د. احمد التجاني محمد يكتب : *مقاربات شرعية عن تناقضات وكيل المالية بالصرف علي الميزانية*

د. احمد التجاني محمد يكتب :

*مقاربات شرعية عن تناقضات وكيل المالية بالصرف علي الميزانية*

– تناقضات السيد وكيل وزارة المالية الأستاذ عبد الله ابراهيم ظهرت للعامة والخاصة من لحظة التوقيع علي منشور التخويل بالصرف والموجهات العامة لتنفيذ الميزانية العامة المجازة للدولة للعام 2025م .
– المشرع جاء بتشريع لا يطبقه علي نفسه ، وهنا أقصد سلطة وزارة المالية في غياب المجلس التشريعي، ومن ابرز هذه التناقضات ان المنشور منع التمديد للخدمة فوق المعاشية لمن بلغ سن ال65 عاما ،ولا يحق التمديد لأي شخص تجاوز هذا السن البته. ونجد أن الموقع علي منشور التناقضات وكيل وزارة المالية الأستاذ/ عبد الله ابراهيم الذي تجاوز عمره ال69عاما وكان قد احيل للمعاش قبل خمس سنوات، وتم التمديد له مرتين عاما بعد عام وعلي غير العادة انه في هذا العام أعطي نفسه القداسة وأصبح فوق قانون الخدمة المدنية وقرراته نافذة علي الجميع عدا نفسه (……………. ) وسقط امام اختبار القيم والمبادي والاخلاق كيف يوقع علي منشور لم يطبقه علي نفسه!!.

– الميزانية قانون سواء اجيز من البرلمان او من المجلس المشترك لمجلسي (السيادة والوزراء) وهي سنة مطبقة في كل الدول وتسمي بقانون الصرف علي الموازنة العامة وأي مخالفات صاحبت الموجهات العامة تعبتر مخالفة للقانون واي مراجع داخلي يمرر إذن صرف مخالف للموجهات العامة يجب أن يذهب الي محكمة المال العام لمخالفته لقانون صريح ..!!.
– السيد الوكيل عبد الله ابراهيم من لحظة التوقيع على التخويل بالصرف والموجهات العامة للميزانية إنتفي مشروعية سلطته وأصبح فاقدا لسلاح الشوكة والاعتبار بعد أن تجاوز ال65عاما.

– المادة 28 من قانون الخدمة المدنية للعام 2007م نصت علي ان لا يجوز تعين من لم يبلغ السن القانوية 18 سنة ومن بلغ السن القانوية للمعاش 65سنة ..!! عند بلوغ السن القانونية للمعاش لا يجوز التعاقد مع أي شخص او تعينه في أي وظيفة تابعة للدولة باي صورة من الصور تعاقد مشاهرة سمي ما شئت ولا مشاحة في المصطلحات..!
– في الأصل سن المعاش الذي كان سائدا في السودان ببلوغ ال60 سنة ثم اضيف اليه فترة المشاهرة 5 سنة ومع بلوغ المعاشي هذا السن يكون قد استوفى حقه كاملا في الخدمة المدنية والمشاهرة معا..!!.
– السيد وكيل وزارة المالية أخذ اربعة سنوات فوق القانون المجاز بالتجديد السنوي ، غير أنه وقع امام اختبار حقيقي في هذا العام بالتوقيع علي منشور ظاهره نعمة وباطنه نغمة، يسعي الوكيل لتطبيقه علي اخوانه المعاشيين دون أن يلتزم نفسه بالمنشور الموقع عليه..! (وأصبح المنشور كلمة حق أريد بها باطل)..! بلوغ سن ال 65 يعني (الوفاة حقيقة او حكما) فالشيخوخة والعجز صفتان متلازمتان لهذا العمر ، وقد اجمع علي ذلك الاطباء والعلماء لكي يتمتع ارباب المعاشات بعد ذلك بالهدوء وراحة البال ومراجعة محطات اعمالهم وتدوين مذكراتهم، وقبل ذلك الإقبال علي الله سبحانه وتعالى بالاوراد والأذكار والقرآن لينال المعاشي العاقبة الطيبة حسن الخاتمة ..
– الأصل في المسلم براءة الذمة ولطالما ان للسيد وكيل وزارة المالية وقع علي هذه اللائحة كان عليه ان يضع القلم عقب ذالك ويسجل سابقة في بلاط الخدمة المدينة.
– روي الامام البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :ان هذا المال حلو ومن أخذ بحقه فنعم المعونة ومن أخذ بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليها شهيدا يوم القيامة)، ان خطاب الأمر والنهي في القرآن الكريم جاء لعامة الناس ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل إلا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال تعالي ( يايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ) وقال( يايها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما روقناكم).
– الشرع الحنيف نهي عن الحيل التي يحاول أصحابها قلب الحقائق واللباس المحرم لباس المباح المشروع وكثيرا ما يظهر لنا عقودا مباحا يريد به محرما، مخادعة وتوسلا إلى فعل حرمه الله واستباحة محظوراته او إسقاط واجب أو دفع حق ،، وذكر الإمام ابن قدامة في المغني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيَل أخرجه ابن بطة في إبطال الحِيل وقال الحافظ ابن كثير ما رواه الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة (إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ) فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس!! فقال: (لَا، هُوَ حَرَامٌ) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ؛ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهُ وَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» وفي هذا الحديث بيان بطلان كل حيلة يحتال بها علي الأمة ، وهناكَ قواعدَ عامة تحكم تصرفات الناس وعلاقاتهم في البيوع والتجارات والعمل كالنهي عن الغش والتدليس ومراعاة العدل والإحسان ومنع الضرر والضرار ، ومن أعظم انواع الضرر أخذ المعاشي حقه كاملا في الخدمة العامة تحيالا ليبقي في وظيفته، لانه يمنع غيره من أخذ الفرصة ،فالتحايل والتغرير لاستحلال مشروعية وكيل وزارة المالية السيد/ عبد الله ابراهيم بعد استكمال فرصه في الخدمة المدينة باربع سنوات بعد سن ال65 ، علاوة على توقيعه منشور التخويل بالصرف علي الميزانية العامة للدولة ومنع التمديد لمن بلغ سن ال65 سنة دون أن يكون لمبادئه رادع او لدينه زاجر، في رحلة سقوط القيم والأخلاق والمبادئ وبالجملة إختبار حقيقي لحواء السودان هل عقمت ارحامهن من والدة من يقوم بمهام وكيل وزارة المالية خير قيام ..!!