تم اطلاق محفظة تمويلية مشتركة بالنقد الاجنبي بمبلغ مليار دولار امريكي بريادة بنك الخرطوم وبتكامل بين مكونات القطاع الاقتصادي و تشاور موسع بين مختلف أجهزة الدولة التنفيذية و صادق عليها السيد رئيس المجلس السيادي لدورها في تخفيف الضغط علي سوق النقد الأجنبي.
حيث درج على استيراد السلع الاستراتيجية من مواد بترولية ودقيق وقمح ودواء، بموارد السوق الموازي وفق ماذكر محافظ البنك المركزي برعي الصديق حيث اكد فى تصريح سابق له ان جزءا من التحدي قائماً باعتبار أن المحفظة لن توفر النقد الأجنبي لكافة السلع المستوردة، وتم إنشاؤها بهدف الحد من التدهور المستمر في سعر الصرف، وكبح جماح التضخم وذلك عبر توفير النقد الأجنبي لإستيراد السلع الاستراتيجية من مواد بترولية ودقيق وقمح ودواء، والتي يجري استيرادها حالياً بموارد السوق الموازى. وتعتبر فكرة المحفظة ليست مستحدثة ، لكنها استصحبت الآلية التي ستعمل على الشفافية الكاملة، والتنسيق المستمر ، وتكامل الأدوار مع المؤسسات والوزارات الأخرى خاصة وزارة الطاقة بحسب حديث برعي فان المحفظة التى يراس جمعيتها العمومية محافظ البنك المركزي تخضع للرقابة والتفتيش من قبل البنك المركزي، وكذلك المراجعة، واجرت وكالة السودان للانباء استطلاع مع عدد من المصرفيين والمستشاريين الاقتصادي ين. ودعا د. أبوبكر أحمد كرم الله خبير مصرفي الى تطبيق معايير الشفافية والرقابة و الالتزام بالضوابط التي يضعها البنك المركزي لعمل المحفظة ومشاركة بعض البنوك في المحفظة بخطوط ائتمان بالخارج وحسابات دوارة تستخدم في عمليات الصادر والوارد باعتبارها تسهيلات يمكن أن تكون جزء من مساهمات تلك البنوك في المحفظة. وامن فى افادة( لسونا) على ضرورة مراجعة أداء المحفظة بصورة منتظمة لتلافي السلبيات وتحسين الأداء و تدوير أموالها بكفاءة عالية حتى يمكن تصدير كمية كبيرة من الذهب وتوفير اكبر عائد من النقد الأجنبي وبالتالي تغطية اكبر قدر ممكن من احتياجات الاستيراد. وكشف الخبير المصرفي دور المحفظةفي تحسين قيمة الجنيه السودانى ويقول ان إنشاء المحفظة هو محاولة لضبط عمليات استيراد السلع الاستراتيجيةالمتمثلة بشكل رئيسي في المحروقات والقمح والأدوية بالإضافة إلى ضبط عمليات تصدير الذهب بعد شراءه بصورة مباشرة من المنتجين بهدف السيطرة على سعر الصرف ومحاولة تحسين قيمة الجنيه السودانى ويشير الى تحديات تواجه عمل المحفظة تتمثل فى الظروف اقتصادية بالغة السوء بسبب الحرب وفقدان الخزينة العامة ٨٠% من الإيرادات وتقلص الرقعة الزراعية بشكل غير مسبوق وتوقف معظم المصانع عن الإنتاج وفقد عدد كبير من المواطنين لمصادر دخلهم. و يرى ان مبلغ مليار دولار لا يفي بحاجة البلاد من الواردات والتي تتجاوز ١٠ مليار دولار وكان هناك إنتاج محلي يخفف على حجم الاستيراد غير متوفر حاليا. واشار الى ان كميات مقدرة من إنتاج الذهب يتم بطريقة عشوائية بواسطة أفراد في القطاع غير المنظم و تهريب نسبة كبيرة من إنتاجه بالاضافة الى ان مناخ الحرب يشجع على الفساد والممارسات السالبة. المحفظة تقلل من الطلب عل النقد الاجنبي و اوضح المستشار الاقتصادي فى وزارة المالية السعودية د. ابوبكر التجاني أن المحافظ الاستثمارية – كما هو معلوم – يتم انشاؤها لتجميع مبالغ مالية لتستخدم في عمليات استثمارية او اجتماعية او لأي غرض آخر. ووصف بيان بنك السودان الذي افصح فيه عن قيام محفظة لتمويل شراء او استيراد السلع الأساسية (وليس الإستراتيجية كما يطلق عليها البعض لأن هناك