أصدر والي جنوب كردفان محمد إبراهيم عبدالكريم أمر طوارئ رقم ( ٢) لسنة ٢٠٢٤ قضى بموجبه حظر استخدام أو أستغلال المرافق العامة والمؤسسات الحكومية لأغراض العمل السياسي وذلك عملا بالسلطات و بموجب المادة( ٩/١/ أ ) من قانون الحكم اللامركزي لسنة ٢٠٢٠ واستنادا على أمر الطوارئ رقم ( ٥) لسنة ٢٠٢٣م الساري بالولاية وحفاظا على الوحدات والمؤسسات الحكومية وحمايتها من الاستغلال السياسي وحتى تضطلع هذه المؤسسات بدورها الأساسي في تقديم الخدمات.
ونص أمر الطوارئ على الاتي : يحظر ويمنع منعا باتا لأي موظف أو مسؤل يسمح لأي شخص أو مجموعة من الأشخاص باستخدام أو أستغلال اي مرفق أو مؤسسة أو منشأة حكومية باجتماع أو ممارسة نشاط لأي جهة تنظيمية أو سياسية أو يمكنهم من استغلال إمكانيات المرفق أو المؤسسة من أجهزة ومعدات وآليات وخلافه لأغراض سياسية.
ويسري القرار في نطاق ولاية جنوب كردفان بحدودها الجغرافية المعروفة.
واشار القرار على العقوبات المترتبة على كل من يخالف أحكام هذا الأمر يعرض نفسه للمسائلة القانونية وفقا للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي لسنة (١٩٩١ ) مواد الجرائم الموجهة ضد الدولة. و على الوزارات والمحليات والوحدات الحكومية والجهات العدلية والجهات ذات الصلة بالولاية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الأمر موضع التنفيذ.
