صدي الاحداث
الفاتح الشيخ يكتب :
*مشروع الجزيرة الحل ليس بالطعن في ضل الفيل*
• مشروع الجزيرة ليس مجرد مشروع زراعي، بل هو كيان مركزي في التاريخ الاقتصادي والسياسي للسودان.
• تمت إقامة المشروع على أراضٍ موزعة على نوعين: (حكومية): وأراضي ملك حر: تعود ملكيتها لسكان محليين من مناطق مختلفة في الجزيرة، ولمواجهة صعوبة الاستيلاء القانوني على أراضي الملك الحر، صدر قانون (1927) وبموجبه دخل الملاك في شراكة مع الحكومة تمثلت في أستخدام ما تبقي من أراضيهم ضمن المشروع مقابل إيجار سنوي.
• لاحقا، لم تتوقف الحكومات المتعاقبة عن دفع الإيجارات بانتظام فحسب وانما أقدمت على تغيير الصيغة التعاقدية لعلاقات الانتاج فتحولت من علاقة تبادل منافع لتصبح أقرب الي التمويل البنكي الاستثماري( حساب شراكه-حساب فردي)
• هذا التغيير كان عباره عن انقلاب لأنه لم يضع في اعتباره ان معظم المزارعين لا يمتلكون أدوات الإنتاج الاليه وكثير من عمليات الإنتاج تتم يدويا، ومن هنا بدأ تدهور المشروع لأن تغيير علاقات الإنتاج جعل العملية الإنتاجية غير مربحه خاصه لمعظم المزارعين لعدم امتلاكهم وسائل إنتاج اليه تساعد في كمية انتاج كافي يغطي النفقات من الضرائب والري والتقاوي والعمليات الزراعية،الاخري.
• مع توقف الدولة عن دعم المشروع، وضعف دورها كضامن اقتصادي مع تدهور الاقتصاد السوداني وتفاقم أزمة المشروع جرت محاولات لخصخصة المشروع ومنح لشركات عالمية، و اصطدم بـعقبة قانون الملك الحر.
• التوجه لخصخصة المشروع دفع اصحاب الملك الحر للمطالبة بمعالجة متأخرات الإيجار وحال عجزت التسوية رأى كثير من المزارعين أن ذلك يجعلهم الأحق بملكية الأراضي الحكومية نفسها.
• الفشل في إدارة علاقات الإنتاج، والخلل في الصيغ القانونية، والتراكمات في سوء المعاملة بين الدولة والمزارعين، جعلت من المشروع ملفا مفتوحا قد تكون له تبعات غير مرغوبه.
• تحول مشروع الجزيرة من مشروع إنتاجي إلى قضية سياسية – اجتماعية مشحونة وتحولت مسألة الأرض والإنتاج إلى ورقة استقطاب ويخشى الكل من أن يتحول هذا الاستقطاب إلى مسار غير مرغوب فيه.
• الإحساس بفقدان الحقوق التاريخية دفع الي التحشيد الذي استنكره الناس، ويجب الا يغيب عن المستنكرين جميعهم ان هنالك جهات خارجيه لها اعوان بالداخل تسعي لجعل هذه المنطقة غير مستقرة، والكل مطلع على شواهد هذا الامر.
• الحرص لتلافي هذا الخطر يجب الا يكون اشبه بالطعن في ضل الفيل، وينصب فقط على ظلال الازمه المتمثلة في الاصطفاف والتحشيد، وانما يجب توجيه الطعن الي الفيل(الحكومة) بدلا من ظله (فوبيا التحشيد).
• لماذا يتباطأ المركز في معالجة قضية المشروع، وهي قضية واضحة المعالم وهنالك خيارات كثيره يمكن ان ترضي كل الأطراف وهو حل منوط بالحكومة،وحينها سيختفي ضل الفيل تلقائيا.
• ملكية الأراضي ليست حكرا على الجزيرة ففي جميع انحاء السودان هنالك ملكية للأرض استخداماتها تتم وفق لأسس معلومة، ومزراعي الجزيرة يرون ان المركز عاجز عن فرض رؤيته على ملكيات الأراضي في مناطق اخري، ولكنه يصر على ان يفرضها عليهم، ويتزاكي عليهم بافتراض ضعفهم عن مقاومة المركز.
• ليس هناك من يرفض الاصلاح المنصف فمزارعي الجزيرة لهم حقوق وفقا للاتفاقيات التي قام عليها ألمشروع غيرت الحكومات بعضها ويجري التخطيط لما تبقي منها وربما يؤدي ذلك لطردهم من أراضيهم، وكل ذلك يخطط له بدون اتفاق معهم بل يتم التعامل معهم كأنما هم أطفال تقنعهم حكاية معدات بسبعة مليار.
• يجب على الحكومة ان تتلافي مخاطر صراع ينشب في وسط السودان لان مخاطرة أكبر من أي صراع نشب في مناطق السودان الأخرى، وهذا الصراع مخطط له كما اشرت.
تحياتي
الفاتح الشيخ
28/ابريل/2025
