إبراهيم مليك يكتب:
ستعود دارفور لحضن الوطن ….لكن بصورة مختلفة !
الأربعاء ٢٠٢٥/١/٢٢
إقليم دارفور بولاياته الخمس عاش أكثر من عشرين عاماً فى فوضى تمثلت فى تمرد حركات ذات طابع قبلى وانقسم المجتمع إلى عرب وزرقة وبلغت الفوضى بالإقليم أن يُقتل المواطن بلونه فى بعض الولايات ….
عاش أهل الإقليم فى صراعات قبلية وقتال عبثى خلّف ضغائن وأحقاد…
عجزت حكومة المركز فى حل معضلة الإقليم رغم كثرة منابر التفاوض لأنها كانت تمارس حلول فوقية ومسكنات إزالة الألم لحظياً…
أسباب تفاقم الأزمة فى الإقليم هو تهاون الدولة فى معالجة الأزمة بالطرق السليمة المتمثلة فى محاسبة المجرمين بدلاً من مكافأتهم ….
تسللت المنظمات العالمية الإجرامية تحت غطاء الإنسانية بدعوة من الأحزاب العميلة وبعض أبناء دارفور العاقين على رأسهم ما يسمى بهيئة محامى دارفور هذا الجسم المنبت الذى يمد المنظمات بتقارير ملفقة والآن اختفى بعد تمرد مليشيا الدعم السريع مما يؤكد بما لا يدع مجال للشك أنه جسم يضم عملاء ومرتزقة يتاجرون بدماء أهل دارفور … استُغِلت الأحداث سياسياً جرّمت بموجبها الحكومة السودانية بقيادة البشير لأنها قصّرت فى حماية المدنيين من بطش المليشيات الموالية لها …
بعد تغيير حكومة البشير عبر ثورة التواطؤ بين عملاء المنظمات والأحزاب المتحالفة معها تم تكوين حلف إجرامى ضم ثلاث تحالفات …
١/ أحزاب قحت العميلة ونشطائها.
٢/ مليشيا الدعم السريع.
٣/ ودويلة الإمارات وشركائها من رؤساء بعض الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي المرتشى .
هذا الحلف عمل تحت إشراف ومباركة مجلس الأمن الذى يمثل الراعى الرسمى لقتل أهل دارفور والشعب السودانى …
أدرك العقلاء من أهل دارفور حجم المؤامرة وعرفوا أن عدوهم ليس حكومة المركز ولا أهل الشمال ودولة ٥٦ إنما عدوهم من بنى جلدتهم وهم أؤلئك المتاجرون بدماء المواطنين ويعيشون فى الفنادق وفتات المنظمات ويحلمون بسلطة محروسة من الخواجات ….
إن المواطن فى دارفور له مطالب محددة تتمثل فى الأمن وتوفير الخدمات فقط لاغير …
والأمن لن يتأتى إلا بوجود دولة ذات مؤسسات ؛ ولم تعد المليشيا التى سيطرت على جُل ولايات دارفور قادرة على توفير الأمن لأنها فى الأصل خارجة عن القانون ومنسوبيها عبارة عن فوضويين وعنصريين يمارسون النهب والسلب والانتقام ولا يتقيدون بالقانون ….
إن تعافى إقليم دارفور يبدأ بانتشار الأجهزة الأمنية المحترفة والتى تتمثل فى الجيش والشرطة والأمن والمخابرات وبالطبع ستكون الحركات المسلحة جزء من أجهزة الدولة بعد انتهاء الحرب …
وعودة مؤسسات الخدمة المدنية وتطبيق القانون وقبل ذلك تصافى المجتمع الدارفورى فيما بينه وتجاوز المرارات ومحاسبة الجناة الذين أجرموا فى حق أهل دارفور …
آن الأوان أن تعود لدارفور الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار ولن تعود إلا بوعى المواطن بضرورة زوال كل المليشيات وسيادة حكم القانون ….
هناك جهات تسعى جاهدة أن يبقى إقليم دارفور مضطرباً لأن الحرب ينعش سوق السلاح الذى يمثل مورد لبعض الدول وبعض العملاء من ابناء السودان يريدون أن يبقى السودان فى حالة فوضى لأنهم خارج دائرة الفعل السياسى بسبب عجزهم فى بلوغ السلطة عبر الناخب السودانى هؤلاء هم أعداء الشعب السودانى ….
لم يعد الاستهبال السياسى ممكناً بعد هذه الحرب المدمرة كل ناشط ومتطلع للسياسة وقيادة الدولة عليه أن يأتى بمشروعه لا ببندقيته…
لابد من نبذ البندقية لأنها سبب فى دمار السودان وعلى دويلة الإمارات إن أرادت أن تغزو السودان أن تنزل بجيشها بدلاً من استئجار المرتزقة فأهل دارفور والسودان ليسوا بطيرٍ مهيض الجناح .
