مصفوفة حوافز المغتربين لدعم الجهاز المصرفي واستقرار سعر الصرف
رؤية : علي حسن علي
تشجيع المغتربين السودانيين على تحويل مدخراتهم وتحويلاتهم عبر الجهاز المصرفي الرسمي، باعتبار ذلك أحد المسارات المهمة لزيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى الدولة، وتعزيز مواردها من العملات الصعبة، والمساهمة في استقرار سوق الصرف.
وللاهمية نقترح إجازة «مصفوفة حوافز المغتربين» التي تقوم على مبدأ واضح: التزام متبادل بين المغترب والدولة؛ بحيث يلتزم المغترب بتحويل أمواله عبر القنوات المصرفية الرسمية وفق ضوابط محددة، مقابل تقديم الدولة حوافز حقيقية ومباشرة للمغترب.
الحوافز المقترحة:
1. تخصيص قطعة أرض سكنية أو استثمارية للمغترب وفق شروط وضوابط محددة، وبما يتناسب مع حجم التحويلات وانتظامها.
2. منح إعفاء جمركي جزئي أو كلي لسيارة المغترب الخاصة وفق ضوابط وفترة زمنية محددة.
3. منح مزايا وتسهيلات استثمارية للمغتربين الذين يحافظون على تحويلاتهم عبر الجهاز المصرفي.
4. تبسيط الإجراءات المصرفية والاستثمارية والخدمية للمغتربين، وربطها بمنظومة إلكترونية موحدة.
5. اعتماد شرائح للحوافز ترتبط بحجم التحويلات ومدتها وانتظامها.
المعادلة المقترحة:
المغترب يحوّل عبر الجهاز المصرفي ← الدولة تحصل على موارد من النقد الأجنبي ← المغترب يحصل على حوافز وامتيازات واضحة.
ويجب أن تكون الحوافز معلنة ومضمونة قانونياً وشفافة، حتى يشعر المغترب بأن التحويل عبر الجهاز المصرفي يحقق له منفعة مباشرة، وليس مجرد التزام إضافي.
الهدف من المقترح هو تحويل تحويلات المغتربين من تدفقات فردية خارج النظام المصرفي إلى رافد اقتصادي منظم للنقد الأجنبي، مع بناء علاقة ثقة ومصلحة مشتركة بين الدولة والمغترب، بما يدعم الجهاز المصرفي ويسهم في تعزيز استقرار سعر الصرف وتحريك الاستثمار والإنتاج.
آخر الأخبار
