اجتماعات جديدة الشهر المقبل بأديس أبابا
يشهد شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل جولة جديدة من مفاوضات «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا والسودان، في أديس أبابا، للتوصل إلى اتفاق «قانوني» بشأن تشغيل السد الإثيوبي، وذلك عقب انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات التي جرت في القاهرة خلال يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين. وبينما أثيرت تساؤلات بشأن السيناريوهات المحتملة للاجتماعات الجديدة في أديس أبابا، عدّ خبراء الجولة الرابعة تُمثل «فرصة أخيرة» لحل الخلافات العالقة.
ووفق بيان لوزارة الموارد المائية والري المصرية (مساء الثلاثاء) فإنه «تم التوافق على عقد الجولة المقبلة في أديس أبابا، بغرض استكمال العملية التفاوضية التي بدأت على مدار الشهرين الماضيين، والتوصل بلا إبطاء لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي، وذلك بناء على توافق الدول الثلاث في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في يوليو (تموز) الماضي».
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اتفقا على هامش قمة دول جوار السودان في القاهرة يوليو الماضي، على «الشروع في مفاوضات (عاجلة) للانتهاء من اتفاق ملء (سد النهضة) وقواعد تشغيله». كما اتفقا أيضاً على «بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر».
وشهدت الجولة الماضية من المفاوضات، الشهر الماضي في إثيوبيا: «اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بعدم تحقيق أي تقدم في المفاوضات». ويرى أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، أن «الجولة المقبلة من المفاوضات ستكون الرابعة في المدة المقررة بـ4 أشهر، وبالتالي هي (فرصة أخيرة) للوصول إلى اتفاق». مرجحاً «عدم التوصل لاتفاق»، مشيرا إلى أن «مصر تتفاوض منذ 12 عاما والموقف الإثيوبي لم يتغير».
وأوضح شراقي لـ«الشرق الأوسط» أن «إثيوبيا خزنت 41 مليار متر مكعب من المياه حتى الآن في أربع سنوات، إذ إنه من المقرر أن يخزن (سد النهضة) 74 مليار متر مكعب من المياه»، مبيناً أنه «في حالة عدم الوصول إلى اتفاق فيمكن أن تخزن إثيوبيا في العام المقبل الـ23 مليار متر مكعب المتبقية، وهو ما سيكون له تأثيره على دولتي المصب السودان ومصر».
وتطالب مصر والسودان بتوقيع اتفاق «قانوني مُلزم» ينظم عمليتَي ملء وتشغيل «السد»، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، ويهدد بـ«تقليص إمدادات المياه إلى البلدين، فضلاً عن التسبب في أضرار بيئية واقتصادية أخرى». في حين تدفع إثيوبيا بـ«حقها في التنمية، وتوليد الكهرباء التي يحتاج إليها شعبها».
شراقي يرى أن السيناريو المحتمل بعد انتهاء الجولة الرابعة في أديس أبابا (من دون اتفاق) هو إعلان اللجان الفنية المعنية أنها «وصلت لطريق مسدودة»، وبالتالي يرفع الأمر مجددا للقيادة السياسية بالبلدين، لاتخاذ ما يلزم، ووقتها قد يعقد لقاء بين قيادتي البلدين مجددا لعقد اتفاق جديد، لافتاً إلى أن هناك سيناريو آخر إذا لم يتم الاتفاق خلال الجولة الأخيرة، يتمثل «في عودة مصر والسودان مجدداً لمجلس الأمن»، لكن العودة للمجلس ليس لطرح قضية «السد» على اعتبار أنها مشكلة مائية، لكن لكون «سد النهضة» يمثل «خطراً على مصر والسودان حال تعرضه للانهيار».
