البعد_الاخر مصعب بريــر المخدرات في زمن الحرب.. حين تصبح الوصمة أخطر من الجرعة والورشة اختباراً للإرادة لا للاوراق ..!
البعد_الاخر
مصعب بريــر
المخدرات في زمن الحرب.. حين تصبح الوصمة أخطر من الجرعة والورشة اختباراً للإرادة لا للاوراق ..!
في بلدٍ يعيد ترتيب أنفاسه وسط ركام النزوح وضغوط الاقتصاد وندوب الحرب، تبدو قاعات المؤتمرات أحياناً وكأنها جزيرة معزولة عن هدير الشارع. غير أن «ملتقى الوقاية من المخدرات وعلاج الإدمان» الذي نظمته الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الصحة الاتحادية، يضعنا أمام سؤال يتجاوز بروتوكول الجلسات وتبادل الأوراق العلمية: هل تستطيع ورشة عمل متخصصة أن تقدّم حلاً ناجعاً لأزمة المخدرات المتفاقمة في السودان، أم أنها ستُضاف إلى أرشيف التوصيات المؤجلة؟
الإجابة الصادقة تقتضي ألا نقع في فخ التفاؤل الساذج ولا العدمية السهلة. فالورشة في ذاتها ليست عصا سحرية تغلق منافذ التهريب أو تشفي مريضاً بضربة مطرقة، لكنها تكشف – حين نقرأ أوراقها السبع بعين فاحصة – عن تحوّل جوهري في طريقة التفكير المؤسسي؛ تحوّل ينقل ملف المخدرات من كونه «ملفاً أمنياً عقابياً» خالصاً، إلى قضية صحة عامة وأمن مجتمعي وإعادة بناء إنساني، خاصة في سياق حرب ضاعفت عوامل الهشاشة والصدمات النفسية.
ما يلفت الانتباه في أوراق الملتقى هو التقاء الطبيب النفسي والباحث الجنائي والمستشار القانوني وخبير تعزيز الصحة عند نقطة واحدة: أننا نواجه أزمة مركّبة بأدوات ناقصة. فبينما تشير الدكتورة محاسن خليفة إلى أن الحرب لم تكتفِ بتفجير عوامل الخطورة من بطالة وفقدان للأمان وتفكك أسري، بل دمّرت وعطّلت مراكز العلاج القائمة أصلاً، يكشف الدكتور معتصم عثمان عن مفارقة رقمية صارخة؛ إذ لا تتجاوز السعة السريرية في تجربة مؤسسية رائدة كمركز السلاح الطبي ثمانية عشر سريراً فقط في مواجهة حاجة مجتمعية تتسع كل يوم.
هنا تحديداً تتكشف الفجوة الكبرى التي لا يجوز القفز فوقها: كيف ندعو الناس إلى العلاج بينما لا نملك أسرّة كافية لاستقبالهم، وكيف نعالج مريضاً لأسابيع ثم نعيده إلى البيئة نفسها التي دفعته إلى التعاطي دون شبكة أمان تحميه؟
في هذه النقطة المفصلية، تبرز القيمة الحقيقية للورقة العلمية التي قدّمها رئيس جمعية تعزيز الصحة السودانية الدكتور مصعب برير حاج أحمد حول «دور التوعية المجتمعية في الوقاية من تعاطي المخدرات والحد من الانتكاسة». فالورقة لا تتعامل مع التوعية بوصفها لافتات موسمية أو مواعظ عابرة، بل تضع الإصبع على الجرح المسكوت عنه في منظومة العلاج: لماذا ينتكس المتعافون بمعدلات مرتفعة رغم الجهد الطبي؟
الإجابة التي تسندها الأدبيات العلمية في الورقة صادمة في بساطتها؛ إذ ترتبط الانتكاسة في نحو ثمانين في المئة من الحالات بعوامل بيئية واجتماعية، لا بضعف إرادة المريض وحده. فالمتعافي الذي يغادر المصحة ليجد أسرة مرتبكة، ومجتمعاً يلاحقه بوصمة العار، وبطالة خانقة، ورفاقاً ينتظرونه عند أول منعطف، يُدفع عملياً نحو الانتكاسة دفعاً. ومن هنا تكتسب معادلة التوعية القائمة على الأدلة معناها الحقيقي؛ فحملات التخويف التقليدية التي تصوّر المدمن مجرماً منبوذاً لا تردع المراهقين، بل تأتي بنتائج عكسية تزيد الفضول وتُغلق أبواب طلب المساعدة خوفاً من الفضيحة.
