ضُل الغيمة /
*حب الفساد في زمن الحرب*
كتب : الفاتح بهلول
إتسمت رواية الحب في زمن الكوليرا للروائي العالمي غابريل غارسيا ماركيز بأسلوب يمزج بين الواقعية والخيال، لكنه في هذه الرواية يميل أكثر إلى الواقعية بعيدًا عن الواقعية السحرية التي اشتهر بها في بعض أعماله كمئة عام من العزلة، فإن واقع حالنا في ظل الحرب الدائرة الأن قد بات بيناً بدلالات الحب للفساد و التي ذكرها رئيس الوزراء في أكثر من مناسبة لكن المؤسف حقاً حينما يكون الفساد داخل اروقة المؤسسات العسكرية التي يُقدم منسوبيها المهج و الدماء في معركة السودان الوجودية وبالمقابل نجد أن هنالك ضعاف نفوس سولت لهم أنفسهم بأن يقعوا في حب الفساد بكافة أشكاله دون مراعاة للقيمة الحقيقية للانجم التي تتزين بها الاكتف وهنا تكون الطامة الكبرى ، من منا يتخيل ان ضابطاً في القوات المسلحة السودانية التي إتسمت بالبسالة و الأمانة يستغل سلطانه للدخول في تجارة الدواء في ظل ظرف إستثنائي الناس فيه أكثر حوجة له وليته دواء مسجل كما يصنفه اهل الاختصاص بل ( بوكو ) و هذا في حد زاته يقودنا إلى بعض التساؤلات المهمة من أين تحصل هذا الضابط على هذه الأدوية ؟ هل يسمح قانون القوات المسلحة لمنسوبي المؤسسة العسكرية بممارسة التجارة ؟ أليس من الممكن ان تكون هذه الأدوية ضمن التي سطى عليها المخربون حينما إجتاحوا الاعيان المدنية خلال الحرب الدائرة الان ؟
في حقيقة الامر يا سادة عرض الملازم اول ( ض _ ح _ ح ) الدفعة ( 56 ) كلية حربية على أحد الصيادلة بولاية القضارف كميات من الأدوية بغرض البيع و حينما تم عرضها في السوق بعد تحديد السعر الذي إرتضى به الملازم اول تفاجئ الصيدلاني بأن هذه الادوية غير مسجلة في وزارة الصحة ( بوكو ) و حينما اخبره بذلك طلب منه ان تبقى بحوزته ريثما يأتي لأخذها ،لكن المماطلة و المماحكة كانت هي احدى أساليبه الأمر الذي جعل من الصيدلاني بأن يقوم يتحويلها لأحد المستودعات بإعتبار أنها بضاعة لا يمكن تسويقها بيد أن السيد الضابط الذي يقاتل زملاؤه في الخطوط الامامية كان له رأي أخر يتمثل في إستخدام الصلاحيات كي يدفع الصيدلاني اموال الصفقة المُريبة التي تتنافى مع كافة القوانين ، فأعد مكيدة للإيقاع بالصيدلاني تجعله يرتضي بالأمر الواقع و يدفع قيمة الدواء ( البوكو) تحت التهديد حيث جاءه في منزله وطلب منه ان يسطحبه في مشوار إلى السلاح الطبي لم تراوده الظنون مطلقاً بأن تكون هنالك مكيدة مدبرة ،بيد ان الامر بات واضحاً بعد دخول العربة في السلاح الطبي حينما اخرج الملازم اول طبنجته و قام بإستلام مفتاح العربة طالباً منه بكل عجرفة و تسلط بأن يذهب إلى ميز السلاح الطبي و يلتقي بشخص اخر يتفاوض معه لأجل الوصول إلى تسوية وبعدئذِ يجوز له إستلام عربته في إشارة واضحة الدلائل على أن العربة سوف تكون مرهونة حتى يتكفل الصيدلاني بدفع قيمة الدواء ،
للأمانة و التاريخ أن مثل هذا الملازم قد تجاوز كافة الخطوط الحمراء وهو يهدد مواطن اعزل بالسلاح مستغلاً في ذلك تلك النجوم التي يترصع بها كتفه علاوة على الولوغ في صفقات تجارية لأدوية لم تصرح بإستخدامها وزارة الصحة فهل يا ترى سيمر هذا الامر مرور الكرام ؟ ام سستخذ القيادة العامة بولاية القضارف إجراءات قانونية في مواجهة هذا الضابط و إحالته لمجلس تحقيق عاجل حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه بتالتورط في مثل هذه الأعمال ؟ عموماً لم تزل العربة رهن الإعتقال الأمر الذي دفع الصيدلاني من اللجوء إلى الإعلام بإعتباره هو الجهة المنوط بها عكس بعض الممارسات السلطوية في حق المواطن بدافع الحب للفساد في زمن الحرب …
،،،،، تحياتي ،،،،
