مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُم الإمارات على مرمى المساءلة الدولية.. من البرلمان الأوروبي إلى الكونغرس الأمريكي: أين المفر؟ ✍🏼 : فريق شرطة حقوقي – محمود قسم السيد

مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُم

الإمارات على مرمى المساءلة الدولية.. من البرلمان الأوروبي إلى الكونغرس الأمريكي: أين المفر؟

✍🏼 : فريق شرطة حقوقي – محمود قسم السيد

 

2 جمادى الآخرة 1448هـ — 11 نوفمبر 2026م

لم تعد الحرب في السودان مجرد صراع داخلي تتناقل أخباره وسائل الإعلام، أو أزمة إنسانية تتصدر نشرات الأخبار، بل أصبحت قضية ذات أبعاد إقليمية ودولية متشابكة، تتزايد حولها الأسئلة بشأن التدخلات الخارجية، ومسؤولية الأطراف التي يُتهم بعضها بتوفير الدعم العسكري واللوجستي للأطراف المتحاربة.

وفي قلب هذا المشهد تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تواجه انتقادات سياسية وتشريعية متصاعدة على خلفية اتهامات سودانية ودولية بشأن دعم قوات الدعم السريع. وهي اتهامات تنفيها أبوظبي، مؤكدة رفضها لهذه المزاعم. غير أن اللافت في تطورات عام 2026 هو انتقال القضية إلى أروقة مؤسسات تشريعية أوروبية وأمريكية، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الضغوط السياسية والمطالبات بالتحقيق والمساءلة.

البرلمان الأوروبي.. موقف يتجاوز حدود التصريحات

في التاسع من يوليو 2026، اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً بشأن الانتهاكات المتصاعدة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في السودان، بأغلبية 476 صوتاً مقابل 28 صوتاً، مع امتناع 96 عضواً عن التصويت.

ولم يقتصر القرار على إدانة الانتهاكات المنسوبة إلى قوات الدعم السريع، بل دعا الدول، ومن بينها الإمارات، إلى وقف تمويل هذه القوات أو إمدادها بالسلاح أو تقديم أي دعم لها. كما طالب بفرض عقوبات على المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأشار إلى جهات خارجية يُشتبه في تسهيلها لهذه الانتهاكات، ومن بينها شركة Global Security Services Group الموجودة في الإمارات.

وتكمن أهمية هذا القرار في أنه نقل قضية التدخلات الخارجية من دائرة الاتهامات والمواقف السياسية المتبادلة إلى نقاش تشريعي أوروبي واسع، عبّر عنه تصويت بأغلبية كبيرة داخل مؤسسة تمثل مواطني الاتحاد الأوروبي.

وهنا تبرز دلالة سياسية لا يمكن تجاهلها: فالقضية السودانية لم تعد تُقرأ باعتبارها شأناً داخلياً فحسب، بل أصبحت مرتبطة بأمن المنطقة، واحترام القانون الدولي، ومسؤولية الأطراف الخارجية عن استمرار النزاعات.

المفوضية الأوروبية.. من القلق الدبلوماسي إلى بحث خيارات العقوبات

وفي الثامن عشر من أغسطس 2026، جاء رد المفوضية الأوروبية على تساؤل برلماني ليؤكد أنها أثارت مع الإمارات المخاوف المتعلقة بالتقارير عن دعم قوات الدعم السريع، وأنها تتابع الخيارات المتاحة بشأن التدابير التقييدية والعقوبات.

وهنا ينبغي التمييز بين موقف البرلمان الأوروبي وموقف المفوضية؛ فالبرلمان عبّر عن موقف سياسي وتشريعي واضح، بينما يعكس رد المفوضية استمرار الاتصالات الدبلوماسية وبحث الأدوات التنفيذية الممكنة.

وهذا التطور مهم؛ لأن الانتقال من التعبير عن القلق إلى بحث التدابير التقييدية يضع الملف في سياق مختلف، قد تترتب عليه آثار سياسية واقتصادية ودبلوماسية، متى توافرت الأسس القانونية اللازمة.

