*خبير غابات يخاطب رئيس الوزراء حول استقلالية هيئة الغابات*
خطاب إلى السيد رئيس مجلس الوزراء الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: صون المؤسسية واحترام القانون
أن تكون “هيئة” يعني مؤسسة قائمة بذاتها، بصلاحيات مستقلة وأصول تشكل رأس مالها وتمنحها القدرة على الاستثمار والتحرك بمرونة.
وعلى هذا المفهوم نشأت الهيئة القومية للغابات بقانون خاص، منحها شخصية اعتبارية وخاتماً عاماً، وأجاز لها التقاضي باسمها.
كما أنشأ لها مجلس إدارة يتولى شؤونها، يضع سياساتها، ويراقب أعمالها، ويسعى لتحقيق أغراضها.
وقد نص القانون صراحةً على أن أصول الهيئة لا يجوز التصرف فيها إلا في حالة تصفيتها بقانون، وعندها فقط تؤول أصولها للدولة.
وللتذكير، ففي عام 2013 صدر قرار بتخصيص جزء من مبنى الهيئة لجهات أخرى، لكنه ألغي بعد التماس قانوني من الهيئة استند إلى هذه النصوص ذاتها. بل وأشاد مجلس الوزراء وقتها بشجاعة الهيئة ونباهة مستشاريها القانونيين في حماية المؤسسية وصون القانون.
وفي 20 سبتمبر 2025م، تابعنا عبر تلفزيون السودان خبر صدور قرار مجلس السيادة رقم (43) لسنة 2025م، القاضي بنقل الوزارات والمقار الحكومية من وسط الخرطوم إلى مواقع بديلة بالتنسيق مع مجلس الوزراء.
وتواترت معلومات عن تخصيص مبنى الهيئة القومية للغابات لوزارة الزراعة والري، دون توضيح مصير العاملين بالهيئة الذين يشغلون هذا المبنى. مما يثير جملة من التساؤلات.
وهنا يجدر التوضيح أن هذه الملاحظات لا تتعلق بمسألة استضافة الهيئة لوزارة الزراعة والري أو أي جهة حكومية أخرى، فذلك أمر يمكن معالجته داخلياً وفق الترتيبات المؤسسية المعتادة بين الأجهزة الحكومية.
إنما المقصود هو التأكيد على ضرورة احترام القانون الذي ينظم وجود الهيئة القومية للغابات، وصون استقلاليتها كمؤسسة قائمة بذاتها.
كما نود التأكيد أن أي قرار يصدر عن لجنة أو جهة تنفيذية لا يسود على أحكام القانون الخاص بالهيئة، ولا يحق له إلغاء مجلس الإدارة أو أي من صلاحيات الهيئة المنصوص عليها بالقانون.
وإنني أطرح هذه التساؤلات كمواطن مشفق ومهني غابات متقاعد، يهمه أن يرى مؤسسات الدولة قائمة على أسسها القانونية السليمة.
ومن هذا المنطلق تنبع جملة من التساؤلات:
• ما هو وضع الغابات ومصير الهيئة القومية للغابات في ترتيبات حكومة الأمل الجديدة، خاصة بعد أن جاء التشكيل الوزاري الأخير بمسمى “وزارة الزراعة والري” دون ذكر للغابات؟
• هل يُعتبر ما جرى تصفية غير معلنة للهيئة القومية للغابات، خلافاً لنصوص القانون؟
• كيف يمكن الحفاظ على استقلالية الهيئة القومية للغابات كمؤسسة قائمة بقانون وأصول وصلاحيات خاصة بها؟
السيد رئيس مجلس الوزراء،
إن الحرب مهما طال أمدها ستنتهي، وحينها لا بد من وجود مؤسسات قوية ومتماسكة تتولى مهمة إعادة البناء.
والغابات قطاع استراتيجي ظلّ بلا مدير عام منذ عام 2020، وتُدار بالتكليف، في وقت تواجه البلاد تحديات بيئية واقتصادية جسيمة.
وعليه، نلتمس من سيادتكم النظر في هذه القضية بما يحفظ المؤسسية ويصون استقلالية الهيئة القومية للغابات وفقاً لقانونها الخاص، حتى لا يتحول هذا القانون إلى ‘حبر على ورق’ حرفياً، إذ إن المؤسسات لا تُبنى ليتم تجاوزها، بل لتكون أساساً للحكم الرشيد وضمان الاستقرار والاستمرارية.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،
مهني غابات متقاعد ومواطن مشفق
