منصة السودان الأولى
التواصل الاجتماعي
آخر الأخبار
وبرغم التوقع۔۔۔ عبد المعز حسين مكابرابي استراتيجية العلاقات الخارجية وكيفية توظيفها في البناء النهضو... وبرغم التوقع۔۔۔ عبد المعز حسين مكابرابي استراتيجية العلاقات الخارجية وكيفية توظيفها في البناء النهضو... البعد_الاخر مصعب بريــر المخدرات في زمن الحرب.. حين تصبح الوصمة أخطر من الجرعة والورشة اختباراً للإر... *وجه الحقيقة | د. إبراهيم شقلاوي* *اعتقال هارون.. حسابات الأمن والسياسة* *أفق ثقافي توفيق جعفر *إشتجار الاسئلة الكبري :* *من نحن ولمن يكتب ..!؟* *قوافل العطاء تواصل رحلتها… لليوم الثاني في نهر النيل..700 مستفيد و139 حالة مياه بيضاء في مخيم سيدون... *كتب عادل الباز* *دقّ الناقوس.. فمن يسمع؟* *خبر وتحليل | عمار العركي* *من أسمرة.. خطوة دبلوماسية مهمة في اتجاه أوروبا* *خبر و تحليل | عمار العركي* *بانورامـا ستين يومـاً من الحرب الإثيوبية* *اتساع الجبهات الداخلية وتص... *الإرشاد.. طريق الوعي وبناء المجتمع* *مفهوم الارشاد* *عقيد م دكتورة فائزة الزين عبد القادر هجو...

وبرغم التوقع۔۔۔ عبد المعز حسين مكابرابي استراتيجية العلاقات الخارجية وكيفية توظيفها في البناء النهضوي للسودان۔۔!؟

0

وبرغم التوقع۔۔۔
عبد المعز حسين مكابرابي
استراتيجية العلاقات الخارجية وكيفية توظيفها في البناء النهضوي للسودان۔۔!؟

