الدامر/ أحمد علي أبشر
اجاز مجلس حكومة ولاية نهر النيل برئاسة الاستاذ محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون والي نهر النيل المكلف في اجتماعه الدوري بقاعة الاجتماعات بالامانة العامة لحكومة الولاية بالدامر اجاز مشروع موازنة الولايه للعام المقبل والذي قدمه للمجلس الاستاذ محجوب السر محمد أحمد وزير المالية والاقتصاد والقوي العاملة بالولاية رئيس اللجنة العليا للموازنه حيث بلغ حجم الموازنه مبلغ 184 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 33% عن ميزانية العام الحالي وبلغت نسبة التنمية 49% وبلغ حجم الفصل الاول تعوبضات العاملين 29%.
حيث عبر السيد الوالي عن بالغ سعادته باجازة مشروع الموازنه باعتباره الحدث الاهم ويمثل خطة الولاية للعام المقبل مشيدا بالاداء المميز لوزارة المالية والاقتصاد والقوي العاملة بالولاية بقيادة السيد الوزير لادارة الأزمة وعبور المرحله الحاليه باستقرار مالي والوفاء بمرتبات القوي العاملة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ومن موارد الولاية الذاتية
واضاف بان ماتحقق جاء نتاج جهود وعمل دؤوب لكل كوادر وزارة المالية بالولاية وللخبرات التراكمية للقيادات والكوادر المالية واضاف بان المبادرة بالاعداد المبكر للموازنة حتى مرحلة الاجازه النهائية التي تمت يؤكد علي هذا التميز وعلي التجرد والمدنية، مؤكدا تقديره التام لهذا الاداء معلنا عن تحفيز كافة الكوادر والقوي العاملة بوزارة المالية بالولاية لتحقيق هذا الانجاز ووجه المحليات بالعمل علي تحفيز كافة الكوادر التي قامت بالاعداد للموازنه بمحلياتهم تقديرا لما قدموه وبذلوه.
من جانبه الاستاذ محجوب السر محمد أحمد وزير المالية والاقتصاد والقوي العاملة بالولاية اشار بان الموازنه جاءت وفقا لنظام احصاءات مالية الحكومة ووفقا لخطة الولاية الاستراتيجية التي جاءت عبر المجلس الاعلي للتخطيط الاستراتيجي بالولاية مؤكدا بانها جاءت شامله لكل وحدات الحكم الولائي والمحلي وتم الجلوس مع كافة الوزارات والوحدات والمحليات وتمت بتوافق تام وبمنهجيه علميه وبواقعيه راعت كافة الظروف الاستثانيه التي تمر بها البلاد.
واضاف بان الموازنة اعتمدت علي موارد الولاية الذاتية وجاءت متسقه مع الموجهات الاتحادية وستكون الموازنه موازنة طوارئ لحين انجلاء الاحداث التي تمر بها البلاد.
وبخصوص مشروعات التنمية خلال الموازنة الجديدة اشار السيد الوالي بان الاولوية ستكون للوفاء بحقوق المقاولين ومعالجة امر الديون دون الدخول في أي مشروعات جديده تقديرا للظروف الحالية
واضاف بانهم حرصوا علي وضع موازنة حقيقية وواقعيه وستشهد الولاية حراك اقتصادي كبير في تفعيل قطاع الاستثمار وجذب رؤوس الاموال واصحاب الاعمال للولاية وحيا مجهودات وزارة الشؤون الاجتماعية بالولاية في استقطاب الدعم من المنظمات الدولية والوطنية الخيرية خاصة لمقابلة احتياجات الولاية في مجالات التعليم والصحة والمياه واستقبال الوافدين للولاية من جراء احداث التمرد وعبر الوزير عن بالغ شكره وتقديره لكافة الجهات والوزارات والمحليات والوحدات بالولاية التي ساهمت في مشروع الموازنه والذي يعتبر البرنامج والمشروع الذي يخص كل الولاية وليس وزارة المالية فقط كما وحيا المجهودات الكبيرة والمقدرة لكل القيادات والكوادر والقوي العاملة بوزارة المالية بالولاية
مؤكدا بأن ماتم من انجاز واستقرار بالولاية جاء بفضل هؤلاء الذين واصلوا العمل وسهروا الليالي دون مغنم نالوه سواء دافعهم القوي لحبهم للوطن والولاية والعمل وبتجرد ونكران ذات وتضحية
