الفاتح الشيخ يكتب :
*ديوان المراجعة العامة…. و كبار الموظفين*
مع الإقرار باهمية ديوان المراجعة العامه في الرقابه
إلا انه لايمثل إلا جزء ضئيل من ضبط الانحرافات
وهي في الغالب انحرافات يقوم بها صغار الموظفين
وتنقسم الي انحرافات مقصوده واخري غير مقصوده .
وجملة هذه الانحرافات.تمثل جزء ضئيل جدا مقارنة بالانحرافات المقننه والتي يرتكبها كبار الموظفين من طبقة المدراء
لذلك قبل الحديث عن دور اجهزة الرقابة يجب الحديث. عن إصدار القوانين والتشريعات التي تقف حائط صد ضد ارتكاب هذه الانحرافات
ولابد ان يتم التدقيق في مسار اصدار القانون من بداية اقتراح الاصدار أو التعديل الي مرحلة الاجازة التشرعييه
وإن يخلو هذا المسار من اي صاحب غرض من اصدار أو تعديل للقانون
لأنه وضح ان صياغة القوانين تتم حسب هوي اصحاب المصلحه
لذلك يعجز القضاء والشاكي عن ادانة مرتكبي الانحرافات بسبب ان القانون لا يمكنهم من ذلك رغم قناعتهم بالادانة
ولكن القاضي يحكم بما امامه من نص قانوني
والذي هو في الأصل نص به عيب ظاهر
