ابوعاقلة عياشي يكتب :
تبديل العملة والتأثيرات الإقتصادية
منذ أن أعلن بنك السودان المركزي قرار تبديل العملة القديمة الي جديدة صاحبتها ربكة كبيرة في فهم المغزي والمطلوب وكذلك في المواعيد التي تضع سقف للتداول لم تفي بنفاد العملية وهل سيكون هناك تمديد آخر لعملية التبديل ام يكون الأخير فطالعت صحيفة الشارع السوداني بعضا من أراء الخبراء والمهتمين في هذا الشأن.
*مخاوف مشروعة*
أفاد الأستاذ صديق محمد عبدالرحمن مهتم في مجال المال والأعمال أن الراهن الإقتصادي يواجه تخبط شديد خاصة في الجدول الزمني لتبديل العملة مع ضبابية في أهداف التبديل الذي لم يقم البنك المركزي أو وزارة المالية بإقامة سمنارات وورش إقتصادية والتبشير بها عبر وسائل الإعلام المختلفة وخاصة البلاد تمر بظروف غير، متسألنا عن ماهي المخاوف التي أدت الي التبديل وهي مخاوف مشروعة مثلا يتم تداولها في دول الجوار وهي في يد العدو والإستفاد منها ومن المخاطر الواضحة هناك ولايات آمنة تمكنت من العملية وأخري ملتهبة وبها النزاعات لايمكن فيها تمام العملية في هذه الحالة يصبح هناك عملتان في بلد واحد واحدة مبرئية للذمة والأخري محظورة فهذه احدي المخاطر الإقتصادية، مبينا عبدالرحمن أنه من مجريات الإحداث تجعلك تجزم بإن القرار غير مدروس نسبة لعدم الإلتزام بالجدول الزمني الذي تم تحديده من قبل البنك المركزي الذي تم تمديده لفترين، منوها من الأخطاء الواضحة للبنك أنه قام بعملية طباعة عملة جديدة ولم يتم تداولها وتعلن الحجز عن القديمة هذا لايستقيم ولايمكن ان يكون ومن المفترض ان يتم تداول العملتان لفترة زمنية ولو قصيرة وبعدها يتم حجز القديمة ويتم إمتصاص العملة القديمة عبر التداول دون تأثير مباشر، وهذه الخطوة أدت الي توقف العملية التجارية نسبة لقلة تداول العملة الجديدة والسلبيات التي صاحبت العملية خروج البعض عن التعامل البنكي الي التعامل مع أشخاص وهذا منافي للهدف الأساسي للعملية التعامل عبر المصارف وتكوين الكتلة النقدية وضخها عبر البنك المركزي لكن للأسف هناك أشخاض استقلوا هذا الوضع وأدخلو الناس في التعاملات الربوية بالخصم من العملة التي يتم تبديلها، وترجع هذه الخطوة لخنق البنك للمواطن بتحديد زمن محدد للتبديل، وايضا من السلبيات عدم استقرار السوق علي سلع بعينها فأصبح الناس يشترون أي سلعة دون المراعاه لحوجته أو عدمها لكي يتخلص من الكتلة النقدية التي يحوزها.
*ٳجراء ٲمني*
معتبرا الٲستاذ عمر محمد حامد المهتم بالشٲن ٲن فكرة تبديل العملة ابتداءا كان المقصود منها ٳجراء ٲمني ٲكثر من نفع ٳقتصادي ولكن ٲعتقد ٲن الحصل مسار غير موفق كان يمكن ٲن يتم عبر الٳجراء التالي هو ٲنفع وغير مكلف بحيث يتم الصرف علي تقوية البنية التحتية الخاصة بتطوير الشبكة المصرفية لبنك السودان وٳلزام البنوك بتطوير تطبيقات مصرفية توازى تطبيق بنكك وتطوير برنامج سراج (هو برنامج يعمل بديل للمقاصة يتم من خلاله التحويل من بنك لٲخر ) تطوير هذا الحساب حتي يتمكن المواطن العادي من ٳستخدامه كتطبيق يجمع كل التطبيقات البنكية وبعدها يتم ٳعلانه لفترة معينة يتم من خلاله سحب العملة فئة الٲلف والخمسمائة وترك الفئات الصغيرة صالحة للتداول وهذه الفئات تجبر المتداولين للعملة الاتجاه ناحية التطبيقات البنكية وهكذا يكون ٳلزام سلوك المتداولين للعملة ٳتجه ناحية العملات الالكترونية وتقليل الكتلة النقدية المتداولة ، ويكون تحقق الهدف الٲمني باستبعاد كل العملة المزورة من التداول لٲن تزوير فئتي المائتين والمائة غير مجدي وحتي الذين قاموا بنهب البنوك نهبوا الفئات الكبيرة او قامو بتزوير الفئات الكبيرة هذا رإي الشخصي، كما جنح حامد بالقول ٲن العملات الٳلكترونية هي عملات غير نقدية ٲو ورقية ويتم تداولها ٳلكترونيا فقط بدٲت بالبت كوين وبعدها ظهرت كم عملة وهي عملة متداولة في دول معينة معترف بها بواسطة بنوك تلك الدول خاصة شرق ٲسيا
ولا ٲعتقد ٳنها ٳكتسبت ثقة كبيرة في الدول النامية ٲو ذات البنيات التحتية الضعيفة لٲنها تحتاج لشبكات سريعة ومتوقرة بالنسبة للسودان مثلا هناك متعاملين بها لكن حدود تعاملهم بالخارج فقط ولم تعتعرف بها الدولة ٲو تدخلها حيز التداول
ولا ٳعتقد ٲن يكون لها نجاح ٲو تٲثير علي الٳقتصاد المحلي ٳما عالمية فهي تدخل نطاق التنافس حتي تكتسب ثقة ٳو تختفي.
*تداول مذدوج*
فضل بعض المراقبوان بٲن تكون عملية تبديل العملة غير التي تمت حيث كان من الٲفصل تنزيل العملة الجديدة بمصاحبة سير القديمة وبعدها يتم سحب اي عملة تدخل المصارف للفئتين التي قرر البنك المركزي وبذلك يتم تحديد الجدول الزمني لعدم التعامل بها دون الدخول في تركات.
