*سلسلة المعرفة وبناء الوعي* *المعرفة والمواطنة –حين يضيق الوطن بغياب الوعي* *بقلم جمال الدين خلف الله كركبة*

سلسلة المعرفة وبناء الوعي
المعرفة والمواطنة –حين يضيق الوطن بغياب الوعي
بقلم جمال الدين خلف الله كركبة
باحث وكاتب في الفكر والمعرفة

بينما تتوالى الأزمات في السودان، وتتعدد أسبابها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يظل سؤال جوهري يبحث عن إجابة صريحة: لماذا نعجز، رغم ما نملكه من موارد وتنوع وإمكانات، عن بناء وطن يتسع للجميع؟
قد تختلف التفسيرات، لكن من الصعب تجاهل حقيقة أن جزءًا مهمًا من الأزمة لا يرتبط بالسياسة وحدها ولا بالاقتصاد وحده، بل بضعف الوعي العام وغياب ثقافة المواطنة. فالأوطان لا تُبنى بالانتماء العاطفي وحده، وإنما تُبنى حين يتحول الانتماء إلى معرفة، والمعرفة إلى مسؤولية، والمسؤولية إلى سلوك يومي.
ومنذ انطلاق سلسلة «المعرفة وبناء الوعي» تناولنا المعرفة بوصفها أساسًا لتشكيل العقل وبناء الوعي، ثم ناقشنا دورها في التنمية الاقتصادية، وأثر التكنولوجيا في صناعة الرأي العام، وعلاقتها بحماية الهوية الثقافية. واليوم نصل إلى نتيجة تبدو بسيطة، لكنها بالغة الأهمية: فالمعرفة لا تصنع الفرد الواعي فقط، بل تصنع المواطن القادر على الإسهام في بناء وطنه وصون استقراره.
ومع ذلك، ما زال مفهوم المواطنة لدى كثيرين محصورًا في بطاقة هوية أو وثيقة رسمية أو مجرد انتماء جغرافي. وكأن المواطنة تُمنح بالميلاد فحسب، لا تُكتسب بالوعي والمعرفة والمشاركة. وهنا يكمن الخلل؛ لأن من لا يعرف وطنه معرفة حقيقية لا يستطيع فهم تحدياته، ولا الإسهام في حل مشكلاته، ولا الدفاع عن مصالحه العامة.
فالمعرفة ليست رفاهية ثقافية، بل هي خط الدفاع الأول ضد التضليل والتعصب والكراهية. والمواطن الذي يجهل تاريخ بلاده، وطبيعة دولته، وحقوقه وواجباته، يصبح أكثر عرضة للشائعات وخطابات الاستقطاب. أما المواطن الواعي فيميز بين الوطن والحكومة، وبين الدولة والنظام السياسي، وبين المعارضة المشروعة والعداء للوطن.
ولعل أخطر ما تكشفه أزماتنا المتكررة أن كثيرين يحفظون أسماء الزعماء أكثر مما يعرفون مبادئ الدستور، ويتحمسون للجماعات أكثر مما يتحمسون للدولة، ويدافعون عن الانتماءات الضيقة بحماس يفوق دفاعهم عن المصلحة العامة. وعندما يحدث ذلك، تتحول المواطنة من قيمة جامعة إلى شعار يُرفع في المناسبات ثم يتراجع عند أول اختبار حقيقي.
المشكلة ليست في أن السودانيين مختلفون، بل في أن كثيرًا منهم لم يتعلموا كيف يديرون اختلافهم داخل وطن واحد.
قد تبدو هذه العبارة قاسية، لكنها تفسر جانبًا مهمًا من واقعنا. فالسودان لم يخسر بسبب تنوعه الثقافي والاجتماعي، بقدر ما خسر بسبب ضعف القدرة على إدارة هذا التنوع في إطار وطني جامع. فالتنوع لا يتحول إلى أزمة إلا عندما يتراجع الوعي وتضعف قيم المواطنة.
ومن هنا لا يمكن فهم ما جرى ويجري في السودان بمعزل عن أزمة المعرفة. فقد ساهم الجهل المتبادل بين مكونات المجتمع، وضعف المعرفة بالتاريخ المشترك، وانتشار الصور النمطية، في تعميق فجوات كان يمكن تجاوزها بالحوار والتفاهم. فالجهل بالآخر لا ينتج التعايش، بل ينتج الخوف وسوء الظن، وغالبًا ما يمهد الطريق للانقسام والصراع.
وعندما تغيب المعرفة، تتصدر الشائعة المشهد. وعندما يغيب الوعي، يحل التعصب محل الحوار. وعندما تضعف المواطنة، تتقدم الولاءات الضيقة على حساب الانتماء الوطني. وعندها يكون الوطن هو الخاسر الأكبر.