واللافت أن هذه الرؤية تتكامل بوضوح مع ما طرحته أخصائية علم النفس الجنائي هديل عوض أحمد حول دور المدارس والجامعات في الكشف المبكر وتثقيف الأقران بعيداً عن العقاب التعسفي، ومع الطرح القانوني للمستشار العام زاهر السر عبد الماجد الذي دعا إلى التمييز التشريعي الدقيق بين التاجر المهرب الذي يستحق الردع الصارم، والمتعاطي المريض الذي يحتاج إلى مسار علاجي يحفظ كرامته وسرية ملفه الطبي، فضلاً عن تنبيه البروفيسور أحمد عوض الجمل إلى أن غياب البيانات الوطنية المحدثة يجعل التخطيط أشبه بالسير في الظلام، خاصة إذا تذكرنا أن مسح «ذاك الوهم» الجامعي يعود إلى عام 2009م، أي قبل تحولات الحرب والمؤثرات العقلية الجديدة.
غير أن الإنصاف يقتضي أن نطرح الاعتراض الأكثر واقعية على مخرجات أي ملتقى علمي في الظرف السوداني الراهن: أليس الحديث عن بروتوكولات الرعاية اللاحقة، والخطوط الساخنة، والمرصد الوطني للبيانات، وتأهيل المراكز، نوعاً من الترف النظري في بلد يواجه تحديات التمويل الصحي وإعادة إعمار البنية التحتية؟
هذا الاعتراض وجيه، لكنه يصبح حجة لصالح توصيات الملتقى لا ضدها إذا أُحسن توظيفها. فالمعيار الذي يطرحه النموذج الاجتماعي–البيئي في ورقة التوعية المجتمعية يقوم أصلاً على استثمار الموجود لا انتظار المستحيل؛ عبر تفعيل نظام الأسرة الممتدة، وإشراك المسجد والكنيسة والمدرسة ولجان الأحياء التي تضم الطبيب والإمام والمعلم، وتحويل المجتمع نفسه إلى خط الدفاع الأول في الوقاية الأولية والثالثية. كما أن التوازي بين التوسع في التوعية ورفع السعة العلاجية – كما نبّهت الورقة – يجنّب النظام الصحي مأزق خلق طلب علاجي لا يجد سريراً أو مختصاً يستقبله.
إن نجاح ورشة الخرطوم لمكافحة المخدرات لن يُقاس بعدد الأوراق التي أُلقيت ولا بحجم الإجماع الأكاديمي داخل القاعة، بل بقدرة وزارة الصحة الاتحادية والجهات العدلية والتعليمية والمجتمعية على تحويل المصفوفات التطبيقية وبروتوكولات الإحالة الآمنة إلى إجراءات ملزمة على الأرض. فالمعركة ضد المخدرات في السودان اليوم ليست معركة شرطة تطارد مهرباً أو طبيباً يصف دواءً فحسب، بل هي اختبار لقدرتنا على حماية جيل كامل من أن يتحول ألمه النفسي والاقتصادي إلى بوابة للإدمان.
خلاصة القول، حين ندرك أن الوصمة المجتمعية تقتل فرص التعافي قبل أن تفعل الجرعة القاتلة فعلها، نكتشف أن الحل الحقيقي يبدأ من خارج أسوار المصحات بقدر ما يبدأ من داخلها. فالورش العلمية تضيء الطريق وتضع الخريطة، لكن وحدها الإرادة التنفيذية والشراكة المجتمعية الواعية هي التي تحوّل الشعار المرفوع إلى واقعٍ يعيد للعقول توازنها وللبيوت طمأنينتها.
ونواصل إن كان في الحبر بقية، بمشيئة الله تعالى.
البُعد_الآخر |د. مصعب بريــر
musapbrear@gmail.com
