وبرغم التوقع .. عبد المعز حسين المكابرابي رفع الحظر عن السلع فزاعة الإقتصاد المأزوم(قراءة للمحمول في الميزان الإستراتيجي) ..!؟
وبرغم التوقع .. عبد المعز حسين المكابرابي
رفع الحظر عن السلع فزاعة الإقتصاد المأزوم(قراءة للمحمول في الميزان الإستراتيجي) ..!؟
أصبحت مقولة هتلر الشهيرة عند إنطلاقة أول طلقة في المعركة يسقط الفكروالفلسفة والتنظير ويكون التركيز علي كيف تحسم المعارك هذا هوحالة السودان في إقتصاديات الحرب اللعينة والتي فرضت علينا كثير من تعامل بواقعية تجاه الإقتصاد وذلك بدفع فاتورة الحرب الباهظة حيث مازلنا نمارس السياسات التكتيكية في أزمتنا الإقتصادية وفق التعامل مع الراهن والروتين اليومي بين رؤية الدولة الكلية للإقتصاد وسياسات الحكومة الظرفية لحلول مؤقتة للأزمة حيث أن الأولي تنظر في معالجات عميقة بعيدة المدي بالتأسيس لإستراتيجية إقتصادية شاملة والأخير تنظر في السياسات والتشريعات والإجراءات الأنية علي المدي القصير فهناك فرق بين إقتصاد الدولة وإقتصاد الحكومة حيث ظل السودان يرزح تحت دائرة مغلقة بفعل السياسات الإقتصادية والقرارات غير المدروسة علي المدي البعيد حيث يدفع السودانيين فاتورة إنعدام رؤية إقتصادية إستراتيجية تخاطب جذور المشكل المرتبط برافعة قوي الدولة السبع والتي هي معنية مباشرة بقصايابالأمن القومي والذي يعني إستعداد وقدرة الدولة علي حماية مصالحها الإستراتيجية في جغرافيا الصراع الدولي فالإقتصاد السوداني يعاني من إختلالات هيكلية واضحة يتجلي ذلك بين الفروق في الميزان التجاري وهو عجز قيم عائد الصادرات الضعيف في مقابل قيمة الواردات العالية(ميزان المدفوعات) ومحاولة الإرتقاء بالناتج الإجمالي وفق معايرة المشروعات الإنتاحية والصناعية والزراعية والمعدنية والإستثمارات الكبيرة والذي تحاول النظم الحاكمة منذ الإستقلال لمعالجة الفجوة إما بدعم السلع الأساسية المستورة أوبخفض الدولار الجمركي وهذا حل مؤقت أو مسكن للأزمة وليس دواء للتعافي النهائي حيث لم يتم إجاد حلول ناجعة علي المدي الطويل منذ عقد الثماننيات حتي راهننا الحالي برغم تنظير مفكروا تكنوقراطيون المتخصصون في الإقتصاد أمثال حمدي بدر الدين ودعاة تحرير الإقتصاد الكلي برفع يد الحكومة عن الدعم للسلع الأساسية حيث يستقل تجار المضاربات و الندرة والأزمة الظروف والتداعيات الإقتصادية في البلاد لتحقيق أقصي أرباح وحيازة الثروات المادية متغاضين الطرف عن شرعية السلوك والممارسة للتجارة بإباحات المحظورات الدينية بالصفقات الربوية والإحتكار أو إسنغلال النفوذ بالعلاقات السلطوية هكذا هو الفساد النسقي المتراكم للأزمة الإقتصادية المتجذرة والعصبية علي القطاعات الحكومية الأخري فقرار رفع الحظر عن السلع الغذائية في السودان يهدف إلى تخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل المواطن السوداني. الرئيس عبد الفتاح البرهان أصدر توجيهات عاجلة بفتح استيراد السلع الغذائية الأساسية بدون رسوم جمركية، تشمل الخضروات، الفواكه، الدقيق، الأرز، البقوليات، وزيوت الطعام.-التأثيرات الإيجابية-(تخفيض الأسعار) رفع الحظر سيؤدي إلى زيادة المعروض من السلع الغذائية، مما يساهم في تخفيض الأسعار.
(تأمين الإمدادات) القرار يساهم في تأمين الإمدادات الغذائية الأساسية للمواطنين.
(دعم الاقتصاد) فتح الاستيراد قد يساهم في دعم الاقتصاد السوداني.(المكاسب المتوقعة)(تحسين الوضع المعيشي) القرار يهدف إلى تخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين.(زيادة الاستثمارات) فتح الاستيراد قد يجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الزراعي والصناعي.
(تعزيز الاستقرار) القرار يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في السودان( التحديات المحتملة)تأثير على الإنتاج المحلي قد يؤثر القرار على الإنتاج المحلي للسلع الغذائية.
(الرقابة الجمركية) ضرورة تعزيز الرقابة الجمركية لمنع التهريبووالاحتكار.بشكل عام، القرار يهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي في السودان. ..الله المستعان…
