عندما تُصدّر حيوانات حيّة،فهذا يسمى صادر حي له قيمة تحسب لكل رأس وعندما يتم ذبح الحيوان وتصديره فهو صادر ذبيح، تم إعمال قيمة مضافة عليه وبالتالي زادت عوائده المالية واذا طبخنا هذا الذبيح وتم تعليبه ومن ثم تصديره أو دبغنا جلده وصنعنا منه أحذية وحقائب جلدية، فهذي صناعة تحويلية تضاعف قيمته أضعافاََ ، وعندما نستفيد من مخلفات الذبيح، كالفرث والدم في إنتاج البيوغاز، فهذا إعادة تدوير.
هذا التسلسل الإنتاجي، يسمى في الاقتصاد بنظام “الاقتصاد الدائري” وهو نظام يعمل على القضاء على الهدر والإستخدام المستمر للموارد.
تستخدم الأنظمة الدائرية لإعادة الاستخدام وإعادة التصنيع وإعادة التدوير في إطار التنمية المستدامة، الذي رسمت به الأمم المتحدة خارطة للتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، هدفها الأول هو تحسين ظروف المعيشة لكل فرد في المجتمع، وتطوير وسائل الإنتاج وأساليبه وإدارتها بطرق لا تؤدي إلى استنزاف موارد كوكب الأرض الطبيعية، حتى لا يُحمّل الكوكب فوق طاقته.
نظام الاقتصاد الدائري هو من الأنظمة الاقتصادية الفعّالة المعمول به في كثير من الدول الناهضة في الخليج أو أوروبا أو بعض الدول الآسيوية وبالطبع في أمريكا.
في الاقتصاد الدائري، لا يوجد شيء اسمه النفايات،فالهدف النهائي هو أن يكون النمو الاقتصادي بعيداً كل البعد عن التأثير في البيئة ويشجع على استخدام الطاقة المتجددة وبحث سبل تسريعها من خلال الابتكار الرقمي.
هناك خمسة نماذج معروفة عالمياً لأعمال تستند إلى مبادئ الاقتصاد الدائري:
أولاََ/ التعامل مع المنتج كخدمة:
من خلال إنتاج الموارد و إزالة الطابع المادي، يمكن أن تباع المزايا دون بيع ملكية المنتج، وبالتالي فإن ما يدفعه العميل يكون مقابل فوائد المنتج وليس ملكيته.
ثانياََ/ زيادة عمر المنتج:
ضمان طول عمر المنتج ومتانته من خلال إصلاحه أو إعادة تصنيعه أو تحديثه و بيعه من جديد.
ثالثاََ/ التجديد:
من خلاله يمكن تقديم بدائل نظيفة للمنتجات السامة والملوثة وغير القابلة لإعادة التدوير، وذلك من خلال استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير والتحلّل ويتطلّب ذلك تصميم منتجات معيارية قابلة للتفكك والتحديث وإعادة الاستخدام وبالتالي يمكن إعادة الموارد البيولوجية إلى الطبيعة.
رابعاََ/ منصة المشاركة:
إنشاء منصات توزيع ومشاركة المنتجات للنماذج القائمة على (التأجير والاستئجار). من الممكن إنشاء منصات التوزيع التي تمكّن المستخدمين من تأجير البضائع وتبادلها أو استعارتها.
خامساََ/ إستعادة الموارد:
تتم بتقليل تكاليف المواد الخام من خلال إعادة الاستخدام و التدوير واستعادة المواد من المنتجات الثانوية والنفايات، فضلاً عن إمكانيتها في اكتشاف المنتجات الجديدة ونماذج الإيرادات، وصولاً للاكتفاء الذاتي.
إن للإقتصاد الدائري بعداََ بيئياََ مهماََ للغاية، حيث يساعد في تقليل النفايات، مما يقلل من كمية غازات الاحتباس الحراري التي يتم إطلاقها في الغلاف الجوي عند دفن النفايات أو حرقها،فيحدث التوازن البيئي المطلوب وهو الهدف الرئيس “للاقتصاد الأخضر” الذي يعمل للحد من المخاطر البيئية وإلى تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدي إلى حالة من التدهور البيئ.
إننا في السودان يجب أن تتبني إستراتيجياتنا الاقتصادية الهادفة لإعادة الإعمار ما بعد الحرب أو لتخفيف وطأتها على المواطن قبل توقفها ،يجب تبني”الاقتصاد الدائري”، لوقف الهدر في موارد البلاد وتوظيفها بأقصى حد ممكن، مع المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة، إن بتطبيق هذا النظام في السودان سيضعه بلا شك في قائمة الدول الناهضة وبإيقاع متسارع وهو ما ينشده كل سوداني شاهد حجم الدمار الذي حل ببلادنا جراء هذه الحرب التي دمرت كل شئ، إلا إرادة إنسانه التي لن تنكسر بحول من الله تعالى وقوته.
….
#منصة_اشواق_السودان
