قال المستشار الاقتصادي والمتخصص في أسواق المال عبدالعظيم الأموي إن هناك توقعات بانكماش الاقتصاد السوداني بنسبة (12%) جراء الحرب حسب بيانات البنك الدولي، مشيرًا إلى أن السودان لم يصل إلى هذه المرحلة في تاريخه مع مروره بشتى الظروف.
وأوضح الأموي في تصريح عبر منصة قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي على “فيسبوك” أن بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن غرفة المصدرين السودانيين، أكدت تدهور الصادرات بين 17 أيار/مايو و17 تموز/يوليو 2023، خلال فترة الحرب إلى (32) مليون دولار أمريكي شهريًا، في حين بلغت الصادرات (400) مليون دولار أمريكي في المتوسط خلال فترة الحكومة الانتقالية.
ونوه المستشار الاقتصادي والمتخصص في أسواق المال عبدالعظيم الأموي بحدوث تراجع في القوة الشرائية لدى قطاعات واسعة من المواطنين في السودان. وقال إن النقود التي كانت يشتري بها المواطن (60) كيلوغرامًا من الذرة، يشتري بها حاليًا (30) كيلوغرامًا فقط، والنقود التي كانت يشتري بها (29) لترًا من الديزل يشتري بها حاليًا (19) لترًا فقط.
وقال الأموي إن المشكلة الاقتصادية بدأت في السودان قبيل اندلاع الحرب، وتفاقمت خلال الحرب ولا سيما مع انخفاض قيمة العملة المحلية بنسبة (70%).
وقال إن نسبة التضخم في السودان وصلت في كانون الأول/ديسمبر 2022 إلى (87%)، وبلغت أعلى مستوياتها في بداية عملية توحيد سعر الصرف في الربع الثاني من العام 2021، إذ بلغت (400%) نتيجة استمرار المشاكل الاقتصادية لنحو (10) أعوام. وأردف: “السودان يأتي في المرتبة الثانية بعد زيمبابوي في مستوى التضخم”.
وجراء الحرب التي اندلعت في منتصف نيسان/أبريل الماضي في ثماني ولايات سودانية، بما فيها العاصمة الخرطوم، وتوقفت الحياة الاقتصادية في تلك الولايات، كما خرجت المصانع المحلية عن الخدمة لأن أغلبها في مسرح العميات الحربية في الخرطوم.
وطال الدمار مرافق اقتصادية في العاصمة الخرطوم جراء القتال المستمر منذ أكثر من ستة أشهر بين الجيش والدعم السريع.
وارتفع سعر الصرف من (560) جنيهًا قبل الحرب إلى (850) جنيهًا خلال الحرب، بسبب الطلب المرتفع على الدولار الأمريكي والنقد الأجنبي عمومًا، وتدهور الصادرات، واعتماد السودان على استيراد السلع الغذائية من دول الجوار.
