د.إسماعيل الحكيم يكتب :
العدالة تنتصر عندما يعلو صوت الحق
إن التبليغ عن الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا ضد المواطن السوداني البسيط هو الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة وضمان عدم إفلات المعتدين من العقاب . وهذا الإجراء لا يقتصر على كونه مطلبًا قانونيًا فحسب، بل هو واجب اجتماعي وأخلاقي يساهم في بناء دولة القانون والعدالة.
ففي خضم النزاعات المسلحة والصراعات الداخلية ، تُترك آثار عميقة في النسيج الاجتماعي، وتظهر الحاجة الملحّة لحماية حقوق الأفراد وضمان تحقيق العدالة . ففي هذا السياق، يتعاظم دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتوعية وحفظ الحقوق، لا سيما في مواجهة انتهاكات مثل تلك التي تعرض لها المواطنون من قبل قوات الدعم السريع وما يزالون.
ويعد الإعلام بوسائله المختلفة أداة فعّالة لنشر الوعي وتحفيز الضحايا على اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لضمان حقوقهم . حيث يسهم الإعلام في إبراز القصص الإنسانية و تسليط الضوء على معاناة الضحايا لإبراز حجم الانتهاكات وآثارها على الأفراد والمجتمع.
كما يقوم الإعلام بنشر الثقافة القانونية و تعريف المواطنين بآليات التبليغ عن الانتهاكات ودور النيابة العامة في حفظ الحقوق ومحاسبة المعتدين.
يضاف الي ذلك مواجهة خطاب الخوف والصمت العمل على كسر حاجز الخوف الذي قد يمنع الضحايا من التبليغ من خلال برامج تثقيفية وتقارير ميدانية شجاعة.
ويستطيع الإعلام الضغط على الجهات المسؤولة بتسليط الضوء على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية العادلة والمستقلة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب وتعزيز الحد من تكرار الانتهاكات .
كما أن لمنظمات المجتمع المدني، بمختلف تخصصاتها، دوى متعاظم في تعزيز الوعي إذ تمتلك القدرة على تقديم الدعم العملي والنفسي للضحايا، وتشجيعهم على المطالبة بحقوقهم من خلال تقديم الدعم القانوني وتوفير محامين واستشارات قانونية لمساعدة الضحايا في تقديم بلاغاتهم إلى النيابة العامة . تقديم جلسات علاجية وإرشادية لمساعدة الضحايا على تجاوز الصدمة واستعادة الثقة في النظام القانوني . عقد ورش العمل ومؤتمرات لتوعية المجتمعات المحلية بأهمية التبليغ وعدم التستر على الجرائم . التنسيق التام مع المؤسسات الإعلامية لتسليط الضوء على الانتهاكات وتشجيع الضحايا على كسر حاجز الصمت.
بل على الإعلام ومنظمات المجتمع المدني أن يعملا معًا في هذا الإطار، بروح من المسؤولية الوطنية والإنسانية، لضمان أن كل ضحية تعلم أن حقها محفوظ، وأن كل معتدٍ يعي أن العدالة لن تستثنيه . ولنعلم جميعنا
إن بناء مجتمع قائم على العدالة والمساواة يبدأ من تعزيز الوعي وتقديم الدعم للضحايا، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود بين الإعلام ومنظمات المجتمع المدني. فالتاريخ لا يرحم من يقف صامتًا أمام الظلم، والعدالة تنتصر عندما يُعلَن صوت المظلوم ويُحاسَب المعتدي.
