كتب الأستاذ: محمد عثمان الشيخ النبوي :  *حول قرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية في السودان*  *تشخيص لمخرجات اللجنة الإقتصادية و نقاط قد تمثل حلا لمشكلة الإقتصاد السوداني*

كتب الأستاذ: محمد عثمان الشيخ النبوي :

*حول قرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية في السودان*

*تشخيص لمخرجات اللجنة الإقتصادية و نقاط قد تمثل حلا لمشكلة الإقتصاد السوداني*

أولاً: تشخيص القرارات الأخيرة
• قرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية ليست استراتيجية، بل تكرار لممارسات الحكومات السابقة التي تركز على أعراض الأزمة (هبوط العملة) وتتجاهل جذورها.
• الإجراءات المعلنة (منع الاستيراد، تشديد الرقابة، احتكار شراء الذهب، متابعة التهريب……مجرد حلول ترقيعية مؤقتة تعمّق الأزمة وتفتح أبواباً أوسع للفساد والاحتكار.
▪️أخطر القرارات: حصر شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة، مما يكرس الاحتكار ويقوّي السوق الموازي بدلاً من القضاء عليه.
ثانياً: جوهر المشكلة
▪️الاقتصاد السوداني يعمل عملياً عبر السوق الموازي للعملات، بينما السوق الرسمي وهمي لا يتعامل معه أحد.
▪️التركيز على الرقابة والعقوبات لم يوقف التهريب ولا انهيار العملة.
▪️غياب نظام رقمي شامل وشفاف يجعل الإجراءات عرضة للفوضى والتلاعب.
ثالثاً: التوصيات الجوهرية للحل
1. تحرير الاقتصاد بالكامل:
▪️إلغاء القيود على التجارة والاستثمار داخلياً وخارجياً.
▪️فتح أبواب الاستيراد والتصدير بلا جبايات معطلة أو تصاديق بيروقراطية.
2. تحرير سوق العملات:
▪️ دمج السوق الموازي داخل النظام المصرفي وفق قانون العرض والطلب.
▪️ إعلان أسعار العملات والذهب يومياً بشفافية عبر منصات رقمية حكومية.
3. الرقمنة الشاملة للدولة:
▪️ نظام رقمي متكامل يشمل: الضرائب، الجمارك، القضاء، البنوك، الموانئ.
▪️إنشاء منصات وطنية لإدارة المخزون الاستراتيجي، وللمغتربين لتسهيل التحويلات والاستثمار.
4. تحفيز الاستثمار:
▪️ بيئة قانونية عادلة تمنع الاحتكار وتشجع الاستثمار المحلي والأجنبي.
▪️إدخال صيغ تمويل حديثة (PPP, BOT) لإقامة مشروعات بنية تحتية كبرى.
5. إصلاح هيكلي للدولة:
▪️خفض النفقات الاستهلاكية، توحيد الضرائب والرسوم، وبناء نظام عدالة رقمية يعيد الثقة.

رابعاً: دروس من التجارب الدولية
▪️ إستونيا: نهضت بالرقمنة الشاملة بعد الفساد والفوضى.
▪️غانا: حاربت تهريب الذهب بإنشاء بورصة حرة شفافة بدلاً من الاحتكار.
▪️رواندا: قفزت من الحرب إلى التنمية بتحرير السوق وربط الخدمات بالرقمنة.

خامساً: الخلاصة
▪️الحل الحقيقي يكمن في:
تحرير الاقتصاد + رقمنة الدولة بالكامل + تحرير سوق العملات والذهب بشفافية.
▪️أي إجراءات جزئية أو مؤقتة ليست سوى إطالة لعمر الأزمة.
▪️الطريق الصحيح يفتح أبواب الاستثمار، يوقف التهريب، ويعيد الثقة، لتتحول البلاد من حالة العجز والاضطراب إلى النهضة والاستقرار والازدهار.
إنتهي حديث الأستاذ محمد الشيخ النبوي، وقد قدم نقاط واضحة ومميزة
وهي حقيقة الحل الأمثل للاقتصاد السوداني.
في المقال
إقتصاديات 2
أقدم بعض التوضيحات الهامة.
يا معين