*التنمية المستدامة.. من بناء الإنسان إلى صناعة قوة الدولة* *✍️ د. الشاذلي عبداللطيف*

التنمية المستدامة.. من بناء الإنسان إلى صناعة قوة الدولة
✍️ د. الشاذلي عبداللطيف

التنمية المستدامة ليست مجرد مفهوم اقتصادي تتداوله المؤسسات الدولية، ولا شعارا ترفعه الحكومات في المحافل العالمية، وإنما هي رؤية حضارية واستراتيجية متكاملة تعكس قدرة الدول على بناء حاضرها، وصناعة مستقبلها، واستثمار مواردها، وحماية حقوق أجيالها القادمة. إنها المعيار الحقيقي لنضج الدولة، وكفاءة مؤسساتها، ووعي قيادتها، وقدرتها على تحويل الثروات الطبيعية والبشرية إلى نهضة شاملة، قوامها الإنسان، وركائزها العدالة والإنتاج والاستقرار.
وفي مناسبة الاحتفاء بالتنمية المستدامة، يفرض سؤال جوهري نفسه: لماذا تتقدم أمم محدودة الموارد، بينما تتعثر دول تمتلك من الثروات ما يؤهلها لقيادة اقتصادات إقليمية وعالمية؟ إن الإجابة لا تكمن في باطن الأرض، وإنما في عقل الدولة؛ حيث تتحدد قيمة الموارد بكفاءة إدارتها، وتتحول الثروة إلى قوة عندما تحكمها المؤسسات، وتصونها القوانين، وتوجهها الرؤية الاستراتيجية.
لقد شكل اعتماد الأمم المتحدة لأجندة التنمية المستدامة لعام 2030، بأهدافها السبعة عشر، تحولا في الفكر التنموي العالمي، حين أصبح القضاء على الفقر والجوع، وتطوير التعليم والصحة، وحماية البيئة، وتحقيق العدالة، وبناء المؤسسات الفاعلة، مسؤوليات مترابطة لا يمكن الفصل بينها.
غير أن القراءة الأعمق لهذا التحول تكشف حقيقة استراتيجية حاسمة: لا تنمية مستدامة دون أمن، ولا أمن مستدام دون تنمية. فالأمن القومي لم يعد يقاس بقدرة الجيوش على حماية الحدود وحدها، وإنما بقدرة الدولة على حماية الإنسان والغذاء والمياه والطاقة والاقتصاد والمعرفة، وصيانة مؤسساتها من الفساد والانهيار والتبعية.
فالدولة التي تعجز عن إطعام شعبها تظل سيادتها الاقتصادية معرضة للضغوط، والتي تهمل تعليم أجيالها تستنزف مستقبلها، والتي تتهاون في العدالة وسيادة القانون تضعف ثقة المجتمع في مؤسساتها، مهما امتلكت من أدوات القوة التقليدية.
وفي السودان، تبدو هذه المعادلة أكثر إلحاحا؛ فبلادنا التي حباها الله بالأراضي الزراعية والمياه والمعادن والثروة الحيوانية والموقع الاستراتيجي، ظلت تعاني مفارقة مؤلمة بين وفرة الإمكانات وضعف المردود التنموي، حتى جاءت الحرب لتكشف عمق الاختلالات وتضاعف كلفة التأخر في بناء دولة المؤسسات والإنتاج.
ومن هنا، فإن إعادة إعمار السودان يجب ألا تختزل في تشييد المباني وترميم الطرق، بل ينبغي أن تكون مشروعا وطنيا لإعادة تأسيس الاقتصاد والخدمات والمؤسسات، وفق أولويات تبدأ باستعادة الأمن، وإحياء التعليم والصحة، وتوطين الصناعات المرتبطة بالزراعة، وتطوير الطاقة المتجددة، وتعزيز التحول الرقمي، وترسيخ الشفافية والمساءلة.
إن التنمية المستدامة لا تصنعها القرارات الحكومية وحدها، بل تتكامل فيها مسؤوليات الدولة والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع، ضمن رؤية وطنية تقاس نتائجها بالإنتاج وفرص العمل وجودة الحياة، لا بعدد المؤتمرات والوعود.
إن أخطر ما يهدد الأوطان ليس ندرة الثروات، بل غياب الرؤية التي تحسن توظيفها، وليس ضعف الإمكانات، بل ضعف المؤسسات التي تديرها.
وستظل الحقيقة التي ينبغي أن تستقر في وجدان صناع القرار أن قوة الدولة لا تقاس بما تملكه اليوم فحسب، بل بما تستطيع أن تضمنه لأجيال الغد.
فالتنمية المستدامة، في جوهرها، ليست مشروعا لتحسين الحاضر وحده، وإنما عهد أخلاقي ووطني بين الأجيال، يقتضي أن نسلم أبناءنا وطنا أكثر أمنا وعدلا وإنتاجا مما تسلمناه.
السودان أولا.. فالإنسان أساس النهضة، والتنمية ضمانة السيادة، والسلام طريق المستقبل