بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون.. وزير المالية والقوى العاملة بنهر النيل تلتقي وفد قوات الدفاع المدني بالولاية.. الدامر: فاطمة الزهراء

بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون..
وزير المالية والقوى العاملة بنهر النيل تلتقي وفد قوات الدفاع المدني بالولاية..
الدامر: فاطمة الزهراء

التقت الاستاذة اميرة احمد حسن وزير المالية والقوى العاملة بولاية نهر النيل بمكتبها بالدامر ظهر اليوم وفد قوات الدفاع المدني بالولاية برئاسة مدير الدفاع المدني بالولاية العقيد شرطة محمد التاج ابراهيم يرافقه مدير دائرة الوقاية والصناعة النقيب شرطة عبد العظيم عبد الله علي والمشرف المالي مساعد شرطة دكتور جاهد جبارة بحضور ممثلي الادارة العامة للإيرادات.
وياتي اللقاء في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين مؤسسات الولاية والجهات المختصة بملف الحماية المدنية والاستجابة للطوارئ.
واستعرض اللقاء عددا من القضايا والموضوعات ذات الصلة بعمل قوات الدفاع المدني والجهود التي تضطلع بها في حماية الارواح والممتلكات والتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث إلى جانب التحديات التي تواجه اداء مهامها وسبل توفير الدعم اللازم لتمكينها من القيام بدورها بالصورة المطلوبة.
واكدت الاستاذة اميرة احمد حسن اهمية الدور الذي تضطلع به قوات الدفاع المدني مشيرة الى ضرورة دعم وتطوير قدراتها الفنية واللوجستيةوتعزيز جاهزيتها للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ لا سيما في ظل تزايد المهام الموكلة اليها في مجالات الانقاذ والحماية والسلامة العامة.
وشددت على اهمية إحكام التنسيق بين وزارة المالية والقوى العاملة والجهات ذات الصلة بما يسهم في معالجة الاحتياجات الضرورية لقوات الدفاع المدني وتهيئة البيئة المناسبة للعاملين بها تقديرا للجهود التي يبذلونها في خدمة المواطنين وحماية الارواح والممتلكات.
من جانبه قدم مدير الدفاع المدني بالولاية العقيد شرطة محمد التاج إبراهيم تنويرا حول سير العمل بالولاية والاحتياجات الاساسية اللازمة لتطوير الاداء الى جانب ابرز المعوقات والتحديات التي تواجه القوة في تنفيذ مهامها الميدانية.
واشار في معرض حديثه الى النقلة النوعية التي شهدتها بيئة العمل بقوات الدفاع المدني بولاية نهر النيل مشيدا بما تم من إطلاق اسم «شهداء المحطة التحويلية» على استراحة العساكر بمدينة الدامر وفاء لتضحيات الشهداء وتكريما لعطائهم وتخليدا لذكراهم.
وجددت وزير المالية والقوى العاملة حرص حكومة الولاية على مساندة المؤسسات والاجهزة التي تضطلع بمهام خدمية وامنية وإنسانية والعمل على إيجاد المعالجات المناسبة للقضايا المطروحة وفق الامكانات المتاحة واولويات المرحلة.
واشارت الى اهمية تحريك المواعين الإيرادية الخاصة بالدفاع المدني بما يسهم في معالجة مشكلات الصيانة وتمويل الحملات واوصت بالمسارعة في الانضواء تحت مظلة برنامج (إيصالي) للدفع الإلكتروني وإدراج القوانين الخاصة بالدفاع المدني ضمن النظام كما وعدت بتوفير كافة معينات العمل ومد القوة بالمعرفة الفنية اللازمة للتعامل مع البرنامج.
وتناول اللقاء كذلك عددا من المقترحات الرامية الى تعزيز التعاون المؤسسي ودعم خطط قوات الدفاع المدني خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في رفع مستوى الاستجابة للطوارئ وتعزيز اجراءات الوقاية والسلامة بمختلف محليات الولاية.
وياتي اللقاء في إطار اهتمام حكومة ولاية نهر النيل بتعزيز جاهزية الاجهزة المختصة ورفع مستوى التنسيق بين مؤسسات الدولة بما يخدم المواطن ويسهم في الحفاظ على الارواح والممتلكات وتعزيز السلامة العامة بالولاية.