فرق بين المفهومين)، بالخطوة الموفقة ولو انها جاءت متأخرة. فقد شحت السلع الأساسية المستهدفة، وتدهورت قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الاجنبية لمستويات غير مسبوقة. لذلك، فانه يتوقع ان يكون لهذا البيان انعكاسات ايجابية جدا على سعر الصرف( حيث انه سيقلل من حجم الطلب على النقد الاجنبي) ، وبالتالي على أسعار السلع و على معدل التضخم في البلاد. بجانب ان عمليات هذه المحفظة سوف تزيد ايرادات الدولة ( بحسب نصيبها فيها ) مما يمكنها من الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفيها وبالتالي تسهم المحفظة في تحسين القوة الشرائية لدى المواطنين مما يدفع بعجلة الانتاج ويزيد من تنوعه، وسوف يؤدي ذلك لزيادة في الناتج المحلي الاجمالي و تحسين معدل نموه. وقطع الدكتور ابوبكر بان هذه المحفظة سوف توفر حراكا اقتصاديا جيدا و مهما جدا لتسريع عودة المواطنين إلى ديارهم (متي ما توفر لهم الامن) ، لانه اصبح هناك امكانية للحصول على الدخل سواءا من خلال الرواتب او من خلال القيام باي نشاط اقتصادي..زراعة، تجارة…الخ. طالما انه قد توفرت قوة شرائية وطلب فعال على مختلف السلع والخدمات. الرمادى المحفظة الملياريه لقمه سائقة للمتفلتين انتقد دكتور عبدالله الرمادي خبير اقتصادي وشغل وظيفة مدير للمؤسسة السودانية للتنمية فكرة قيام محفظة مليارية فى دولة تعاني من انعدام الاستقرار الأمني، ووصف القرار بانه غير مدروس وان تامين سلع بمبالغ ضخمة من الميناء الى المناطق المستهدفة يحمل الجيش اعباء اضافية. ودعاالحكومة الى التركيز على بسط الامن وعدم تقديم لقمة سائقة للمتفلتين الجنيه الذهبي دكتور لوى عبد المنعم خبير مصرفي يبين ان الاجراء المتخذ مؤخرا من جانب السلطات المالية بغرض توسيع الاستيراد بدون تحويل القيمة ليشمل كافة السلع الإستراتيجية التي كان يتم استيرادها عن طريق الدفع المقدم، استنادا على المحفظة الاستراتيجة وللسيطرة على السوق و اعادة العملة المحلية الى سقف 1100-1200 جنيه مقابل الدولار في المرحلة الاولى، مع العمل على زيادة حجم الصادر و الاحتياطات من الذهب لتعزيز قيمة العملة تدريجيا وصولا للتعافي الاقتصادي. و وفق تقديره الشخصي الاجراءات التى اتخذتها الحكومة رغم اهميتها غير كافية لتحقيق الاهداف المرجوة. و دعا الى اتخاذ قرار عاجل و حاسم بحظر استيراد السلع غير الضرورية و المنافسة للانتاج المحلي، و اصدار منتج مصرفي لتعزيز السيولة المصرفية و حشد الموارد لتمويل التنمية و اصلاح ما دمرته الحرب استنادا على منتج الذهب، الذي يتمتع السودان فيه بميزة نسبية. و اكد على اهمية تبني مقترح الجنيه الذهبي الادخاري المحصور التداول بين المصارف الذي طالب به في فبراير 2018. واوضح خصائص الجنيه الذهبي بانه ليس بديلا للعملة التقليدية وينحصر التداول به داخل وبين المصارف فقط و واسع الإنتشار والتغطية الجغرافية وتكون المصارف نافذة لبنك السودان للشراء و التداول و يتم بيع الجنيه الذهبي عبرها بسعر البورصة و البيع المباشر عبر النافذة يكون في تواريخ محددة يحددها بنك السودان لإصدار عملات ذهبية جديدة حسب الطلب و يتم في وجود مندوبين من بنك السودان الذي يحتكر الاصدار و يقوم المصرف المعني بفتح حسابات خاصة بالجنيه الذهبي و ذلك مقابل عمولة مقطوعة تدفع للمصرف مقابل توكيله بالبيع (التسييل) و الشراء للجنيه الذهبي من مندوبي بنك السودان. ويرتبط سعر الجنيه الذهبي بسعر الأقفال اليومي في بورصة الذهب.
….
#منصة_اشواق_السودان
