قيد في الأحوال
سعدنا جداً ، كغيرنا من أبناء الشعب السوداني بافتتاح مسلخ حديث في مدينة القضارف ، تم إنشاؤه بشراكة حكومية مع القطاع الخاص ليغطي الإستهلاك المحلي والصادر بطاقة إنتاجية تصل إلى (مائتين وستين طن) من اللحوم (يومياً) .
ومعلوم أنّ السودان يملك ثروة حيوانية تجعله الأغنى في الدول العربية والأفريقية ، تُقدّر بحوالي 103 مليون رأس ، تفاصيلها :
30 مليون رأس أبقار، 37 مليون رأس أغنام، 33 مليون رأس ماعز،
3 مليون رأس من الإبل.
وحتي صباح اليوم ، لم يتوقف تصدير الماشية ! ، رغم الإنشغال بالحرب!، ورغم ذلك كله ، يصفنا أمس الإتحاد الأوربي “المِغبّي” بأنّ السودان بلغ مرحلة (الجوع)! .. ونحن عارفين “البورت وغطاها”! .. ونردد والألم يعتصرنا :
“القال ليك بلدنا جعان أدّاك صورة مقلوبة”!!
السودان يا سادة، وحسب تقرير “سالي هايدن. Getty” ، قد فقد خلال هذا العام فقط ، (مليار دولار) من صادرات الثروة الحيوانية ، والتي وصفها مختصون بأنها (سرقة منظمة لموارد السودان) بما يعادل (سبعة مليون ونصف رأس ماشية)! يُفترَض تدخل عائداتها إلى خزينة الدولة! ، حسب تصريح مقرر شعبة مصدري الماشية الأسبق السيد “خالد وافي” ل” العربي الجديد “، والذي تساءل عن مصير هذه الأموال والعائدات التي يسعى البنك المركزي وراءها لحظر شركاتها أو سجلاتها ، مشيراً إلى أنّ تلك السجلات “مضروبة” ! ، مضيفاً : “نحتاج إلى كشف كل الشركات التي صدّرت بعد 15 إبريل من العام الماضي ، والتي لا تزال تمارس سرقة موارد السودان” ! .
إنّ أي تلكّؤ ، أو تأخير في تشكيل حكومة كفاءات وطنية ، سيجعل هناك أبواب واسعة وفاتحة للفساد الإداري والمالي ، والذي اعترفت به هذه “الحكومة المكلفة” بإفادتها بتأجيل “رسم الصادر ” لعدد (250) شركة !… تخيّلوا !.. هذا العدد الهائل من الشركات يعجز عن دفع رسم الصادر ، وتجامله الحكومة بالتأجيل له! ، في حين أنّ محمد أحمد ، الغلبان ، يقف أمام شباك صيدلية المستشفى الحكومي، ويستجدي المحاسب، ويترجّاه ، أن يعطيه ثلاث زجاجات “دِرِب” لمريضه الذي في حالة خطرة ، ولاحقاً سيدفع له ، ويرفض المحاسب ، ومن حقه طبعاً !…. ويعود مرافق المريض والحسرة تُمزِّق قلبه، ويجد مريضه قد مضى في رحاب الله !!
نحن محتاجون لتشكيل حكومة كفاءات وطنية، تعيد الأمور إلى نصابها، بدلاً عن “حكومة مكلفة” هي “عليقة شدة”!، وإلّا.. فإنّ أي تأخير في تشكيلها يعني أنّ المجلس السيادي راضٍ بهذا الوضع المشبوه!!.
نحن محتاجون لننهج ولاية القضارف بإنشاء مسالخ للأكتفاء الذاتي والتصدير ، في المدن الكبيرة والقريبة لمكان الإنتاج ، مثل إنشاء هذه المصانع تغلق الباب أمام أي شركات تصدِّر ، وتعجز عن رسم الصادر !، وبعد ذلك تجاملها الحكومة على حساب الشعب !، ولماذا تجاملها ؟!، ومن الذي فوّضها لأن تجاملها؟! ، إن لم يكن في الأمر ( إنّ )؟!!.
إنّ مثل إنشاء هذه المصانع يمنع تصدير أي لحوم حيّة أو خروجها من داخل السودان . وليتم تعديل القوانين ، بأنّ أي “بهيمة حيّة ” يتم محاولة إخراجها من السودان عبر التصدير أو التهريب، تُوقّع على من قام بهذا الجرم وتخريب الإقتصاد، أقصى العقوبة… وكفاية مجاملة على حساب دم المواطن الذي “اتحرق”، فالعالم خارج السودان “أكل لحمنا”! بقولهم :”إنتوا عندكم ثروة قدر دي، وتصدّروها حيّة ليه ؟!.. أعملوا ليكم مسالخ، وصدرّوا اللحوم .. واستفيدوا من”أم فتفت” التي أضحي لها رواج حتى في”البنغال” !، واستفيدوا من”الكوارع” التي أمسي لها لاعبين دوليين ! وليعُد عهد “النيفة”، وغيرها من مخلّفات الذبيح، لتغطي الحوجة المحلية ! ، وهو الناس الزمن ده “كمونية” مالاقنّها”! ،والكلام العيد ، وخروفه” أب اربعمية”!.
آخر القيود :
تحضرني قصة تلك المرأة “البوبارة” في حيّها ، في الزمن الذي مضى.. وهي تقف أمام الجزّار وتطلب كوم “كمونية “.. وتتلفّت ! ، وفجأةً تجد جارتها “علوية “خلفها.. فتقول للجزار بخُلعة شديدة :
” يعلم الله دايراها للكلبة “!.
…..
#منصة_اشواق_السودان
