منصة السودان الأولى
التواصل الاجتماعي
آخر الأخبار

*البرهان بين معركة الميدان ومعركة الدولة من يحكم السودان فعلياً؟* *كوداويات* *✍️ محمد بلال كوداوي* *القوة القوة لا بارك الله في الضعف.*

0

البرهان بين معركة الميدان ومعركة الدولة من يحكم السودان فعلياً؟
كوداويات
✍️ محمد بلال كوداوي
القوة القوة لا بارك الله في الضعف.

السؤال الذي ينبغي أن يُطرح اليوم ليس فقط: هل نجح الجيش السوداني في إدارة المعركة العسكرية؟ بل: هل نجحت القيادة السياسية في إدارة الدولة خلال الحرب؟
لا يمكن إنكار ما حققته القوات المسلحة من تقدم عسكري وما خاضته من معارك لاستعادة الخرطوم والجزيرة وسنار والنيل الأبيض.
لكن الانتصار العسكري مهما كان حجمه لا يعفي القيادة السياسية من مسؤولية إدارة الاقتصاد وحماية موارد الدولة وفرض هيبتها.
فالدولة لا تُدار بالبيانات العسكرية وحدها ولا يكفي أن ينتصر الجيش في الميدان بينما يخسر المواطن معركة المعيشة كل يوم.
المشكلة الكبرى أن السودان يعيش حرباً لكن لا يبدو أن هناك اقتصاد حرب حقيقياً.
ففي الحروب تُعبّأ الموارد وتُحكم السيطرة على الإنتاج والصادرات والإيرادات وتُوجَّه الإمكانات لخدمة المجهود الحربي واستمرار حياة المواطنين.
أما أن تظل الثروات والموارد خارج السيطرة الفعلية للدولة، فذلك يفتح أبواباً واسعة للأسئلة المشروعة.
أين وزارة المالية من هذا المشهد؟
وأين وزارة المعادن؟
وأين الأجهزة الرقابية والأمنية؟
وكيف تصل قيمة الدولار في السوق الموازي إلى مستويات قياسية بينما لا يشعر المواطن بوجود سياسة اقتصادية واضحة أو إجراءات حاسمة توقف الانهيار؟
الأرقام المنشورة تكشف حجم الخلل فقد أشار تقرير البنك الدولي إلى تراجع الإيرادات الحكومية من نحو 10% من الناتج المحلي في 2022 إلى 4.7% في 2024.
كما نقلت رويترز وصول الدولار إلى نحو 11 آلاف جنيه في السوق الموازي.
والأكثر إثارة للقلق هو ملف الذهب.
فقد كشفت تقارير عن اتساع الفجوة بين الإنتاج والصادرات الرسمية وعن شبكات تهريب تستنزف هذه الثروة بعيداً عن خزينة الدولة.
وهنا نصل إلى السؤال الأخطر:
من المستفيد من غياب الدولة؟
هل هناك نافذون وأصحاب مصالح اقتصادية يملكون من النفوذ ما يجعل قرارات الدولة عاجزة عن الوصول إلى مناطق التعدين؟
وما حقيقة العلاقة بين بعض مراكز النفوذ والحركات المسلحة وشبكات المصالح التي تستفيد من استمرار الفوضى؟ هذه أسئلة تستحق تحقيقاً شفافاً، لا اتهامات مرسلة ولا صمتاً رسمياً.
في زمن الحرب لا يجوز أن تتحول الموارد الوطنية إلى مناطق نفوذ خاصة ولا أن تصبح الحركات المسلحة أو مراكز القوة الاقتصادية صاحبة الكلمة الأعلى من مؤسسات الدولة.
والسؤال المباشر للرئيس البرهان:
لماذا تترك الحبل على الغارب؟
أنت رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة وتمثل رأس السلطة في الدولة.
فما الذي يمنعك من فرض سلطة الدولة على مواردها؟
ومن الذي يملك حق تعطيل القرارات الاقتصادية؟
ولماذا لا تكون هناك مراجعة شاملة لملفات التعدين والصادرات والإيرادات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إهدار المال العام أو تهريبه؟
هل يعقل أن تكون الدولة في حالة حرب ثم لا تمتلك رؤية موحدة لإدارة اقتصادها؟
وهل يعقل أن يخوض الجنود معارك استعادة الأرض بينما تُترك ثروات هذه الأرض نهباً لشبكات المصالح؟
إن استمرار هذا الوضع يطرح مخاوف حقيقية من نشوء اقتصاد موازٍ للدولة تتحكم فيه مراكز نفوذ لا تخضع للمساءلة وتجد في غياب السلطة فرصة لمراكمة الثروات والنفوذ.
يا سيادة الرئيس إدارة الدولة ليست تفويضاً مفتوحاً للآخرين ولا يجوز أن تكون مسؤولية الحرب على عاتق الجيش وحده بينما تظل إدارة الاقتصاد والموارد خارج دائرة الحسم والمحاسبة.
نحن لا نطالب بالمستحيل بل نطالب بدولة تفرض سلطتها على الجميع وتعرف أين تذهب أموال الذهب ومن يصدره ومن يستفيد منه وأين تذهب إيرادات الموانئ والمعابر والجمارك والصادرات.
فالانتصار العسكري لا يكتمل باستعادة المدن وحدها بل باستعادة هيبة الدولة وسيطرتها على ثرواتها وإعادة الكرامة للمواطن الذي أنهكته الحرب والفقر والنزوح.
التاريخ لا يسجل فقط من انتصر في المعارك بل يسجل أيضاً من حافظ على الدولة ومن ترك مواردها تضيع في زمن كان ينبغي أن تكون فيه كل ثروة وكل إمكانات البلاد في خدمة الوطن والمواطن.

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.