الكونغرس الأمريكي.. هل تتغير حسابات الحليف؟

وعلى الجانب الأمريكي، شهد عام 2026 تحركات تشريعية لافتة داخل الكونغرس، حيث طرح السيناتور كريس فان هولن تعديلات تستهدف وقف مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات إلى حين التحقق من عدم تقديمها دعماً مادياً لقوات الدعم السريع.

كما شهد مجلس الشيوخ تحركات ومطالبات باستخدام النفوذ الأمريكي للحد من الإمدادات العسكرية الخارجية التي يُعتقد أنها تسهم في استمرار الحرب.

وفي يونيو 2026، طُرح مشروع قانون PEACE in Sudan Act، بمشاركة أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بهدف توفير أدوات لمحاسبة الأطراف التي تؤجج الصراع، بما في ذلك الجهات الخارجية الداعمة له.

ومع ذلك، تقتضي الدقة الإشارة إلى أن التعديلات التي طرحها فان هولن لم تنجح في المرور عبر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وأن مشروع القانون لا يصبح تشريعاً نافذاً بمجرد تقديمه.

لكن الأهمية السياسية لهذه التحركات تكمن في اتساع النقاش داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية حول العلاقة بين مبيعات السلاح والسياسة الخارجية، ومدى ارتباط المصالح الاستراتيجية الأمريكية بموقفها من الحرب في السودان.

المساءلة الدولية.. الفرق بين الاتهام والحكم

إن أخطر ما في هذه التطورات ليس مجرد صدور قرارات أو تصريحات تنتقد دولة بعينها، وإنما احتمال انتقال القضية إلى إجراءات أكثر تأثيراً، تشمل التحقيقات المستقلة، والتدابير الاقتصادية، والعقوبات، ومساءلة الجهات التي تثبت مسؤوليتها.

وهنا يجب التأكيد على أن الإدانة البرلمانية ليست حكماً قضائياً، وأن الاتهام لا يساوي ثبوت المسؤولية. فالمساءلة القانونية تستند إلى الأدلة، والتحقيق المستقل، والإجراءات التي تكفل حق الدفاع.

وفي هذا السياق، لا يجوز إغفال الدعوى التي أقامها السودان أمام محكمة العدل الدولية ضد الإمارات، على خلفية اتهامات تتعلق باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

ففي الخامس من مايو 2025، أصدرت المحكمة قراراً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، استناداً إلى تحفظ الإمارات على المادة التاسعة من الاتفاقية. وبذلك لم تفصل المحكمة في موضوع الاتهامات، ولم تصدر حكماً يثبت صحتها أو ينفيها.

وهذه نقطة قانونية بالغة الأهمية؛ لأن عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لا يعني الفصل في أصل النزاع، كما لا يعني سقوط حق السودان في متابعة المطالبات عبر المسارات القانونية والدولية الأخرى المتاحة.

السودان.. من الموقف السياسي إلى صناعة ملف المساءلة

إن المطلوب من السودان في هذه المرحلة يتجاوز الترحيب بالقرارات الدولية أو الاحتفاء بالتصريحات الصادرة من العواصم الغربية. فالمواقف السياسية، مهما بلغت قوتها، تظل بحاجة إلى عمل دبلوماسي وقانوني منظم يحولها إلى إجراءات قابلة للتنفيذ.

وهذا يتطلب بناء ملف وطني متكامل، يقوم على توثيق مصادر الأسلحة والإمدادات، وتتبع مسارات انتقالها، وجمع الأدلة والشهادات، والاستفادة من تقارير لجان التحقيق الدولية، وتقديم المعلومات إلى الجهات المختصة، ومتابعة تنفيذ قرارات حظر السلاح والتدابير العقابية.

كما يتطلب توحيد الخطاب الدبلوماسي السوداني، وتنسيق الجهود بين المؤسسات الرسمية والقانونية والحقوقية، والاستفادة من التحركات التشريعية الدولية دون ارتهان الموقف الوطني لحسابات الدول أو تناقضات مصالحها.

ومن المهم أيضاً ألا تتحول القضية إلى خصومة مع الشعوب أو إلى دعوة للعداء بين المجتمعات؛ فالمسؤولية تُحدد بالأفعال والأدلة، وتُوجَّه إلى الجهات التي تثبت مسؤوليتها، لا إلى الشعوب ولا إلى الجنسيات.

