فريق شرطة حقوقي الطيب عبد الجليل يكتب : خليل باشا امرقيل : الرجل المناسب في المكان المناسب
الاخ اللواء شرطة خليل باشا امرقيل، توليت الادعاء عنه في قضيته أمام محكمة الطعون الاداريه لإنهاء خدمته خلال العام 2017م ورفيقه مدير الجمارك الاسبق اللواء د. عبدالحفيظ صالح الصديق، وانتهى الطعن بإلغاء القرار الاداري، وتقدمت وزارة الداخلية بإستئناف الحكم، وتم شطبه، وتقدمت الشئون القانونية رئاسة الشرطة، (لاحظوا رئاسة الشرطة وليست وزارة الداخليه ووزير العدل) بطلب مراجعه للحكم، وتم شطبه، وطبقا للقانون، تنفيذ الاحكام ضد الحكومة يكون بعد مضي ثلاثة شهور، وخلال هذه الفترة كانت أحداث الحرب الجاريه.
والاخ اللواء خليل باشا تعاملي معه نحو 6 سنوات، فهو من الخبراء في أعمال الجمارك ومنظمة التجارة الدولية ومحكمة الكوميسا، وله رؤية استراتيجيه عن العمل الجمركي، وتقديراتي الشخصيه عن الأخ اللواء خليل باشا أنه كسب كبير لإزالة تشوهات التجريف المهني الذي تم خلال حقبة ولاية هاشم عثمان الحسين مديرا عاما للشرطة، وخلال حقبة بشير الطاهر مدير الجمارك السابق.
الجدير بالذكر، خلال مسيرة الطعن الاداري للأخ اللواء خليل باشا، ولوحدة الموضوع والسبب والاطراف، تقدمت بطلب ضم الطعن الاداري الخاص بالأخ اللواء شرطة د. عبدالحفيظ صالح الصديق مع طعن اللواء خليل باشا، إلا أنه وأثناء سير إجراءات الطعن أمام قاضيها قاضي محكمة عليا، وأثناء سماع الجلسه، قاضي المحكمة أوقف إجراءات نظر الدعوى، بسبب مذكره جاءت له من نائب رئيس القضاء المشرف على الطعون الاداريه، وللتو أثناء السماع قاضي محكمة الطعون الاداريه أصدر قراره بفصل إجراءات الطعن الخاص باللواء د. عبدالحفيظ صالح الصديق بناء على طلب من نائب رئيس القضاء، ولنحو أكثر من عام لم نجد أثر لملف الطعن الاداري للواء د. عبدالحفيظ صالح الصديق إلا مؤخرا وبعد صدور الأحكام بإلغاء القرار الاداري المطعون فيه، لتقديمي طلب منازعة في قرار اللواء د. عبدالحفيظ صالح الصديق لوحدة الموضوع والسبب لإلغاء القرار الاداري بالنسبة للواء خليل باشا، ولحين أحداث الحرب 15 أبريل 2023م ما زال الطلب أمام رئيس القضاء ضمن عدد من الطلبات لتنفيذ حكم اللواء صديق عريس زكريا، وتقديمي طلبات لفحص احكام لتضاربها وتعارضها.
وتقديراتي، أن الأخ اللواء خليل باشا خيار مؤهل، وله قدرة تحقيق رصيد إضافي لقدرات الشرطة كوزير للداخلية.
فريق شرطة(حقوقي)
د. الطيب عبدالجليل حسين
(المحامي)
