أدانت المحكمة الموريتانية المختصة بالفساد، مساء الإثنين، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز، بالسجن خمس سنوات نافذة بتهمة غسل الأموال، وأسقطت عنه باقي التهم ومنها الثراء غير المشروع واختلاس المال العام وأخذ عمولات ومزايا غير مشروعة.
جاء ذلك خلال جلسة للنطق بالحكم قضت فيها بمصادرة ممتلكاته وحرمانه من حقوقه المدنية.
وقضت المحكمة ببراءة كل من، الوزير الأول الموريتاني السابق يحي ولد حدمين، والوزير الأول الموريتاني السابق أحمد سالم ولد البشير ووزير الطاقة الموريتاني السابق الطالب عبدي فال.
وحكمت بفترات سجن غير نافذة من عامين وستة أشهر بحق متهمين آخرين.
وقد قضى الرئيس الموريتاني السابق من فترة الحكم الصادرة عليه قرابة 24 شهرا في السجن .
ودفع ولد عبد العزيز أمام المحكمة ببراءته من تهمة الإثراء غير المشروع، واعتبر أنه ضحية مؤامرة من أشخاص تصدى لهم خلال فترة رئاسته.
وصل ولد عبد العزيز إلى السلطة في انقلاب أبيض عام 2008 ثم انتُخب رئيساً عام 2009 وأعيد انتخابه عام 2014.