أين المفر؟ حين تتحول الاتهامات إلى مساءلة

إن العلاقات الدولية لا تُدار بالمصالح الاقتصادية وحدها، ولا تستطيع القوة المالية أو التحالفات السياسية أن تجعل أي دولة بمنأى عن المساءلة إذا ثبت تورط جهات تابعة لها أو تعمل انطلاقاً من أراضيها في انتهاكات القانون الدولي.

وإذا كانت الإمارات تنفي الاتهامات الموجهة إليها، فإن الطريق الأكثر فاعلية لتبديد الشكوك يتمثل في التعاون مع التحقيقات المستقلة، وتقديم الأدلة التي تدحض تلك الاتهامات، وضمان عدم استخدام أراضيها أو مؤسساتها أو شركاتها في تقديم دعم عسكري غير مشروع لأي طرف من أطراف الحرب.

فالدول التي تسعى إلى حماية مكانتها الدولية لا يكفيها أن تدافع عن صورتها في المحافل الدبلوماسية، بل تحتاج إلى سياسات واضحة وأدلة عملية تعزز الثقة في مواقفها.

أما السودان، فعليه ألا يكتفي بانتظار ما ستسفر عنه التحركات الدولية، بل أن يكون حاضراً بالأدلة والوثائق، وأن يجعل حماية سيادته وحقوق شعبه أولوية ثابتة في علاقاته الخارجية.

الميزان القرآني.. العدل لا يتجزأ

وسط هذا المشهد السياسي المتشابك، يظل القرآن الكريم مرجعاً أخلاقياً يضبط المواقف، ويمنع أن تتحول الخصومة إلى ظلم، أو أن تدفعنا المظالم إلى تجاوز حدود العدل.

قال تعالى:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ :المائدة: الآية 8].

إنها قاعدة قرآنية عظيمة تؤكد أن المطالبة بالحقوق لا تعني التخلي عن العدل، وأن محاسبة المتهمين لا تكون بالانفعال أو التشفي، وإنما بالأدلة والبينات.
وقال سبحانه:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾: الحجرات: الآية 6]

وهذه الآية تؤسس لضرورة التثبت من المعلومات، والتحقيق في الوقائع، وعدم إصدار الأحكام قبل اكتمال الأدلة، وهي مبادئ لا غنى عنها في قضية بهذا الحجم والخطورة.
وقال تعالى:﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾. المائدة: الآية 2

وهذه قاعدة جامعة في مسؤولية الدول والأفراد والمؤسسات؛ فلا يجوز أن يتحول التعاون الاقتصادي أو العسكري إلى وسيلة للإعانة على العدوان أو إطالة أمد المأساة الإنسانية.

واخيرا.. العدالة لا تعرف الحصانة

إن السودان لا يطلب امتيازاً من المجتمع الدولي، ولا يستجدي موقفاً سياسياً عابراً، بل يطالب بحقه في السيادة والأمن والاستقرار، وبحماية شعبه من كل تدخل خارجي يثبت أنه يسهم في استمرار الحرب أو تغذية الانتهاكات.

إن الإمارات، شأنها شأن أي دولة، تملك حق الرد والدفاع عن موقفها، لكن النفي وحده لا يغني عن الشفافية والتعاون مع التحقيقات المستقلة، كما أن العلاقات الاستراتيجية والمصالح الاقتصادية لا ينبغي أن تكون غطاءً يحول دون تطبيق القانون.

لقد تجاوزت القضية حدود الخلاف الدبلوماسي بين الخرطوم وأبوظبي، وأصبحت اختباراً لمصداقية المؤسسات الدولية، ولمدى قدرتها على حماية المدنيين وتطبيق القانون بعيداً عن الانتقائية وتضارب المصالح.

**فأين المفر من ميزان العدالة إذا ثبتت المسؤولية؟ وأين يكون المفر من حكم التاريخ إذا تُرك شعب بأكمله يدفع ثمن صراع تتداخل فيه المصالح والأطماع والتدخلات الخارجية؟**

إن العدالة لا تُقاس بمن تُدين، وإنما بمدى التزامها بالحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، أياً كان موقعه أو نفوذه.

فلا حصانة أمام القانون، ولا سيادة فوق المساءلة، ولا سلام حقيقياً دون عدالة.

والله ولي التوفيق