أكد الخبير الاقتصادي السوداني، الدكتور محمد الناير، أن إجراءات البنك المركزي الأخيرة يبدو أن الهدف منها تخفيض سقف التحويلات المصرفية لتطبيق (بنكك) الذي كان له دور إيجابي كبير في ظروف الحرب، لكن تم استخدامه بطرق أسهمت في تعظيم سلبيات التطبيق.
وأضاف الناير، في حديثه لـ”سبوتنيك”، رغم ما لدى تطبيق (بنكك) من إيجابيات كبيرة جدا في ظل ظروف الحرب الراهنة، إذ اعتمدت عليه نسبة كبيرة جدا من السودانيين في تحويلاتهم المصرفية نتيجة للحرب وتباعد المواطنين عن بعضهم في الولايات ومن خارج البلاد.
وتابع: :رغم الايجابيات الكثيرة للتطبيق، لكن تم استخدامه بطريقة سلبية من جانب من قاموا بنهب الأموال من المصارف ومن بيوت المواطنين، حيث تم استخدام تطبيق(بنكك) في تحويلات بنكية للإستفادة منه في التعامل في قضية العملة (تحويلات الدولار والعملات الأخرى)، نظرا لأنه يتعامل بالجنيه السوداني، حيث يقوم من يملك الكاش الذي قام بنهبه بتحويل تلك النقود إلى رصيد في حساب (بنكك) ثم يشتري به عملات أخرى وهو ما ساهم بشكل كبير في خلق أزمة كبيرة في النقد الأجنبي”.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي السوداني بتخفيض سقف التحويلات على تطبيق بنكك، هو قرار إيجابي رغم أنه جاء متأخرا، فلو أن القرار تم اتخاذه في وقت مبكر كان بإمكانه معالجة قضية النقد الأجنبي بشكل أفضل، فقد وصلت تحويلات التطبيق إلى ما يقارب 20 مليون سوداني في اليوم، وتم تخفيضها إلى 6 مليون جنيه للحسابات العادية و10 ملايين للحسابات المميزة في اليوم، وأرى أنها مبالغ كبيرة أيضا بالنسبة للسواد الأعظم من الشعب والذي قد لا تصل مصروفاته الشهرية مليون جنيه.
وقال الناير: “إن انخفاض قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأخرى في الوقت الراهن يعود إلى إيقاف ضخ مصفاة الخرطوم البترولية بواسطة قوات الدعم السريع، ويعمل الجيش السوداني على إعادة تشغيلها مرة أخرى، وقد كانت هناك حلول إسعافية، مثل مجابهة الأموال التي بزاوية أخرى خلاف زاوية الإجراءات الخاصة ببنكك، والإعلان عن عدم صلاحية تداول فئة الألف جنيه وخمسمائة جنيه في النشاط التجاري، ولكنها تقبل لدى الجهاز المصرفي، وتلك الخطوة كان من شأنها أن تعيد مبالغ كبيرة جدا للجهاز المصرفي، فلو أن الشخص لديه أموال مملوكة له قانونا يقوم بإيداعها في حسابه ويتحرك بها من خلال تطبيق (بنكك) الالكتروني بيعا وشراء وغيره، أما الأموال التي لا يستطيع صاحبها إثبات ملكيتها فتعد من الأموال المنهوبة وتصادر مباشرة”.
