*ديب ميتالز …بيع الوهم*
د.صبوح بشير
يبدو ان نور الدائم طه وزير المعادن الذي، اتي اليها علي ظهر تاتشر وخبرة عمل في معاهد يهودية بتل ابيب و لندن (ولم يجتاز الفحص الامني ) يحاول خداع الشعب السوداني وتمرير صفقات مشبوهة لصالح أصدقاء له عبر اتفاقية ديب ميتالز ظنا منه ومنهم أن الحرب حائل بين الحقائق وبين كشفها،وان زحام الحرب يمكن استغلاله لتمرير صفقات الاصدقاء علي حساب ثروات وموارد الوطن .
وبما ان الكرة الان في ملعب شركاء الصفقة ( الوزارة وديب ميتالز ) يجب علي وزير المعادن وشركة ديب ميتالز أن يخرجوا للرأي العام ويوضحوا حقيقة ماتم في مصر وحقيقة تضخيم رأس مال الشركة بالعملة الصعبة وإدخال شريك اجنبي ( وهمي) لاوجود له اصلا في عقد تأسيس الشركة التي اسست بموجب عقد تسجيل بالرقم 71235،وفق بيانات التسجيل بتاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٢٨ برأسمال و قدره ثلاثون مليون جنيه ( 30,000,000) ، لعدد 100 سهم ، قيمة السهم الواحد ثلثمائة الف ج( 300,000)،و المؤسسين هم عمر عثمان النمير جواز رقم 11257725، و عنوانه ام درمان حى المظاهر مربع 1 منزل رقم 1299 ، و محمد جمال عبد القادر.. وايضآ عنوانه ام درمان حى المظاهر مربع 1 منزل رقم1299 ، و يتكون مجلس الادارة حسب الايداع بنفس التاريخ من عمر عثمان النمير ، محمد جمال عبد القادر و صلاح محمد نور عبد الله ، و مبارك عبد الرحمن احمد (اردول) مديرآ عامآ،وبدلا من يخرج الطرفان ببيانات نفي لماحدث ومحاولة تجميله علي انه مجرد (طق حنك) يجب علبهم ان يتحلوا بالشجاعة وان يخرجوا للراي العام للدفاع عن ماحدث في الغرف المغلقة بالقاهرة.
علي كل حتي يقوم شريكاء (ديب ميتالز قيت) بتوضيح الحقائق كاملة اذن نحن أمام جريمة مكتملة الأركان بطلها وزير لم يكمل شهره الثاني في الوزارة ورجل اعمال سوداني ومدير عام مؤسسة سيادية ذات مردود ضخم ( نصفه منهوب والنصف الاخر مهرب لدول تساهم في شراء السلاح لقتل المواطنين ) وذات الرجل يمتلك اسرار وخرط كنوز تلك المؤسسة بحكم ادارته لها والتي اتاها ايضا علي ظهر تانشر .
ختاما علي المولطنين الذين ذاقوا مر النزوح والتهجير والم الحرب وفقد الاعزاء ان يجتهدوا في تكوين مجموعات ضغط منظمة في كل مناطق انتاج الثروات الطييعية وموارد مناطقهم وام يتابعوها متابعة حثيثة وان لاينتظروا ان تحرسها لهم الحكومة التي تري بعينها تمرير صفقات مشبوهة ولا تقدم مسؤوليها للتحقيق والمحاسبة بل ترفعهم الي درجات عليا كما كان يحدث في السابق ،فمن امن العقوبة لايتورع في تكرار جرمه .