ومن الإنصاف القول إن أزمة المواطنة ليست مسؤولية المواطن وحده. فالمؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية تتحمل نصيبًا كبيرًا من المسؤولية. وحين يتراجع التعليم، ويضعف دور الثقافة، وينشغل الإعلام بالصراعات اليومية على حساب بناء الوعي، يصبح من الصعب مطالبة الأفراد بما لم توفره لهم هذه المؤسسات من معرفة وتنوير.
وقد أثبتت تجارب دول عديدة أن المواطنة لا تُبنى بالقوانين وحدها، مهما كانت متقدمة، بل تُبنى بالتعليم والحوار والثقافة والممارسة اليومية. فالقانون ينظم العلاقات، لكنه لا يصنع وحده الشعور بالانتماء، ولا يرسخ قيم المسؤولية العامة.
وتبدأ المواطنة الواعية بمعرفة الذات ومعرفة الآخر. فالسودان ليس ثقافة واحدة ولا لغة واحدة ولا رواية واحدة، ولم يكن كذلك يومًا. وهذه الحقيقة ليست مصدر ضعف، بل مصدر ثراء وقوة. غير أن تحويل التنوع إلى قوة يتطلب وعيًا يتجاوز الخوف والشك، وينطلق من الإيمان بأن الاختلاف لا يهدد الأوطان، بل يثريها.
كما أن المواطنة لا تقوم على الحقوق وحدها، ولا على الواجبات وحدها. فلكل مواطن حق في التعليم والصحة والعدالة والكرامة، لكنه مطالب أيضًا باحترام القانون، والمحافظة على المال العام، والإسهام في تعزيز السلم الاجتماعي. ولا يمكن لمجتمع أن يطالب بكامل حقوقه، بينما يتعامل مع واجباته باعتبارها تفصيلًا ثانويًا.
وتبقى المسؤولية الفردية حجر الزاوية في كل ذلك. فالمواطنة ليست منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا هتافًا في مناسبة وطنية، بل ممارسة يومية تظهر في أداء المعلم داخل فصله، والطبيب في مستشفاه، والعامل في موقعه، والموظف في مؤسسته، والكاتب في أمانته الفكرية، والمسؤول في نزاهته أمام الناس.
وفي جوهر القضية، تظل المعرفة والمواطنة وجهين لعملة واحدة. فكلما اتسعت المعرفة، اتسعت معها دائرة الانتماء. وكلما ارتفع الوعي، تراجعت العصبيات الضيقة لصالح المصلحة العامة. أما عندما تضيق المعرفة، يضيق معها مفهوم الوطن حتى ينحصر في قبيلة أو جهة أو حزب أو مصلحة عابرة.
لهذا فإن بناء الوعي ليس مشروعًا ثقافيًا هامشيًا، بل مشروع وطني للنجاة. فالدول لا تنهار فقط بفعل الحروب أو الأزمات الاقتصادية، بل تنهار أيضًا عندما يتآكل الشعور بالمصير المشترك، ويفقد المواطنون القدرة على النظر إلى أنفسهم بوصفهم شركاء في وطن واحد.
لقد أمضينا سنوات طويلة نتحدث عن الوطن، لكننا لم نتحدث بالقدر نفسه عن المواطن. رفعنا الشعارات، واحتفلنا بالمناسبات الوطنية، لكننا لم نستثمر بما يكفي في بناء العقل الذي يمنح الانتماء معناه الحقيقي. فالمشكلة لا تبدأ عندما يحمل الناس السلاح، بل عندما يفقدون الإيمان بأن الوطن أكبر من القبيلة، وأكبر من الحزب، وأكبر من أي انتماء ضيق.
لقد جرّبنا طويلًا لغة الشعارات، ولم تمنحنا ما نريد. وربما آن الأوان لتجربة طريق آخر يبدأ بالمعرفة وينتهي بالمواطنة. فالوطن لا يخسره المختلفون حوله فقط، بل يخسره أيضًا الذين يجهلونه.
وأخطر ما يمكن أن يصيب أمة ليس فقر الموارد، بل فقر الوعي. فالأوطان تستطيع أن تتعافى من أزماتها الاقتصادية والسياسية، لكنها تتعثر طويلًا عندما يفقد أبناؤها القدرة على التفكير بوطن واحد ومصير واحد. لذلك فإن بناء الوطن يبدأ من بناء المواطن، وبناء المواطن يبدأ من المعرفة. وما لم ننتصر في هذه المعركة، ستظل بقية المعارك تدور في الحلقة نفسها، مهما تبدلت الشعارات والوجوه والظروف.