**أَنْقِذُوا الشَّعْبَ.. أَوْ* *غَادِرُوا الْكَرَاسِي** **وقودٌ مفقود، وخبزٌ* *غالٍ، وكهرباءٌ غائبة وجنيهٌ يترنّح تحت ضربات الانهيار الاقتصادي!* *بقلم✍🏼: حسبو علي بخيت*
أَنْقِذُوا الشَّعْبَ.. أَوْ غَادِرُوا الْكَرَاسِي!
وقودٌ مفقود، وخبزٌ غالٍ، وكهرباءٌ غائبة، وجنيهٌ يترنّح تحت ضربات الانهيار الاقتصادي!
بقلم✍🏼:حسبو علي بخيت

أيها السادة في مجلس السيادة الانتقالي، وأيها الجالسون على مقاعد مجلس الوزراء، أما آن لكم أن تلتفتوا إلى واقع الشعب الذي تتولّون مسؤولية أمره؟ أما آن لهذه الحكومة أن تغادر مكاتبها المغلقة، وتنزل إلى ميادين المعاناة، لترى بأعينها ما يكابده السودانيون من ضيق العيش، وانعدام الخدمات، وانسداد الأفق؟
إن ما يجري اليوم في العاصمة والولايات السودانية لم يعد مجرد أزمة عابرة يمكن تجاوزها ببيان مقتضب أو تصريح مهدّئ، بل أصبح كارثةً معيشيةً واقتصاديةً تتسع رقعتها كل يوم، وتطحن المواطن بين مطرقة الغلاء وسندان انعدام الضروريات، في ظل واقعٍ تتآكل فيه قدرة الدولة على توفير أبسط مقومات الحياة.
صفوف الوقود في الخرطوم وأم درمان تمتد كالأفاعي، ومحطات تتوقف عن العمل، ومواطنون يهدرون ساعات طويلة من أعمارهم بحثاً عن الوقود، بينما تتعطل مصالح الناس وأعمالهم، وتتضاعف كلفة النقل، وتنعكس الأزمة مباشرةً على أسعار السلع والخدمات. وفي المقابل، يواصل الخبز رحلة الصعود في أسعاره، حتى باتت لقمة العيش عبئاً ثقيلاً على أسر أنهكها الفقر، واستنزفتها الحرب، وأثقل كاهلها الغلاء.
أما الكهرباء، فقد تحولت قطوعاتها الطويلة والممتدة إلى كابوس يومي يقطع أوصال الحياة، ويعطل الأعمال، ويضاعف معاناة المرضى والطلاب وأصحاب المهن، ويترك البيوت في مواجهة الحر والعتمة وضيق الحال. وهكذا يجد المواطن نفسه محاصراً بثلاثية قاسية: وقودٌ شحيح، وخبزٌ غالٍ، وكهرباءٌ غائبة؛ في وقتٍ لا يرى فيه من الحكومة ما يبدد مخاوفه أو يخفف عنه وطأة هذه المعاناة.
ولم تقف المأساة عند هذا الحد، بل امتدت لتضرب قلب الاقتصاد الوطني، حيث يواصل الجنيه السوداني تراجعه أمام العملات الأجنبية، في مشهدٍ يعكس عمق الاختلالات الاقتصادية وانحسار الثقة في العملة الوطنية. فقد أصبح الدولار والعملات الأجنبية الأخرى أشبه بمؤشر يومي على اتساع الفجوة بين قيمة الجنيه واحتياجات المواطنين، فيما تتصاعد أسعار السلع المستوردة والمواد الأساسية بصورة جنونية، وتفقد المرتبات والمعاشات ما تبقّى لها من قيمة شرائية.
إن الانهيار المتواصل للعملة الوطنية ليس مجرد أرقام تتداولها أسواق الصرف، ولا أزمةً تخص التجار والمستوردين وحدهم؛ بل هو نزيفٌ مباشر من جيوب الفقراء ومحدودي الدخل، وضربةٌ قاسية لكل أسرة تحاول توفير الغذاء والدواء والتعليم لأبنائها. فكل ارتفاعٍ في أسعار العملات الأجنبية ينعكس ارتفاعاً في أسعار السلع، وكل تراجعٍ جديد للجنيه يعني اتساع دائرة العجز والفقر، وتآكل ما تبقّى من قدرة المواطن على الصمود.
والسؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: إلى متى يظل الجنيه السوداني أسيراً لهذا التدهور؟ وأين السياسات النقدية والاقتصادية القادرة على وقف هذا النزيف؟ وأين خطط ضبط سوق الصرف، والحد من المضاربات، وتعزيز الإنتاج والصادرات، واستعادة الثقة في الجهاز المصرفي والعملة الوطنية؟ وهل يُعقل أن تظل البلاد بلا رؤية اقتصادية واضحة، بينما تتسارع معدلات الانهيار، ويُترك المواطن وحيداً يدفع فاتورة الفشل الاقتصادي؟
إن الدولة لا تُقاس بكثرة المجالس، ولا بعدد الاجتماعات، ولا بفخامة التصريحات؛ وإنما تُقاس بقدرتها على حماية حياة الناس، وتأمين احتياجاتهم الأساسية، وصيانة قيمة عملتهم الوطنية، والاستجابة لمعاناتهم. وحين يعجز المواطن عن الحصول على الوقود، ويعجز عن شراء الخبز، ويقضي ليله في ظلام ممتد، ثم يجد راتبه وقد فقد قيمته أمام الارتفاع الجنوني للأسعار، فإن من حقه أن يسأل ولاة الأمر: ماذا تفعلون من أجله؟ وما الذي تغيّر في حياته إلى الأفضل؟
لسنا في حاجة إلى مزيد من الوعود التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ، ولا إلى تبريرات تُلقي بالأعباء على الحرب وحدها، مهما كانت آثارها المدمرة. نعم، الحرب ألحقت بالبلاد خسائر فادحة، ودمرت البنية التحتية، وأرهقت الاقتصاد، وأضعفت مؤسسات الدولة، لكن وجود الأزمات لا يُعفي المسؤولين من واجب إدارتها، بل يجعل مسؤوليتهم أشد إلحاحاً، ويضاعف حاجتنا إلى التخطيط والمحاسبة والشفافية.
إن المطلوب اليوم ليس معجزةً، وإنما حكومة تعرف أولوياتها، وتضع الخبز والوقود والكهرباء واستقرار العملة الوطنية في مقدمة جدول أعمالها؛ حكومة تصارح الشعب بحقيقة الأوضاع الاقتصادية، وتعلن إجراءات محددة بآجال واضحة، وتكشف عن نتائج تنفيذها، وتعمل على محاصرة الفساد والاحتكار والمضاربات، وتحريك عجلة الإنتاج، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تسببه في تعطيل مصالح المواطنين.
وإلى مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء نقولها بوضوح، وبنبرة لا تعرف المجاملة: إن كراسي المسؤولية ليست امتيازاً دائماً، ولا مناصب تُشغل لمجرد البقاء فيها؛ إنها أمانة وتكليف يُقاسان بقدر ما يُنجز للناس، وبما يُرفع عن كاهلهم من أعباء.
إذا كانت لديكم خطط عملية لمعالجة هذه الكارثة، فأخرجوها إلى النور، ونفّذوها على أرض الواقع، واجعلوا نتائجها محسوسةً في حياة الشعب السوداني المكلوم في الأنفس والأموال والأولاد. وإن كنتم عاجزين عن وضع حلول واقعية، وعن إدارة الأزمات وتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة، فصارحوا الشعب بعجزكم، وأفسحوا المجال لمن يستطيع تحمّل المسؤولية والعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه؛ فالوطن أكبر من المناصب، وحياة الناس أغلى من التمسك بالكراسي، والسودان لا يحتمل مزيداً من التجارب الفاشلة.
لقد بلغ السيل الزُّبى، ولم يعد صبر المواطن شيكاً على بياض، ولا يجوز أن يُطلب منه احتمال المزيد من الجوع والغلاء والعتمة وانهيار العملة وضنك العيش، فيما تتواصل معاناته يوماً بعد يوم. فالشعب الذي صمد أمام ويلات الحرب والنزوح والفقد يستحق من قيادته أن تكون على مستوى تضحياته، لا أن يُترك فريسةً لأزمات المعيشة وتداعيات الانهيار الاقتصادي.
كفى صمتاً.. كفى تسويفاً.. كفى انشغالاً عن أولويات الناس!
تحركوا قبل أن تتسع دائرة المعاناة أكثر، واتخذوا قرارات جادة تنقذ المواطن من هذا الاختناق المعيشي، وتعيد الاعتبار لاقتصاد البلاد وعملتها الوطنية، أو تحلّوا بالشجاعة والمسؤولية، وغادروا مواقعكم غير مأسوفٍ عليكم إذا لم تستطيعوا أداء واجبكم تجاه الشعب.
فالسودان ليس ملكاً لأحد، ومناصب الحكم ليست غنائم، والمواطن ليس وقوداً لفشل السياسات، ولا رهينةً لعجز المسؤولين.
إما أن تكونوا على قدر المسؤولية، وإما أن تفسحوا الطريق لمن يستطيع حمل الأمانة والتكليف؛ فالشعب لا يريد بيانات تُقرأ، ولا وعوداً تُستهلك، ولا اجتماعات تتكرر، وإنما يريد خبزاً متاحاً، ووقوداً مستقراً، وكهرباءً لا تغيب، وجنيهاً يستعيد عافيته، وحياةً كريمةً تحفظ له إنسانيته.