السودان بين تحديات الجغرافيا وفرص الإرادة الدولية
لم تعد العلاقات الخارجية في عالم اليوم مجرد قنوات دبلوماسية لتبادل الاعترافات السياسية أو المحافظة على التمثيل الخارجي للدول، وإنما أصبحت إحدى أهم أدوات صناعة القوة الوطنية، وتشكيل المصالح الاقتصادية، وإدارة التوازنات الجيوسياسية، واستقطاب الاستثمارات والتكنولوجيا والمعرفة.ومن هذا المنطلق، فإن السودان، بما يمتلكه من موقع جغرافي استراتيجي، وموارد طبيعية وزراعية ومعدنية ومائية، وإطلالة بحرية مؤثرة على البحر الأحمر، يمثل دولة ذات أهمية استثنائية في معادلات التنافس الإقليمي والدولي.
لكن المفارقة الاستراتيجية تكمن في أن دولة تمتلك كل هذه المقومات لم تستطع حتى الآن تحويل ثقلها الجغرافي والاقتصادي إلى قوة تفاوضية مؤثرة، أو بناء منظومة علاقات خارجية قادرة على استثمار مواردها في تأسيس مشروع نهضوي مستدام.
وهنا يبرز السؤال الجوهري -كيف يمكن للسودان أن ينتقل من موقع الدولة التي تستجدي المواقف والمساعدات الدولية إلى موقع الدولة التي تصنع الشراكات وتدير المصالح وتوظف علاقاتها الخارجية لخدمة مشروعها الوطني؟ إن الإجابة تستوجب إعادة تعريف فلسفة السياسة الخارجية السودانية، وربطها بصورة مباشرة بأهداف التنمية الاقتصادية والأمن القومي والاستقلال الاستراتيجي.
أولاً( إعادة تعريف مفهوم العلاقات الخارجية) تحتاج الدولة السودانية إلى الانتقال من دبلوماسية ردود الأفعال إلى دبلوماسية المبادرات الاستراتيجية.فالعلاقات الخارجية الناجحة لا تُقاس بعدد السفارات والزيارات الرسمية والاتفاقيات الموقعة، وإنما بقدرتها على تحقيق عوائد ملموسة في المجالات التالية: تعزيز السيادة الوطنية واستقلال القرار السياسي.
استقطاب الاستثمارات النوعية.
نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات.
فتح الأسواق الدولية أمام المنتجات السودانية.تطوير البنية التحتية والموانئ والسكك الحديدية.
تعزيز القدرات الدفاعية وحماية الأمن القومي.
بناء شراكات استراتيجية في مجالات الطاقة والزراعة والتعدين.
استعادة الدور السوداني في المؤسسات الإقليمية والدولية. وبالتالي ينبغي أن تصبح السياسة الخارجية امتداداً طبيعياً للاستراتيجية الاقتصادية والتنموية للدولة.
ثانياً( توظيف الموقع الجيوسياسي للسودان) حيث يمتلك السودان موقعاً جغرافياً يربط بين القرن الإفريقي ومنطقة الساحل الإفريقي والعالم العربي، ويطل على البحر الأحمر، أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية.
هذه الجغرافيا ليست مجرد ميزة طبيعية، بل تمثل رأسمالاً استراتيجياً يمكن توظيفه في بناء شبكة مصالح دولية.
ومن هنا تبرز ثلاثة مسارات-( محور البحر الأحمر)
إعادة بناء الشراكات الدولية المتعلقة بتطوير الموانئ السودانية، والمناطق الاقتصادية الحرة، والخدمات اللوجستية، والنقل البحري. (. محور القرن الإفريقي)
تأسيس سياسة إقليمية متوازنة تقوم على حسن الجوار، والتعاون الاقتصادي، وحماية المصالح المائية والحدودية، ومنع تحول السودان إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية.
( محور العمق الإفريقي والعربي)
توسيع العلاقات التجاريةوالاستثمارية مع الدول الإفريقية والعربية، وتحويل السودان إلى مركز للتجارة والإنتاج الغذائي والصناعات التحويلية.
ثالثاً- بناء شراكات دولية متعددة الاتجاهات من الأخطاء الاستراتيجية أن تربط الدولة مستقبلها التنموي بمحور دولي واحد، أو تجعل علاقاتها الخارجية رهينة للتجاذبات السياسية بين القوى الكبرى.
المطلوب هو بناء سياسة خارجية متوازنة تقوم على تنويع الشراكات وفق المصالح الوطنية.
ويمكن تحديد أهم المسارات على النحو التالي ( روسيا)
تطوير التعاون في مجالات التعدين والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والصناعات الثقيلة، مع ضمان خضوع الاتفاقيات لمعايير السيادة والشفافية والمصلحة الاقتصادية السودانية.(- الصين)
الاستفادة من الخبرات الصينية في البنية التحتية والسكك الحديدية والطاقة والتصنيع ونقل التكنولوجيا، وربط التمويل بالمشروعات الإنتاجية ذات العائد الاقتصادي.(- تركيا)
توسيع التعاون في الصناعات التحويلية والزراعة والدفاع والتشييد والتجارة، والاستفادة من التجربة التركية في تطوير الصناعات المحلية.( الدول العربية والخليجية)
استقطاب الاستثمارات في الزراعة والثروة الحيوانية والموانئ والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية، مع الانتقال من الاستثمارات الموسمية إلى الشراكات الإنتاجية طويلة الأجل.
(الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة)
إعادة بناء علاقات قائمة على المصالح المشتركة، وفتح مسارات التعاون في التكنولوجيا والتعليم والصحة والطاقة المتجددة والتمويل التنموي وإعادة الإعمار.
و( الدول الإفريقية)
تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري، وتطوير حركة النقل البري والبحري، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.
إن تعدد الشراكات لا يعني التناقض في المواقف، وإنما يعني امتلاك القدرة على إدارة المصالح الدولية دون التفريط في استقلال القرار الوطني.
رابعاً -(الدبلوماسية الاقتصادية بوابة النهضة السودانية)
هذه هي القضية الأكثر أهمية في مشروع إعادة بناء الدولة السودانية.
فالسودان لا تنقصه الموارد بقدر ما تنقصه القدرة المؤسسية على إدارة هذه الموارد وتحويلها إلى قيمة مضافة.
ولذلك ينبغي أن تتحول السفارات والبعثات الدبلوماسية إلى منصات اقتصادية فاعلة، تتولى:
الترويج للفرص الاستثمارية السودانية.
جذب الشركات العالمية ذات الخبرة الفنية.فتح أسواق جديدة للصادرات السودانية.استقطاب التمويل للمشروعات الإنتاجية.
بناء علاقات مباشرة مع المؤسسات المالية الدولية.تشجيع استثمارات السودانيين بالخارج.
حماية المصالح التجاريةوالاستثمارية للدولة.ومن الضروري إنشاء مجلس أعلى للدبلوماسية الاقتصادية )والاستثمار الخارجي، يضم وزارات الخارجية والمالية والتجارة والاستثمار والمعادن والطاقة والزراعة، إلى جانب بنك السودان والقطاع الخاص.
وتكون مهمته صياغة أولويات الاستثمار الخارجي ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات وتقييم عوائدها.
خامساً- الموارد السودانية ورقة تفاوض استراتيجية
لا يمكن بناء علاقات خارجية متوازنة دون امتلاك الدولة القدرة على إدارة مواردها السيادية.
فالذهب، والصمغ العربي، والقطن، والثروة الحيوانية، والمنتجات الزراعية، والمعادن الاستراتيجية، ليست مجرد سلع للتصدير، بل أدوات قوة تفاوضية في العلاقات الدولية.ومن الضروري إعادة النظر في نمط تصدير المواد الخام، والانتقال إلى تأسيس صناعات تحويلية داخل السودان.
على سبيل المثال:
الذهب: تطوير التكرير والتصنيع والرقابة على الصادرات.
الثروة الحيوانية: إنشاء مسالخ حديثة وصناعات اللحوم والجلود.
(القطن) إعادة بناء صناعة الغزل والنسيج.الصمغ العربي: تطوير الصناعات الدوائية والغذائية.المنتجات الزراعية: التوسع في التصنيع الغذائي والتخزين والتصدير.
الموارد المعدنية: تشجيع المعالجة والتصنيع المحلي.
إن امتلاك الدولة لسياسات واضحة في إدارة هذه الموارد يمنحها قدرة أكبر على التفاوض مع المستثمرين والشركات الدولية.
سادساً -العلاقات الخارجية والأمن القومي السوداني
لا ينبغي النظر إلى العلاقات الخارجية باعتبارها نشاطاً اقتصادياً منفصلاً عن الأمن القومي.
فالتنافس الدولي على البحر الأحمر،والصراع على النفوذ في القرن الإفريقي، والتداخلات الإقليمية في الأزمة السودانية، كلها عوامل تجعل السياسة الخارجية جزءاً أساسياً من منظومة حماية الدولة.ومن هنا تبرز ضرورة:-تطوير منظومة الإنذار المبكر للمخاطر الإقليمية.بناء علاقات دفاعية وأمنية وفق المصالح الوطنية والقانون الدولي.

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.