*وزارة الخارجية ترفض البيان الختامي للايقاد..وتبدى ملاحظات عليه*
بالإشارة الى ما صدر من سكرتارية الايقاد باسم رؤوساء دول وحكومات الايقاد في القمة الطارئة رقم 41، تود وزارة الخارجية توضيح الآتى :-
إنعقدت قمة رؤساء الدول والحكومات بالايقاد السبت بجيبوتي ، وليوم واحد ، حيث كانت هنالك جلسة مفتوحة ، أعقبتها جلسة مشاورات مغلقة على السادة الرؤساء فقط.
لم تتمكن سكرتارية الإيقاد من إعداد مسودة البيان الختامي حتى وقت متاخر من مساء السبت وأعلنت رئاسة الايقاد من أن المسودة سترسل في نفس الليلة للدول الأعضاء للموافقة عليها، ليصدر البيان الختامي الأحد 10 ديسمبر لكن لم ترسل مسودة البيان إلا صباح اليوم.
فور استلام مسودة البيان ابلغ السودان سكرتارية الإيقاد أن لديه ملاحظات وتحفظات جوهرية على المسودة، حيث لاحظ وفد السودان أن هناك فقرات أقحمت في المسودة دون مسوغ، فضلاً عن الصياغة المعيبة لما اتفق عليه في بعض المسائل المهمة بحيث انها لم تعكس حقيقة ما تم التوصل عليه وزود السكرتارية بتلك الملاحظات.
في مخالفة صريحة لما يحتمه النظام الأساسي من صدور القرارات بالتوافق بين الأعضاء، سارعت السكرتارية بإصدار بيان ختامي دون تضمين الملاحظات والتحفظات التي قدمها وفد السودان. وبالتالي فإن السودان لا يعتبر هذا البيان يمثل ما خرجت به القمة وأنه غير معنى به حتى تقوم رئاسة الإيقاد وسكرتاريتها بتصحيح ذلك.
تلخصت الملاحظات التي قدمها وقد السودان على مسودة البيان الختامي في التالي :
– حذف الإشارة إلى مشاركة وزير الدولة للخارجية بدولة الإمارات العربية في القمة، اذ أن ذلك لم يحدث.
- حذف الاشارة الى عقد رؤساء الإيقاد مشاورات مع وقد مليشيا الدعم السريع المحلولة ، وهذا يجافي الحقيقية إذ أن السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي وهو أحد رؤساء الايقاد لم يشارك أو يسمع بالمشاورات مع ممثلي التمرد.
- تصحيح ماورد بشأن موافقة السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي على لقاء قائد التمرد . اذ ان السيد رئيس مجلس السيادة إشترط لعقد مثل هذا اللقاء إقرار وقف إطلاق دائم للنار وخروج قوات التمرد من العاصمة وتجميعها في مناطق خارجها.
- حذف الفقرة التي تشير المكالمة هاتفية بين رؤساء الايقاد وقائد التمرد ، أذ أن هذه المكالمة، إذا تمت بين الرئيس الكيني وقائد التمرد، لا تعد من أعمال القمة ، حتى يشار اليها في البيان الختامي.
– تعديل الفقرة التي تدين التدخلات الخارجية بحيث لا تتضمن المساواة بين القوات المسلحة والتمرد.
-النص على ضرورة التشاور مع حكومة السودان والحصول على موافقتها في أي مسعى لحل الأزمة.
بما أن أي من هذه الملاحظات لم يتم الأخذ بها فإن مسودة البيان تفتقد للتوافق وهي بالتالي لا تعتبر وثيقة قانونية من الإيقاد.
