منصة السودان الأولى
التواصل الاجتماعي

*ود البطانة يكتب* *حكم المحكمة العليا بعودة ضباط الشرطة المفصولين تعسفاً* *والإستحالة المفترى عليها*

0

* تذكرون جيدا قضية ضباط الشرطة الذين فصلوا زوراً وبهتاناً ،فى الكشف الشهير 2020م ، بقرارات مجهولة منكورة فاقدة للسند في عهد كله فاقد للسند حيث ظلت تحكمه عدد من الوثائق المسماة بدستورية.
* هؤلاء الضباط كسبوا قضيتهم بقرارٍ نهائي واجب التنفيذ صدر منذ 24/ مايو /2022م ، وبما أن كبير القوم وقتها كان مفروضٌ عليه ألا ينفذ هذا الحكم ظل يمانع ويماطل في التنفيذ حتي وصل مرحلة أن يُدان قضائياً ويغرّم مبلغ مائة ألف جنيه عن كل يوم تأخير في التنفيذ تُحصّل من ماله الخاص لصالح الضباط المتضررين أو بالأحرى المظلومين. وهذا بالطبع أمر مؤسف و مستغرب من وزير واجبه الأساسي ومهمته هي إنفاذ القانون.

*وعندما لم يجد الكبير بُداً من التنفيذ أو مواجهة إجراءات أشد قسوة ، فكر ودبر واستشار من يحيكون المكر في مثل هكذا مسائل فابتدعوا له مسألة الإستحالة، وهذا بالطبع إستسلام لحكم المحكمة مع إبتداع أسلوب آخر للمماطلة بعد أن عجزوا عن تفنيد الحكم قانوناً، لذا دفعوا بإستحالة التنفيذ بحجة أنه ليس لديهم وظائف وكل الخانات الشاغرة شغلت بأخرين عبر الترقيات الراتبة.
* نحن لا نفقه كثيراً في القانون لكن الفطرة السليمة تقتضي عدم معقولية هذه الحجة، أين العدل وأنت تمارس الفصل وتسارع في إجراءات الترقي لشغل الخانات حتى بلا توصيات وإجراءات إدارية راتبة ؟! يا كبير القوم إن هذه الاستحالة مرجوعة إليكم ففي مثل هذه الحالات لاتتحقق إلا بذهاب محل التنفيذ ، بمعنى إما أن تكون الشرطة قد تم حلها تماماً أو صاحب الحكم قد قضي نحبه أو بلغ سن التقاعد ،وحتى في هذه الحالة يعاد إلى الخدمة وتصرف مستحقاته السابقة ومن ثم تنهي خدمته مجدداً ببلوغ السن القانونية أو الوفاة بحسب الحالة.
* تذكرنا ذلك ونحن في عهدٍ جديد لوزارة الداخلية نثق أنه ليس كسابقه في مسألة الحقوق ونصرة العدل ، والوقوف مع مصالح من ينتسبون إلى المهنة ، بيد أننا نخشى أن يكون هنالك من لايزال يفكر بعقلية المماطلة والفلاحة في هضم الحقوق الواضحة والمثبتة قضائياً. ورسالتنا للجميع أن إحذروا دعوة المظلوم ، وأن دولة الظلم ساعة ودولة العدل الي قيام الساعة. وما نحن فيه الآن إلا دليل واضح على أنه نتاج الكفر بالنعم والتماهي مع الظلمة والطغاة.

* فهلا استجبتم سعادة الفريق شرطة : خالد حسان محي الدين/ وزير الداخلية المكلف لهذا النداء خاصة وأن البلاد في أمس الحاجة إلى جهود جميع أبنائها..
اللهم هل بلغت فاشهد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.