قطعت وزير الصناعة محاسن علي يعقوب ، بدور الصناعة واهميتها ومساهمتها في الإقتصاد الوطني والخطة الإسعافية
واعتبرتها قاطرة التنمية للاقتصادية مضيفة ان اهم اهدافها إحلال الواردات لتقليل العملات الصعبة الموجهة للاستيراد وتنمية الصادرات وتعظيم العائد
وكشفت ، امام فعاليات الملتقى التنسيقي لولاة الولايات ،عن تأثر القطاع الصناعى نتيجة للحرب الدائرة فى البلاد وقالت إنها دمرتر أكثر من” 90%” من المصانع القائمة فى ولاية الخرطوم واردفت ” لاسيما وأن معظم الصناعة تركزت فى ولاية الخرطوم مماادى إلى فقدان معظم السلع الاستهلاكية والتى من أهمها المنتجات الغذائية والأدوية” وغيرها
واشارت الى ان اهم مرتكزات الخطة الإسعافية للوزارة تتمثل في تحويل المصانع التى يمكن إعادة تأهيلها من ولاية الخرطوم الي الولايات الآمنة بهدف تشغيلها وتوطين الصناعة فيها بجانب فتح فروع للمصانع القائمة فى ولاية الخرطوم فى جميع الولايات الآمنة حسب الميزات النسبية للموارد المتاحة والبنيات التحتية وكذلك العمل على استقطاب الإستثمار الصناعى فى جميع الولايات الآمنة مع التركيز على التصنيع الزراعى لتحقيق القيمة المضافة وتوفير سلع الأمن الغذائى لتغطية الاستهلاك المحلى والإنفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية بالإضافة للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة بموجب تلك الاتفاقيات.
ونادت الوزير بالعمل المشترك مع جميع الجهات المختصة لتشغيل المصانع المتوقفة فى جميع الولايات وإعادتها إلى دائرة الانتاج
واعلنت عن انشاء مكاتب للصناعة فى جميع الولايات الآمنة بجانب المكاتب العاملة الآن ودعمها بالكواد المؤهلة لمتابعة المصانع مع ضرورة دعمها بتوفير كل معينات العمل لتمكين المكاتب من الدور المناط القيام به بجانب تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والحرفية والريفية وربطها بالصناعات الكبيرة لتحقيق مبدأ المناولة ونادت في توصياتها جميع الولايات العمل على تهيئة المناخ الملائم لاستقطاب الصناعات التحويلية ومنحهم الميزات التفضيلية فى منح الأراضى مع تبسيط الإجراءات لتوطين الصناعات.
وشددت يعقوب ، على عدم فرض اى رسوم اوجبايات على هذه المصانع الا مقابل خدمات على أن يتم تحصيلها من خلال نافذة موحدة.
واكدت على دور وزارة المالية المهم في توفير معينات العمل لجميع مكاتب الصناعة بالولايات مع انشاء الولايات نفسها بدورها فى توفير المكاتب والسكن
.
ودعت الى ضرورة التنسيق بين القطاعات الإنتاجية ذات الصلة خاصة الزراعة بشقيها النباتى الحيوانى والمعادن من خلال الترابط الامامى والخلفى لتحقيق القيمة المضافة وتعظيم العائد للصادرات الصناعية والحد من تصدير المواد الخام الاولية اضافة الي ضرورة التنسيق مع وزارة التجارة فيما يتعلق بالصادرات الصناعية للاستفادة من الاتفاقيات الإقليمية والدولية .
