إنعقد اليوم بقاعة إجتماعات وزارة المالية بالدامر الإجتماع الأول للجنة الفنية العليا لإعداد خطة وموازنة العام 2024 برئاسة الأستاذ محجوب السر محمد احمد وزير المالية والقوي العامله بالولاية.
وأكد وزير المالية جدية وإلتزام وزارته لإعداد موازنة مثالية تخضع لنظام الشفافية الدولية وفقا لإحصائية مالية الحكومة التى ظلت تعمل علي نسقها الولاية.
وقال أن موازنة العام 2024 تختلف عن سابقتها وقد تحولت لموازنة طوارئ بموجب امر الطوارئ الصادر من والى حكومة نهر النيل تماشيا مع الوضع الراهن للبلاد وإستيعابا لمستجدات المرحلة والتى كانت قد واجهتها العديد من التحديات التي ادت للقصور في التنفيذ وسداد الإلتزامات الواجبة فيما يلى مشروعات التنمية بالولاية.
وثمن خلال حديثه الجهد المقدر للعاملين بقطاع التحصيل بالولاية الأمر الذى أسهم في تحقيق إستقرار نوعي لأوضاع التحصيل نسبيا . وأشار لإستقرار الصرف المتواصل في إطار تعويضات العاملين والتسيير المتقشف علي إدارة دولاب العمل مع إستصحاب جميع الظروف الأمنية الماثلة بإيرادات ذاتية بجهد ولائي خالص في ظل القصور بغياب التحويلات الإتحادية.
وأشار لإستقرار العمل بالمحليات وجانب دفع مرتبات العاملين.
وعلي ذات الصعيد أعلن وزير المالية إكتمال الإجراءات الخاصة بدفع مرتب أغسطس للعاملين بالخدمة المدنية بالولاية.
فيما إستعرضت الأستاذة هويدا محمد مولود مدير الإدارة العامة للمالية والموازنة السمات والموجهات العامة لإعداد خطة وموازنة .
ناقش الإجتماع بحضور الإدارات العامة المتخصصة بالوزارة ، الموجهات الولائية الهادفة للتركيز على الإنتاج علي مستوي كافة القطاعات لتحقيق الاكتفاء الذاتي والصادر لزيادة موارد الولاية بجانب الإيفاء بتعويضات العاملين وتسيير دولاب العمل الحكومى بالإشارة للمبادئ والمرتكزات الأساسية في دعم المجهود الحربى وتحقيق معدل نمو إقتصادي مستدام الي جانب زيادة حجم إيرادات الولاية وتمكين القطاع الخاص المحلى وخلق مناخ إستثماري جاذب الي القطاع السيادي والقطاع المالى والإقتصادى والقطاع الخدمي بالاهتمام بتوفير الخدمات الصحية بتطوير المؤسسات العلاجية والتشخيصية والنظام الصحى بالولاية وتوطين العلاج بالداخل والخدمات التعليمية والقطاع الاجتماعي والثقافى باستقطاب المزيد من منظمات المجتمع الدولى والمدني للمساهمة في حل الضائقة المعيشية .
وناقش الإجتماع المخاطر والتحديات التى واجهت الموازنة بتعاظم آثار التضخم والآثار السالبة المترتبة على ذلك والتحسب للمتغيرات الإقتصادية التى تؤثر سلبا على الولاية وتطوير التشريعات السارية لإستخدام الأراضي والتأكيد على فعالية نظام التحصيل الموحد وتشجيع الاستثمارات الوطنية بما يستوعب المتغيرات والمستجدات لتحقيق توازن يضمن تحقيق الإستقرار الإقتصادي بالولاية .
