أظهرت وثيقة أمس الجمعة أن الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وألمانيا تعتزم التقدم بطلب إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق في فظائع يشتبه في حدوثها بالسودان.
وتصاعدت وتيرة إراقة الدماء والعنف والنزوح منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل (نيسان). ومن بين المناطق الأكثر تضرراً ولاية غرب دارفور التي شهدت هجمات بدوافع عرقية أسفرت عن مقتل المئات.
وتنفي قوات “الدعم السريع” اتهامات مراقبي الصراع وجماعات لحقوق الإنسان وشهود لها بالضلوع في هجمات ضد المدنيين، وتقول في الوقت نفسه إن أي جندي من جنودها يثبت تورطه سيقدم للمثول أمام العدالة.
ونددت الوثيقة بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان وفظائع ارتكبت خلال الصراع المستمر منذ خمسة أشهر وتسعى إلى تشكيل مهمة تقصي حقائق من ثلاثة أشخاص للتحقيق في هذه المزاعم.
وسيوثق هؤلاء الخبراء الانتهاكات ويقدمون إفادات شفهية ومكتوبة للمجلس المؤلف من 47 عضواً.
وقال دبلوماسيون إن المسودة وزعت على الدول الأعضاء الجمعة. ولم تقدم المسودة رسمياً بعد إلى المجلس الذي تؤدي مناقشاته إلى متابعة متزايدة للقضايا ويستخدم المدعون الدوليون في بعض الأحيان تحقيقاته.
