تمكّن رجال الجمارك المصرية باللجنة الأولى بمنفذ أرقين البري، برئاسة أحمد الصاوي أحمد، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتعليمات النقدية السارية، وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
فبناءً على مذكرة مشتركة مقدَّمة من ماركو جرجس، رئيس قسم الأمن الجمركي، بمنفذ أرقين البري، والرائد أحمد ضياء رئيس مباحث المنفذ، مفادها اعتزام السائق “ر. أ. م”، سوداني الجنسية، تهريب كمية من النقد المصري مخبّأة داخل الأتوبيس أثناء مغادرته من المنفذ إلى السودان.
وبالعرض على أحمد الصاوي أحمد، مدير الجمرك، قرَّر تشكيل لجنة جمركية من هشام علي محمود مأمور التعريفة، وتوفيق محمد وعلي عبد الرحمن بمعاونة نصر الدين رضوان؛ لتفتيش الأتوبيس والسائق وأمتعة الشخصية والأتوبيس، فتبيَّن وجود مبلغ 964 ألفًا و800 جنيه مصري مخبأة داخل تابلوه الفيوزات الخاص بالأتوبيس، بقصد تهريبها بعيدًا عن أعين رجال الجمارك خارج البلاد.
قرر أحمد مصطفى عثمان، مدير عام جمارك أسوان، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1 لسنة 2023، وحرَّره محمود سليمان، وتم التحريز بمعرفة أحمد عبد الباسط وأحمد جابر بمعاونة محمد إبراهيم.
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وعمر علي خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهريب الجمركي.
