من المتوقع أن يجري التصويت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، يومي الخميس والجمعة المقبلين، على مشروع قرار تقدمت به أربعة دول وهي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والنرويج لتشكيل آلية تحقيق مستقلة بشأن الجرائم في السودان.
وقالت منظمة (هيومان رايتس ووتش) في بيان إن أمام أعضاء مجلس حقوق الإنسان فرصة ومسؤولية لإرسال رسالة ردع إلى الأطراف المتحاربة في السودان من خلال التصويت، والتضامن مع الشعب السوداني السودان وبعث الأمل للناجين والضحايا وعائلاتهم.
وقالت المنظمة إن تشكيل الآلية من شأنه أن يضع أساساً مهمًا لمحاسبة الجناة.
وفي سبتمبر، دعت نحو 120 منظمة سودانية وإقليمية ودولية الهيئة الحقوقية العليا في الأمم المتحدة إلى اتخاذ هذا الإجراء.
وأضاف المنظمة في بيان نشر على موقعها أمس، إن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، انتهكتا القانون الإنساني الدولي مراراً وتكراراً، منذ اندلاع القتال في العاصمة الخرطوم، في أبريل، وشنّ الطرفان هجمات عشوائية على المناطق المكتظة بالسكان، ودمرا البنية التحتية الحيوية، ومنعا المساعدات الإنسانية حيث نزح نحو خمسة ملايين شخص.
وأشار البيان إلى أن قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها في غرب دارفور استهدفت المساليت وغيرهم من المجتمعات غير العربية، مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين – بما في ذلك النساء والأطفال الفارين – وإحراق المدن. وأكد البيان (لقد ارتكبوا عنفاً جنسياً وجنسانياً ضد النساء والفتيات، واستهدفوهن بسبب أصلهن العرقي وفي بعض الأحيان بسبب نشاطهن).
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الفرصة ستتاح لأعضاء مجلس حقوق الإنسان هذا الأسبوع، للمساهمة في تصحيح المسار من خلال دعم قرار بشأن السودان من شأنه أن ينشئ آلية مستقلة لضمان التحقيق في الجرائم الفظيعة، والحفاظ على الأدلة الحيوية، وتقديم توصيات للمساءلة.
وأكدت أن إنشاء هيئة تحقيق لن ينهي الانتهاكات أو يحقق العدالة بمفرده، ولكنها اعتبرته جزءً حيوياً من استجابة دولية قوية تحتاجها الأوضاع بالسودان، ويمكن أن تعزز جهود المساءلة القائمة وتوسع نطاقها، بما في ذلك الجهود الجارية في المحكمة الجنائية الدولية وغيرها. كما أنها ستوفر فرصة للعديد من السودانيين لسماع قصصهم.
