أضواء ونوافذ عامر حسن عبد القادر يكتب : *مآلات تحرير المناطق ودحض الأكاذيب ضد الجيش الوطني*

أضواء ونوافذ
عامر حسن عبد القادر يكتب :

*مآلات تحرير المناطق ودحض الأكاذيب ضد الجيش الوطني*

مع كل منطقة تُحررها القوات المسلحة والقوات المساندة لها، تتجدد آمال المواطنين في استعادة الدولة وهيبتها، وتتساقط الأقنعة عن الوجوه التي لطالما تسترت خلف شعارات زائفة.
وفي خضم هذه الانتصارات، تروج بعض الجهات ادعاءات كاذبة تتهم الجيش باستخدام الغازات أو وسائل محرمة في عملياته. مثل هذه الاتهامات لا تصمد أمام الواقع، إذ أن من أبسط الأسئلة التي تكشف زيفها: هل يُعقل أن يستخدم الجيش مواد ضارة في مناطق ينوي البقاء فيها؟ كيف له أن يتمركز ويؤمّن تلك المناطق جنبًا إلى جنب مع السكان إذا كانت البيئة ملوثة أو غير آمنة؟ هذا التناقض كفيل بدحض تلك الافتراءات.
وفي ذات السياق، تظهر محاولات لبعض الأفراد الذين ارتبطوا سابقًا بالمليشيات أو ينتمون لتيارات سياسية تتبنى مواقف مضادة للجيش، لإظهار أنفسهم كداعمِين له بعد التحرير. إلا أن الحقيقة أنهم يتحركون ضمن سقف توجيهات أحزابهم، التي ترفع شعارات “لا للحرب” كشعارات براقة، بينما تمثل غطاءً خفيًا لدعم المليشيا.
ويزداد المشهد تعقيدًا بمحاولات بعض القوى السياسية التماهي مع الدعاوى الخارجية، لا سيما تلك التي تصدر عن دوائر في الإدارة الأمريكية، التي تسعى لفرض عقوبات على مؤسسات وطنية بدعوى ارتكاب انتهاكات. تلك القوى، بدلًا من الوقوف إلى جانب وطنها في وقت الحرب، تحاول تأكيد مزاعم الخارج، وتقديم روايات داخلية تخدم تلك الأجندات الدولية، في مشهد مؤسف يُستخدم فيه العمل السياسي كأداة لإضعاف الدولة لا دعمها.
وفي جانب آخر، لا بد من أخذ واقع المجتمعات المحلية بعين الاعتبار، والترحيب بكل من يصل إلى قناعة بترك المليشيا والعودة إلى حضن الوطن، مهما كانت دوافعه السابقة، طالما كانت عودته نابعة من إدراك وطني ونية صادقة. كما أن هناك من كانوا مضطرين للعمل في بيئة تسيطر عليها المليشيا، لكنهم في الوقت ذاته حافظوا على تواصلهم أو تعاونهم مع مؤسسات الدولة الشرعية، وهؤلاء معروفة أسماؤهم للأجهزة المختصة، ويجب التعامل معهم وفق تقدير أمني مسؤول.
ولضمان استدامة الاستقرار، لا بد من العمل الإيجابي لتشكيل وعي عام يعزز الثقة في القوات المسلحة باعتبارها الحامي الحقيقي للمواطن، والضامن لعودة دولة المؤسسات والقانون. ويجب أن يُفهم بوضوح أن أي تجاوز أو انتقام فردي لا يخدم إلا الفوضى، وأن الفيصل في الحقوق والمحاسبة هو القضاء والمؤسسات العدلية المختصة، لا الأحكام العشوائية أو المواقف الانفعالية.
تهيئة البيئة السليمة في المناطق المحررة يتطلب دمج العناصر الوطنية الصادقة في العمل المجتمعي، وتفعيل المبادرات المدنية في الإعمار والخدمات، وخلق شراكة حقيقية بين المواطن والدولة لبناء مستقبل آمن ومستقر.

*عامر حسن*
*26مايو2025*