(بطاقة المعدن)
ابشر الماحي الصائم
اقترحت على الأخ وزير الاستثمار عثمان عمارة قائد قاطرة مشروع (صنع في نهر النيل)،، ان تتبنى حكومتهم رؤية اصدار (بطاقة المعدنين)،، وهي بطاقة،، حسب مقترحي الذي دفعت به للأخ الوزير عثمان،، تحمل رقما متسلسلا وتتضمن معلومات هامة عن المعدن توضح اسمه وسنه وولايته وتحديد مهنته التعدينية، عاملا كان ام تاجرا صائغا،، على ان تستخرج وتجدد هذه البطاقة سنويا بمبلغ معتبر حسب فئة النشاط،، كأن يكون رسم العامل اقل من رسوم التجار والصياغ وأصحاب الأعمال،، ولا تقدم اي خدمات علاجية او مشتقات بترولية في كل مدن وارياف الولاية الا بعد إبراز البطاقة التعدينية سارية المفعول،، وتبرز ايضا عند مكامن الارتكازات الأمنية، وتتيح هذه البطاقة للمعدن ان يساهم في استدامة الخدمات التي يستخدمها يوميا من طرق ومشافي ومؤسسات تعليمية وغيرها،، على ان الذي هو اهم من تحقيق الايرادات المالية الولائية يكمن في توفير البيانات الأمنية المهمة،، وهذا بيت القصيد في ازمة وازمنة (كثرة الزعازع وقلة الاوتاد) ، فعلى سبيل المثال، كم عدد المعدنين الاجانب من الاحباش والتشاديين والنيجريين والسوريين وغيرهم، ليس هذا فحسب، بل كم جملة عدد المعدنين الاهليين المنتشرن في هذه الصحارى والضهاري،، على ان تعمم هذه الفكرة على كل الولايات التعدينية،، وألا هل تملك حكوماتنا الولائية منها والاتحادية قأئمة بعدد وتفاصيل جيوش المعدنين المنتشرين في خليات وخلوات البلاد؟!! وأعني ما أقول بتعبير جيوش، أي جيوش يمكن ان تتشكل بعيدا عن انظار الاجهزة الأمنية!! كما يمكن أن تأتي هذه الخطوة ضمن خطوات تنظيم هذا القطاع الضخم الذي تقول الحكومة انه يمثل اكثر من سبعين بالمائة من مجمل النشاط التعديني في البلاد،، وها انذا انفق اليوم الجمعة هذه الفكرة فى سبيل الله عسى أن تكون سنة حسنة تسنها وتبتدرها حكومة السيد البدوي صاحبة المبادرات المذكورة المشكورة،.
مخرج تزامنت مهاتفتي للأخ الوزير مع وجود السيد مدير شرطة ولاية نهر النيل الذي أبدى إعجابه وتفاعله مع الفكرة وطالب بتأطيرها، وها أنذا احبرها لهم تحبيرا ،، والله نسأل القبول والتوفيق
آخر الأخبار
