عمق المشهد
بقلم: عصام حسن علي
*الخلية الأمنية في بورتسودان: قبضة حازمة في وجه الفوضى*
في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما يترتب عليها من تحديات أمنية متزايدة، تواصل الخلية الأمنية بولاية البحر الأحمر، أداء دورها المحوري بكل جدارة واقتدار، من خلال حملات ميدانية حازمة تهدف إلى مكافحة الظواهر السالبة والنشاطات الإجرامية التي بدأت تطفو على السطح وتهدد استقرار مدينة بورتسودان وأمانها المجتمعي.
وقد أطلقت الخلية الأمنية حملة منظمة، شملت عدداً من المواقع الحيوية داخل المدينة، إلى جانب أطرافها، مركّزة على المناطق التي تواترت حولها الشكاوى، وفي مقدمتها منطقة الكورنيش، التي شهدت مؤخرًا تزايدًا في الممارسات المخلة بالآداب العامة، وانتشار سلوكيات سالبة خارجة عن النسيج القيمي والاجتماعي المعروف عن المدينة وأهلها.
الحملة، وفقًا لما أعلنته القيادة الميدانية للخلية، جاءت ضمن تنفيذ خطة أمنية دقيقة ومرحلية، تستهدف اجتثاث مظاهر التفلت والانحراف من جذورها، من خلال الضبط والردع الوقائي في آنٍ معًا.
وأسفرت التحركات التي تمت على مدى الأيام الماضية عن ضبط عدد من المركبات المخالفة،كما أغلقت السلطات عددًا من المحال التجارية التي ثبت تجاوزها للقوانين واللوائح التنظيمية.
ومن أبرز ما كشفته الحملة هو التورط المتزايد لعدد من ضعاف النفوس في ممارسات الفاضحة والمخلة بالأخلاق العامة، ما استدعى التعامل الفوري والحازم مع هذه التصرفات غير المقبولة قانوناً ولا عرفاً.
وقد أكدت الخلية الأمنية في هذا الصدد أنها “لن تتساهل في التصدي لأي مظهر من مظاهر الانحلال أو السلوك المنحرف، وأن يد القانون ستطال كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وقيمه”.
الرسالة التي بعثت بها هذه الحملات الأمنية كانت واضحة وحازمة، مفادها أن المدينة ليست مرتعاً للفوضى أو ملاذاً آمناً للأنشطة غير القانونية. فقد شددت الخلية الأمنية على أن “ماج يجري من ممارسات خارجة عن القانون لن يجد بيئة حاضنة في بورتسودان، وأن الحسم سيكون هو العنوان لأي تجاوز يمس السلم المجتمعي أو يخدش الذوق العام”.
وفي الوقت ذاته، أفادت الجهات المعنية أن هذه الحملات لا تقتصر على الجانب العقابي، بل تتكامل معها إجراءات وقائية واستباقية تشمل مراقبة السلوك العام، وتكثيف الدوريات، وتوسيع نطاق الرقابة على المناطق الطرفية التي قد تشكل بيئة خصبة للنشاطات المشبوهة.
كما أبدت الخلية الأمنية التزامها التام باستمرار هذه الحملات بوتيرة متصاعدة، وفق خطة زمنية واضحة المعالم، إلى حين القضاء الكامل على كافة أشكال التفلت، مؤكدة أن “حماية المدينة من الاختراقات والسلوكيات الدخيلة ليست مهمة أمنية فحسب، بل واجب وطني تلتزم به الأجهزة الأمنية التزامًا كاملاً، دون تهاون أو تراجع”.
لقد أثبتت هذه الحملات أن في قلب المؤسسة الأمنية رجالًا لا يعرفون الكلل، يسهرون حين ينام الناس، ويقفون على خطوط النار لحماية المجتمع، لا طلبًا لثناء، بل وفاءً لقسم أدوه في خدمة الوطن والمواطن. وفي ظل ما تشهده البلاد من اضطرابات، يبقى نجاح الخلية الأمنية في بورتسودان علامة مضيئة تؤكد أن الأمل لا يزال ينبض، وأن يد الدولة ما زالت حاضرة وقادرة على فرض القانون وصون الكرامة العامة.
كل التقدير لمن وضعوا أمن المجتمع نصب أعينهم، وساروا بخطى ثابتة في سبيل استعادة هيبة الدولة وبسط الطمأنينة في مدينة تمثل شريانًا استراتيجيًا للبلاد. فشكرًا من القلب للخلية الأمنية، التي أثبتت بالفعل قبل القول أن بورتسودان لن تكون ساحة للتفلت، بل قلعة للقانون والانضباط
