مع التسليم بعظم المسئولية وضخامة الملفات وثقل التركة السياسية، التي ورثها الجنرال محمد احمد حسن والي القضارف المكلف، كان علي الرجل ان يدرك جيدا ان كل ساعة زمن، يتأخر فيها عن اتخاذ القرارات الحاسمة،التي تصب في صالح امن واستقرار الولاية،بالتاكيد سوف تكون خصما علي برنامجه في ادارة الولاية،ودعما للاهداف الاستراتجية المعلنة للمليشيا لاسقاط القضارف.
عبر تحريض ابواقها وتحريك بيادقها من الخلايا “الناعمة والنائمة”،التي يبدو انها تعمل بهدوء لتحقيق اجندتها وبنك اهدافها المحددة سلفا مهما كلفها من ثمن، ويبدو انها تسعي الي تحقيق تلك الاهداف، عبر خلق اشكال متعددة من الفوضي الخلاقة داخل مؤسسات الحكم،وزراعة الخوف والرعب وسط المواطنيين، والسعي الي حالة احباط الراي العام من خلال شيطنة وتخوين قيادة الجيش،واكمال تلك الحلقات عبر نسف ملحمة التلاحم الوطني بين الجيش والشعب والمقاومة.
لكل تلك المعطيات علي الوالي المكلف ان لا يعويل علي عملية شراء الوقت،وكسب رضا الحاضنة الجديدة وتحقيق رغبة مراكز النفوذ و السلطة والوجاهة الاجتماعية الامتيازات التاريخية،او الاعتماد علي التقارير الرسمية والاستخبارية المرصعة بالمعلومات الكاذبة، والمشحونة بالمرارات الشخصية،بل يجب عليه احترام رغبة الشارع ،الذي بدا في التململ والاحتجاج الناعم بسبب تأخير عملية التغيبر .
لان مطالب الشارع تبدو اكثر وضوحا من تلك الشلليات ،حيث يتحدث الناس صراحة عن ضرورة ضخ دماء جديدة في مفاصل الوزارات الخدمية وشريين الخدمة العامة،لقناعة السواد الاعظم من المواطنيين،ان الخطر الحقيقي يكمن في مفاصل الحكومة اكثر من نشاط الخلايا النائمة،التي بامكان الاجهزة الامنية احتواءها والقضاء عليها بالتدابير والاجراءت، لكن ذلك لن يحقيق النتائج المرجوة والغايات المنشودة،طالما لازالت هناك جيوب نشطة من الخلايا “الناعمة”،لازالت تسيطر علي مفاصل صناعة القرار الحكومي في الوزارات الخدمية والمفوضيات ، واجهزة الدولة الحساسة، حتي لا نستغرق في التفاصيل ،ماتحتاجه القضارف سيدي الوالي قرارات حاسمة وليس توجيهات باردة..
….
#منصة_اشواق_السودان
