مجلس وزراء حكومة النيل الأبيض يجيز موازنة العام ٢٠٢٤م
أجاز مجلس وزراء حكومة ولاية النيل الأبيض في اجتماعه بامانة الحكومة بربك اليوم برئاسة الاستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض المكلف ، أجاز مقترح موازنة الولاية للعام ٢٠٢٤م والقوانين المصاحبة لها ، بحضور الدكتور الصادق مفرح رئيس الإدارة القانونية المستشار العام لحكومة الولاية وعدد من مديري الادارات بوزارة المالية
والتي قدمتها الاستاذة فاطمة الحاج الطيب وزيرة المالية والاقتصاد والقوى العاملة .وبلغت تقديرات الموازنة ( ١٩٧ ) مليارا و٧٠٠ مليون جنيها ، بعجز ٢ مليار و ٥٠٠ مليون جنيها ، بنسبة نمو ٤١% .
وقال والي النيل الأبيض أن ميزانية العام ٢٠٢٤م تأتي في ظروف استثنائيه تشهدها البلاد بسبب الحرب ، واشار الى ان الميزانية ترتكز على الإنفاق على الأمن والطواريء ، ووجه بضرورة فك الازدواجية في الرسوم والتنسيق بين أجهزة الدولة لتحصيل الإيرادات وضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين.
وفي ذات السياق قالت الاستاذة فاطمة الحاج وزيرة المالية والاقتصاد والقوي العاملة بالولاية أن ميزانية العام ٢٠٢٤م هي ميزانية طواريء وتحمل عدد من البشريات للحفاظ على الامن والصرف على المشروعات الخدمية ، وابانت أن الميزانية جاءت بنسب متفاوتة حيث قدر الفصل الأول ب ٤٩% “تعويضات العاملين ” ، والفصل الثاني السلع والخدمات بلغ ١٨% بنسبة زيادة ٧٧% بسبب التضخم وارتفاع سعر الدولار ، أما الفصل الثالث الأصول غير المالية قدرت ب ٢٧% بزيادة ٥٤% عن العام السابق للمشروعات التنموية المستمرة ” التعليم ، الصحة والمياه ” ، بينما خصص ٢% من الإنفاق العام للمنح والمنظمات لارتباط الولاية بعدد من المنظمات الدولية ، بالاضافة لتخصيص ٢% للمنافع الاجتماعية و٢% للمصروفات الأخرى
أجاز مجلس وزراء حكومة ولاية النيل الأبيض في اجتماعه بامانة الحكومة بربك اليوم برئاسة الاستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض المكلف ، أجاز مقترح موازنة الولاية للعام ٢٠٢٤م والقوانين المصاحبة لها ، بحضور الدكتور الصادق مفرح رئيس الإدارة القانونية المستشار العام لحكومة الولاية وعدد من مديري الادارات بوزارة المالية
والتي قدمتها الاستاذة فاطمة الحاج الطيب وزيرة المالية والاقتصاد والقوى العاملة .وبلغت تقديرات الموازنة ( ١٩٧ ) مليارا و٧٠٠ مليون جنيها ، بعجز ٢ مليار و ٥٠٠ مليون جنيها ، بنسبة نمو ٤١% .
وقال والي النيل الأبيض أن ميزانية العام ٢٠٢٤م تأتي في ظروف استثنائيه تشهدها البلاد بسبب الحرب ، واشار الى ان الميزانية ترتكز على الإنفاق على الأمن والطواريء ، ووجه بضرورة فك الازدواجية في الرسوم والتنسيق بين أجهزة الدولة لتحصيل الإيرادات وضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين.
وفي ذات السياق قالت الاستاذة فاطمة الحاج وزيرة المالية والاقتصاد والقوي العاملة بالولاية أن ميزانية العام ٢٠٢٤م هي ميزانية طواريء وتحمل عدد من البشريات للحفاظ على الامن والصرف على المشروعات الخدمية ، وابانت أن الميزانية جاءت بنسب متفاوتة حيث قدر الفصل الأول ب ٤٩% “تعويضات العاملين ” ، والفصل الثاني السلع والخدمات بلغ ١٨% بنسبة زيادة ٧٧% بسبب التضخم وارتفاع سعر الدولار ، أما الفصل الثالث الأصول غير المالية قدرت ب ٢٧% بزيادة ٥٤% عن العام السابق للمشروعات التنموية المستمرة ” التعليم ، الصحة والمياه ” ، بينما خصص ٢% من الإنفاق العام للمنح والمنظمات لارتباط الولاية بعدد من المنظمات الدولية ، بالاضافة لتخصيص ٢% للمنافع الاجتماعية و٢% للمصروفات الأخرى
