صلاح محمد عبد الدائم (شكوكو) يكتب :
الحقيقة الغائبة
▪️وثيقة لو كانت لصالح اليهود لترجمت إلى جميع لغات العالم ولسمع بها كلّ الناس وأراهن بأن (٩٩٪) من المسلمين عامَّة والعرب خاصَّة لم يسمعوا بها.
▪️هناك قرار محكمة دولية قبل 93 عاماً وأثناء الانتداب البريطاني لفلسطين عندما تقاضى المسلمون واليهود حول تبعية القدس والمسجد الأقصى .
▪️هل هو حقٌ للمسلمين أم هو الهيكل المزعوم ؟!
فماذا قال المحكمون الأوربيون والقضاة المحايدون والمحامون وعلماء التاريخ والآثار الدوليون؟؟ .
▪️لم يكن بينهم عربي ولا مسلم واحد .. زكان النزاع حول المسجد الأقصى وعن الحائط الغربي العتيق للمسجد الأقصى .
▪️هل حائط المبكى حق لليهود أم هو حائط البراق وهو حق وملك للمسلمين؟!
▪️ماذا كان قرار تلك اللجنة الدولية؟!
▪️ اثناء الانتداب البريطاني على فلسطين.. (اندلعت ثورة البراق عام 1929 ضد المستعمر البريطاني) احتجاجاً على تسهيلات قدمها الانجليز لليهود للوصول والصلاة عند الحائط الغربي للمسجد الأقصى .
▪️لم تهدأ الثورة أبداً إلا بعد أن قبل الانجليز إحالة النزاع إلى محكمة دولية للبت هل الحائط هو حائط البراق الإسلامي أم هو حائط المبكى اليهودي ؟!
▪️قامت بريطانيا بتعيين لجنة برئاسة وزير الشؤون الخارجية السابق في حكومة السويد رئيساً وعضوية نائب رئيس محكمة العدل في جنيف ورئيس محكمة التحكيم النمساوية الرومانية المختلطة وحاكم الساحل الشرقي لجزيرة سومطرة السابق وعضو ببرلمان هولندا.
▪️هي لجنة دولية محايدة وعلى أعلى مستوى قضائي وتحكيمي..
وصلت اللجنة إلى القدس في 19 يونيو 1930 حيث أقامت (شهراً كاملاً) في فلسطين وكانت في كل يوم تعقد جلسة أو جلستين..
▪️أثناء الجلسات التي عقدتها اللجنة وعددها 23 جلسة استمعت إلى شهادة 52 شاهداً من بينهم 21 من حاخامات اليهود و30 من علماء المسلمين وشاهد واحد بريطاني.
▪️قدم الطرفان إلى اللجنة 61 وثيقة منها خمس وثلاثون مقدمة من اليهود وست وعشرون وثيقة مقدمة من المسلمين.
▪️ثبت للمحكمة الدولية أن (حجة المسلمين كانت هي الغالبة) إذ استطاع دفاعهم أن يثبت أن جميع المنطقة التي تحيط بالجدار وقفٌ إسلاميٌ بموجب وثائق وسجلات المحكمة الشرعية وأن نصوص القرآن وتقاليد الإسلام صريحة بقدسية المكان عندهم..
▪️كما ثبت أن زيارة اليهود للحائط ليست حقاً لهم بل كانت منحة محددة بموجب (أوامر الدولة العثمانية)
وبموجب (أوامر الحكم المصري للشام) .
▪️لم تكن تلك الاوامر إلا استجابة للألتماسات المتكررة بزيارة المكان(ودون السماح لهم بإقامة شعائر الصلاة في هذا المكان) ويكتفى اليهود بالدعاء بلا صوت ولا إزعاج ولا أدوات جلوس أو ستائر..
▪️تلك كانت منحة من الحكومات المسلمة كنوع من التسامح الديني (وليس حقاً تاريخياً ولا دينياً ولا عقارياً)!
▪️جاء قرار المحكمة بعد أكثر من خمسة أشهر من بدء جلسات اللجنة الدولية في القدس وبعد أن استمعت إلى ممثلي العرب المسلمين وممثلي اليهود .
▪️أطلعت المحكمة كذلك على كل الوثائق التي تقدم بها الطرفان وزارت كل الأماكن المقدسة في فلسطين .
▪️كما عقدت اللجنة جلستها الختامية في باريس من 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 1930م حيث انتهت اللجنة بالإجماع إلى قرارها الذي استهلته بالفقرة التالية وهي التي تهمنا كمسلمين:
*“تعود للمسلمين وحدهم ملكية الحائط الغربي ولهم وحدهم الحق العيني فيه لكونه يؤلف جزءاً لا يتجزأ من مساحة الحرم الشريف التي هي من أملاك الوقف وللمسلمين أيضاً تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط لكونه موقوفاً حسب أحكام الشرع الإسلامي لجهات البر والخير”.
▪️نصت الحكم أيضاً الى : “إن أدوات العبادة وغيرها من الأدوات التي يجلبها اليهود ويضعونها بالقرب من الحائط لا يجوز في اي حال من الأحوال أن تعتبر أو أن تكون من شأنها إنشاء أي حق عيني لليهود في الحائط أو في الرصيف المجاور له”.
▪️تضمن القرار عدداً من النقاط الأخرى، أهمها :
: *“منع جلب المقاعد والرموز والحُصُر والكراسي والستائر والحواجز والخيام وعدم السماح لليهود بنفخ البوق قرب الحائط”..
▪️وضعت أحكام هذا الأمر موضع التنفيذ اعتباراً من 8 يونيو 1931 وأصدرت الحكومة البريطانية كتاباً أبيض عن الموضوع اعترف بملكية المسلمين للمكان وتصرفهم فيه.
▪️حمل كل من الحكم الدولي والكتاب الأبيض اليهود على التزام حدودهم ولم يلبث أصوات اليهود أن خفت ظاهريا بالنسبة لموضوع الحائط.. كما أصدر ملك بريطانيا على أساس ذلك المرسوم الملكي المعروف باسم ”مرسوم الحائط الغربي لسنة 1931”* الذي نُشر في حينه في الجريدة الرسمية لفلسطين.
..
