منصة السودان الأولى
التواصل الاجتماعي

د. ايناس محمد احمد تكتب :  *دول النواة الغربية*

0

د. ايناس محمد احمد تكتب :

 

*دول النواة الغربية*

مجلس حقوق الإنسان في جلسته يوم الاثنين 6 اكتوبر 2025 برئاسة المندوبة الدائمة لسويسرا السفيرة (يور قلوبر) اعتمد مشروع القرار رقم A/HRC/60/L18 والخاص بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان لمدة عام اخر باغلبية 24 صوتا ، بينها دولة أفريقية واحدة هي جنوب أفريقيا ، وامتنعت 12دولة عن التصويت منها 8 دول افريقية ، و صوتت 11دولة ضد مشروع القرار .
هذة البعثة التي انشئت لتقصي الحقائق في العام 2023م ، في جلسة خاصة عقب اندلاع الحرب في السودان واصدرت تقريرين من قبل الان تم التمديد لها لعام مقبل ، في هذة الجلسة قدم مندوب السودان الدائم بجنيف السفير حسن حامد حسن تعقيبا ختاميا قويا فند فيه حقائق كثيرة حول هذا القرار .
علي صعيد متصل وفي متابعة لمواقف بعض الدول الأفريقية التي شاركت في جلسة مجلس حقوق الإنسان ، نجد ان غانا غيرت موقفها هذا العام حيث صوتت العام الماضي لصالح القرار ، بينما هذا العام امتنعت عن التصويت ، مع الوضع في الاعتبار ان غانا تتولي حاليا تنسيق المجموعة آلافريقية في قضايا حقوق الإنسان وموقفها هذا قد يكون له ما بعده ، اما إثيوبيا فقد صوتت ضد القرار بينما امتنعت كينيا التي انضمت مؤخرا كعضو جديد لمجلس حقوق الإنسان عن التصويت وكذلك امتنعت الكونغو وساحل العاج والجزائر .
اما الدول التي صوتت ضد القرار هي السودان واثيويبا وبورندي والمغرب والصين وفيتنام والكويت وقطر وإندونيسيا.
هذة البعثة ميزانيتها خمسة مليون و966 الف دولار ، ميزانية مقدرة ، وعليها ان تقدم تقريرها للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في دورتها القادمة رقم 81 للعام 2026 م ، والتوصيات سترفع لمجلس الأمن الدولي ، مجلس الأمن هذا الذي ضربت المليشيا بقراراته عرض الحائط واهمها القرار 2736 الذي طالبها برفع الحصار عن الفاشر والذي لم تنفذه حتي الان !!!!!، ولم يشر مشروع القرار لعدم احترام المليشيا الإرهابية لقرارات مجلس الأمن وعدم تنفيذها !!!!!!.
الملاحظ هذة المرة ايضا ان القرار اشار ب(وضوح)للقانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية لكنه لم يشر للدولة التي ترعي وتدعم المليشيا الإرهابية بالسلاح والعتاد والمرتزقة وتخالف مبادئ القانون الدولي واعرافه !!!!!
القرار أقر بضرورة تقديم المساعدات الإنسانية دون (عوائق) لكنه لم يشر للتدابير المتخذة ضد المليشيا المتمردة التي تفرض حصار قاتل علي الفاشر وتضع (العوائق ) وتمنع وصول المساعدات الإنسانية !!!
القرار كذلك لم يشر (نهائيا )الي استخدام أسلحة كيميائية مما يبرهن انها كانت مجرد أكاذيب وفرقعات إعلامية بائسة لا اساس لها من الصحة.
هذة البعثة (بعثة تقصي الحقائق ) قامت من قبل بزيارة لمعسكرات اللاجيئين في كينيا وتشاد واوغندا والتقت كذلك بشهود عاشو تجارب قاسية مع المليشيا المتمردة في معسكرات زمزم وابو شوك ، واعتمدت تقارير منظمات المجتمع المدني اقليمية ودولية وثقت جميعها لجرائم المليشيا ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها ضد المدنيين ، وكذلك تعاونت معها الأجهزة العدلية السودانية احتراما للقانون الدولي والاليات الاممية ، الا ان القرار رغم تعاون الحكومة السودانية مع الاليات الاممية الا انه يساوي بين المليشيا الارهابية ذات السجل الاجرامي الدموي ، وبين القوات المسلحة التي تقوم بواجبها الوطني والدستوري في الدفاع عن شعبها وارضها والتي يقف الشعب السوداني خلفها مؤيدا وداعما لها ، فهل يعقل هذا ؟؟؟؟؟
السؤال أيضا ماالذي حدث بعد ذلك ؟؟هل استطاع المجتمع الدولي ان يردع المليشيا عن اعمالها الارهابية وجرائمها تجاه المدنيين !!؟ ، هل انتهي حصار الفاشر ؟؟!!!
هل تمت إدانة دويلة الشر الراعي الرسمي للمليشيا؟؟؟ بل علي العكس لم يشر القرار (البريطاني) لها !!.

مع الاخذ بالاعتبار ان السودان يستضيف مكتبا قطريا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بكامل طاقمه ويستقبل السودان الخبير المعني بالسودان ومعاونيه وفريق خبراء من مجلس الأمن ، وترسل التقارير هنا وهناك حول حقوق الانسان في السودان ، لكن ما هي النتيجة؟؟؟؟
هذا القرار يمثل تعدي علي سيادة البلاد ويحمل بين طياته تشكيك في قدرة وكفاءة الأجهزة العدلية الوطنية رغم سجلها الوطني والتاريخي المشرف .
كان الأفضل و الاجدي للاليات الدوليةان تتعاون مع الأجهزة الوطنية وتدعمها وتساندها لتحقيق العدالة وتقديم الجناة للمحاكمة وتصنيف المليشيا كمجموعة ارهابية ، بدلا من استخدام (حقوق الإنسان ) غلاف لاغراض سياسية واذدواج المعايير وتجاوز السيادة الوطنية.
مع التأكيد علي ان حقوق الإنسان في السودان أولوية وطنية بحتة ، لا ينتظر السودان لها قرار من مجلس حقوق الإنسان او بعثة تقصي الحقائق ، و علي الأجهزة الاممية ان تكون أكثر جدية وصدق وأن تواجه الحقائق علي ارض الواقع ، وهل فعلا الغرض من هذا القرار صون حقوق الإنسان في السودان ؟؟؟
الملاحظ انه كلما زادت انتصارات القوات المسلحة في الميدان وعلا صراخ وعويل المليشيا المهزومة كلما زادت صور الضغط الخارجي ، لكن هيهات فنحن ماضون نحو النصر بإذن الله .

اللهم انصر القوات المسلحة نصرا عزيزا يا الله سبحانك لا ناصر لنا الا انت.

الخميس 9 اوكتوبر 2025م .

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.