شــــــــــــوكة حــــــــــــوت *السيد وزيـر الرعايـة الإجتماعية.. لا تــقربــــوا الزكـــاة وأنتـــم لا تـــفـقـهــون* ياسر محمد محمود البشر

شــــــــــــوكة حــــــــــــوت

*السيد وزيـر الرعايـة الإجتماعية.. لا تــقربــــوا الزكـــاة وأنتـــم لا تـــفـقـهــون*

ياسر محمد محمود البشر

*الزكاة شعيرة تعبدية وهى الركن الإقتصادى الأول وتمثل قمة سنام الديمقراطية حيث تؤخذ الأموال من الأغنياء وترد الى الفقراء وفق مصارف محددة أشرف رب العزة من فوق سموات بتوزيع أنصبتها ومستحقيها حتى لا يتدخل بنى البشر فى توزيعها وأمر الزكاة أمر دين ولا يمكن لأى كائن من كان أن يتحايل على الأنصبة الشرعية إلا إذا أنزلت أيات تنسخ ما أنزله الله من فوق سموات قرآن يتلى الى يوم الدين ولذلك تكون مؤسسة الزكاة مؤسسة محمية حماية ربانية لا يحق لوزير أو رئيس أن يتدخل فى شأن العمل الزكوى ولو كان مشرفا على ديوان الزكاة إشراف إدارى أو سياسى وحتى لا نذهب بعيدا فإن مؤسسة ديوان الزكاة يقع إشرافها على وزير ووزارة الموارد البشرية والرعاية الإجتماعية*.

*وهذا الإشراف لا يعطى الوزير أن يتدخل فى العمل الزكوى ويقوم بتخصيص نسبة من مال الزكاة وتحويلها الى جهة بعينها لأن الأنصبة محددة وتداخل الإختصاص من وزير الرعاية الإجتماعية من دون تفقه فى صلاحيات الأمين العام لديوان الزكاة يجعل المعادلة الإدارية متأرجحة إن لم تكن فى حالة إختلال وربما تؤدى الى تكبيل صلاحيات الأمين العام للديوان ويعتبر التدخل المباشر من وزير الرعاية الإجتماعية عقبة كبيرة ومعوق من معوقات العمل الزكوى فى السودان*.

*والمصلحة العامة تحتم علينا تناول بعض من تجاوزات وزير الموارد البشرية والرعاية الإجتماعية الذى أصدر توجيهات مباشرة بتاريخ ٩ / ١٠ / ٢٠٢٥ بالنمرة و م ب ر أ / م م ت و / ٢٢٦ ومن التوجيهات الصادرة أن يتم مد الوزير كشف بأسماء العاملين فى الدرجات الوظيفية (الأولى الثانية الثالثة) متضمنا تاريخ التعيين وتاريخ الدخول للدرجة الوظيفية ومد الوزير بأسماء العاملين الذين بلغوا سن التقاعد للأعوام ٢٠٢٦- ٢٠٢٧ ان لا يتم نقل الأمناء العامين والعاملين إلا بعد الرجوع للسيد الوزير وفيما يخص نسبة ال ١٠٪ يجب تحويل المبلغ المخصص لدعم مدينة الفاشر لحساب حكومة الولاية على أن توضع التوجيهات موضع التنفيذ وأن يصل المطلوب خلال إسبوع من تاريخه*.

*أولا الزكاة لا تؤخذ بالنسب المئوية إنما هى أنصبة ويمكن لوزير الرعاية الإجتماعية تحويل بند الغارمين أو إبن السبيل أو المؤلفة قلوبهم لدعم مدينة الفاشر لكن ليس من حق الوزير أن يحدد نسبة ١٠٪ ويبقى السؤال هل أُنزلت أية تحدد نسبة ال ١٠٪ من جباية الزكاة فى السودان لمدينة الفاشر ولماذا لا تقوم الزكاة بالإشراف على مواردها وهل الشريعة تعطى ديوان الزكاة الحق بتوريد مبلغ ال ١٠٪ من أموال الجباية فى حساب حكومة الولاية وكيف ستقوم حكومة الولاية بتوزيعها ومن سيكون المسؤول عنها وزير الرعاية الإجتماعية أم حاكم إقليم دار فور أم والى شمال دار فور وهل تعطى الشريعة الإسلامية وزير الرعاية الإجتماعية بإحداث سابقة جديدة فى شعيرة الزكاة ولم يحدد فى الخطاب سقف زمنى محدد لتوريد هذا المبلغ فى حساب حكومة الولاية فهو من غير قيد زمنى ربما تكون توجيهات مستديمة*.

نــــــــــــص شــــــــــــوكة

*مجرد إصدار هذه التوجيهات من الوزير الى الأمين العام لديوان فإن الأمين العام لديوان الزكاة أصبح مجرد (قنطرة فى عود بَقِس) وهذا الأمر يتطلب حلول ثلاث إما بذهاب الأمين العام للديوان عن موقعه أو ذهاب وزير الرعاية الإجتماعية عن موقعه أو بتبعية الإشراف على ديوان الزكاة لرئاسة الجمهورية (المجلس السيادى) أو مجلس الوزراء أو جعله مؤسسة قائمة بذاتها لها إستقلاليتها المهنية والخيار الثالث هو الأنسب على الأقل من وجهة نظرى*.

ربــــــــــــــــع شــــــــــــوكة

*يا أيها الدستوريون والمدسترين لا تقربوا الزكاة وأنتم لا تفقهون فالزكاة عبادة وليست سياسة*.

yassir. mahmoud71@gmail.com