منصة السودان الأولى
التواصل الاجتماعي

*تأشيرة مقابل الموت… و100 مليار في جيب موظف!* *كوداويات* ✍️ محمد بلال كوداوي

0

*تأشيرة مقابل الموت… و100 مليار في جيب موظف!*

*كوداويات*
✍️ محمد بلال كوداوي

كوداوي

هذا ما كتبناه وهذا ما حذّرنا منه وما انفككنا نُحذّر منه .
منذ أن أُهينت الكرامة في مواضع الشرف وسُرقت أرزاق الجائعين من على أطباق النداء واستُبيحت الدولة على موائد الطغيان والفساد.

إن ما كشفته الصحفية هاجر سليمان في بلاغ (820/2024م – وادي حلفا)، ليس إلا رأس جبل الجريمة الذي يطفو فوق سطح مستنقع آسن لو كُشف قاعه لارتعدت له فرائص المصلحين وانخلعت قلوب المتقين.

اثنان وعشرون متهماً بينهم تاجر عملات وموظف من أدنى درجات الخدمة يتقلد زوراً صفة “مشرف إداري” يتلاعب بأوراق رسمية ويختم خطاباتٍ للدولة كأنها في حوزته الخاصة ويتعامل مع قنصلية أجنبية مدركة تمام الإدراك أنه دجّال ومزور.. فلا ترتدع بل تتواطأ!

خمسة متهمين مرتبطون بنائب القنصل المصري شخصياً. يُدخلون الجوازات خلسة و”يتاجرون بالتأشيرات” كأنها تذاكر حفل ويقبضون على كل جواز مبلغاً فاحشاً (2500 دولار) بينما يموت المرضى في السودان لأن التأشيرات قُفلت رسميًا لخدمة طموحات لصوص من الداخل والخارج.

ثم يُلقى القبض ويُفتح التحقيق فتُكتشف الأموال وتُحجز الحسابات وتُحصر الأرقام المهولة التي بلغت تريليون ونصف التريليون ويُعثر على ستة عشر سيارة بعضها أحدث الطراز وبعضها باسم “عامل صغير”… أي دولة هذه؟ وأي جهاز رقابي هذا؟!

ثم ويا للعجب يتدخّل والي من الولاة ممن وُكل إليهم أمر الرعية في محاولة لفك حجز مبلغ مئة مليار!
فتصدر النيابة أمرًا بتحلّل الأموال فتحوّل إلى حساب “موظفة في النيابة” بدلاً من أن تُودع في خزينة الدولة!
وحين تصدر توجيهات النائب العام بإلغاء ذلك التحلل وبالقبض من جديد وبتحريك الدعوى… تمضي ستة أشهر دون تنفيذٍ ولا مساءلة!

*أين الدولة؟ أين القانون؟ أين الله من هذا؟!*

قال تعالى:
“فويلٌ للمطففين. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يُخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟”
[المطففين: 1-5]

نقولها بملء أفواهنا وبصوتٍ لا يخشَ أحداً
لن يتقدّم السودان خطوة واحدة ما دامت الجريمة تُكافأ والخيانة تُرقّى والمال العام يُسرق أمام أعين الجميع ثم يُنسى.
لن يزدهر هذا الوطن طالما أن السفارات تفتح أبوابها للوسطاء المشبوهين وتتعامل مع منتحلي الصفات وتضرب بالقانون عرض الحائط.
لن ينتهي هذا النزيف طالما أن القضاء يُلوى والعدالة تُباع والناهب يُحمى والمال الحرام يُغسل تحت عباءة النفوذ.

قال الله تعالى:
“*ولا تحسبن الله غافلاً عمّا يعمل الظالمون، إنما يؤخّرهم ليومٍ تشخص فيه الأبصار*”
[إبراهيم: 42]

نطالب بفتح تحقيق فوري نطالب بجرد حساب الموظفة واسترداد المال العام نطالب بمساءلة القنصلية المصرية ونطالب بالكشف الفوري عن اسم الوالي المتورط وكل من ورد اسمه في البلاغ.

“*وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلبٍ ينقلبون*”
[الشعراء: 227]

*شكراً يا هاجر فقد أدّيتِ الأمانة ونحن على العهد لن نسكت عن فاسد ولن نرهب من نافذ وسنفضحهم باسم الله لا باسم سواه*

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.