د : عبدالقادر محمد احمد
تدمير المؤسسات
التاريخ : 2024/10/26
بحسب توصية من صديق قررت ان اشاھد نشرة العاشرة في تليفزيون السودان . انتظرت حلول العاشرة ليلا في لھفة . جاءت العاشرة وما وجدت شيئا . قرات اعلانا في الشريط يمنع بيع مھملات وزارة النقل الا عن طريق المزاد بامر من الفريق البرھان . فھمت من الاعلان ان المھملات كانت توزع علي ھوي المسؤولين . وفھمت ايضا ان ما يشاع عن الفساد المنتشر في بورتسودان واقع بالفعل . ثم قرات اعلانا اخر في الشريط عن وظيفة الامين العام لديوان الضرائب . وھكذا اصبحت وظيفة الامين العام مثلھا مثل المھملات . الاعلان صادر من مجلس الوزراء وليس من الوزارة المختصة وھي وزارة المالية . ھذا يعني ان السيد وزير المالية غير راض عن الاجراء بل صدر الاعلان في غيابه وبالطبع سيكون لعدم الرضي ما بعده . ثم ان ھذا الاجراء الذي يحدث لاول مرة في تاريخ السودان يبدو امرا محيرا . ذلك لان مجلس الوزراء يتكون الان من وكلاء الوزارات بالتكليف وجميعھم اقل شانا من الامين العام . منذ نشاة الديوان كان كل الذين تولوا منصب وكيل الضرائب من منسوبي وزارة المالية . انتھي ذلك بانتھاء عھد الدكتور سعد يحيى عليه الرحمة .
ثم بدا التعيين السياسي في نھاية العام ١٩٩٤ م وانتھي بتعيين امين عام من داخل الديوان لاول مرة ولفترة قصيرة ثم عدنا للتعيين السياسي حتي قيام الثورة المصنوعة التي بدات بالتعيين السياسي ايضا لثلاثة اشھر فقط انتھت بالاستقالة بعد رفضه من قبل العاملين . ثم جاء التعيين من داخل الديوان ولكن سياسيا ايضا ولم يستمر سوي ستة اشھر . وتم اعفاءه دون اسباب مقنعة وجاء التعيين ھذه المرة قبليا وحركيا وتم ابعاده بمبررات واھية . ثم جاء الاعلان عن الوظيفة والمنافسة عليها . ربما يري البعض ان الاعلان فيه شفافية ولكنني اري ان ظاھره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب . الغريب في الامر ان الاعلان يقول علي شاغل الوظيفة القيام بمسؤولياته المنصوص عليها في القانون . وامامنا مثال واضح لمن قام بمسؤولياته فتم ابعاده بتدخلات خارجية . اعود فاقول ان مثل ھذه الوظائف لا يعلن عنھا للعامة .الطريقة الصحيحة ھي عن طريق ما يسمي بال( head hunting )بمعني صيد الكفاءات او عن طريق بيوت الخبرة .ثم ان الوظيفه نفسھا ليست مغرية وغير جاذبة. يعرف ذلك ا لذين شغلوھا وخبروھا . عموما فان التدخلات السياسية ستقود الي تدمير المؤسسات الوطنية والتغيير المستمر للامناء بسبب او بدونه يؤدي الي عدم الاستقرار . وكمثال للتدخلات السياسية استفزني توجيه امين حكومة ولاية الخرطوم للعاملين في الديوان بالتخفيف علي دافعي الضرائب وكانه رئيس الجمھورية .واتساءل اخيرا ھل سيعتبر ھذا الاجراء سنة حسنة ستتبع في كل الحالات ام ستكون بدعة ابتدعھا مجلس الوزراء المكلف للتخلص من المساعد الاول للدكتور جبريل بھذه الضربة الموجعة . ولا علم لنا بما توصلت اليه اللجنة التي كلفت بالتحقيق في الموضوع .
اما ان كانت اللجنة قد اوصت باعادة الامين العام الي منصبه كما يشاع وھو الامر الطبيعي والمتوقع فعلي مجلس الوزراء ان يستقيل وتطرح مناصبھم في منافسة لانھم لا يؤتمنون علي ھذا الوطن . وھكذا سيدمر الديوان كما يدمر الان البنك المركزي .من ھو الرجل الذي سيقبل بالمنصب وھو يري ما حدث لسلفه وسياكلونه كما اكلوا الثور الابيض من قبله . مرة اخري اناشد د. جبريل بالوقوف سدا منيعا ضد ھذه الفوضي فانت المقصود من كل ما يجري والله المستعان.
