د. عبد الجابر مرعي يكتب : *صادرات ذهب السودان*
د. عبد الجابر مرعي يكتب :
*صادرات ذهب السودان*

لا شك أن موضوع صادر الذهب من المواضيع التي تم تداولها بكثافة في الآونة الاخيرة خاصة بعد القرارات الأخيرة لمجلس الأمن والدفاع بإعلان الإمارات دولة عدوان وقطع العلاقات ودار لغط كثير حول توجيهات عليا باستمرار تصدير الذهب الي الإمارات رغم قرار المقاطعة.. من المقالات التي كتبت في هذا الشأن ما أورده الصحفي عبد القادر باكاش وفيه تفاصيل عن متطلبات صادر الذهب من الأشياء اللوجستية والعلاقات الدولية والسياسية والاقتصادية الإجرائية المختلفة وحديث عن البدائل.. للمصلحة العامة ولفائدة القارئ الكريم وكل المختصين المهتمين من اهل السودان وددت هنا أن ادلو بدلوي باختصار غير مخل ويؤدي المطلوب في النقاط التالية:
١. التأكيد على أن الذهب السوداني مطلوب في العالم كله وخاصة الدول المهتمة بتجارة الذهب والمعادن النفيسة وقد ذكر منها في المقال المشار اليه واكررها وهي..
تركيا،، الصين،، السعودية،، سلطنة عمان،مصر،قطر..
٢.اقرب الدول إلينا مصر جهزت البنية التحتية التي تجعلها أكبر مستقبل لمنتجات الذهب في أفريقيا وربما الشرق الأوسط وبالفعل الآن تعمل شركات في الحصول على الذهب السوداني بكميات مفتوحة..
٣. دولة قطر عملت على تهيئة اضافية لبنيتها الصناعية وتوفير المصافي التي تستوعب أكبر نشاط في المعدن الأصفر ولا شك في انها تتوقع أن تشكل سوقاً بديلاً للذهب السوداني وتابع الجميع ما رشح في الوسائط الإعلامية المختلفة لتصريحات المسئولين.
٤. تركيا وشركاتها المسنودة من الدولة كانت سباقة تجاه الذهب السوداني وسبق ان عرضت انشاء مصفاة في السودان او شراء كل الكميات المنتجة واعتمادها بختم تركي موثوق ونقلها للأسواق الاوروبية(٢٠١٨)..
٥. سلطنة عمان، من المحطات الجديدة التي اكتشفها السودانيون عموماً وجهةً لهم وهي منفتحة على كل أنواع التجارة بما فيها الذهب والمعادن النفيسة والاحجار الكريمة وقد قابلت في احد المنتديات من صرح لي برغبة شركة محترمة في استقبال كل كميات الذهب السوداني بتنسيق مالي بين بنك مسقط وبنك السودان بل ذهب ابعد من ذلك بعرض تجربة تمويلهم لمشاريع استراتيجية في سلطنة عمان ونقلها للسودان والمشاركة في الإعمار بضمان كميات الذهب المنتج سنوياً وهي موجودة في خزائن بنك السودان بصيغة تمويلية تصل إلى عشرين عاماً..
٦. روسيا.. معلوم ان روسيا لدينا معها اتفاقيات وهي الدولة التي نفذت المرحلتين الأساسيين من التخريط الجيولوجي عبر غاز بروم ووقع البلدين بروتوكول في ديسمبر 2018 للتبادل المصرفي بين المصرفين المركزيين في البلدين والتعامل بالعملة الوطنية للبلدين وفتح مصرف مشترك وكذلك وقع بنك امدرمان الوطني اتفاقيات تبادل مصرفي وبنود أخرى في مجالات مختلفة..
٧. أما السعودية هنالك ملف مشترك وشركة مؤسسة بين البلدين تدفع رسومها سنوياً للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة ومندوب في مكتب في المملكة العربية السعودية للتنقيب عن الذهب في المياه الإقليمية المشتركة وقد اكمل بيت خبرة ألمانية كافة الدراسات وحدد الاحتياطي وكميات الخام منذ أكثر من ثمانية أعوام ووقف على تلك الدراسات والنتائج وفد فني جيولوجي زار ألمانيا للوقوف على تلك النتائج.. فهل تعجز شراكة معطلة مثل هكذا من توظيف الذهب المنتج داخل السودان وتوفير السوق البديل خاصة مع توفر الميزات اللوجستية التفضيلية..
٨. ان شاكلة الحديث عن مشكلات مصرفية لوجستية وتعقيدات تحول بين الذهب السوداني والأسواق الإقليمية الاخري تشوبها عدم الدقة وربما عدم الإلمام ببعض التفاصيل والمعلومات التي اعتقد انها بالضرورة متاحة لمتخذي القرار وخاصة مسئولية قطاع المعادن وعلى رأسهم الأخ وزير المعادن ومعاونيه والاخوة في بنك السودان المركزي ووزارة المالية فهلا شهدنا مجلساً تنفيذياً دونما تدخلات من اي جهات سيادية تتحدث عنها همساً وأحياناً جهراً في المجالس وتتداولها الوسائط..
٩. حفظ الله بلادنا ونصر قواتنا المسلحة والقوات المساندة الأخرى.
