أصداء وطنية بقلم برمة أبوسعادة *اتفاقية الدفاع السودانية المصرية درع استراتيجي ضد الفوضى والمليشيات.*

أصداء وطنية

بقلم برمة أبوسعادة

*اتفاقية الدفاع السودانية المصرية درع استراتيجي ضد الفوضى والمليشيات.*

تأتي اتفاقية الدفاع المشترك بين السودان ومصر الموقعة في القاهرة عام 1976 بين الرئيسين أنور السادات وجعفر النميري اليوم في قلب المشهد الأمني الإقليمي ليس فقط كنص قانوني بل كإطار استراتيجي متكامل لحماية الأمن القومي للبلدين من أي تهديد داخلي أو خارجي الاتفاقية تنص على أن أي اعتداء على أحد الطرفين يُعد اعتداء على الآخر وتشمل التشاور الفوري واتخاذ كل التدابير بما فيها استخدام القوة المسلحة لتأمين أراضي البلدين.
ما يجعل هذه الاتفاقية أكثر أهمية اليوم هو الوضع الكارثي الذي وصلت إليه الفوضى في إقليم دارفور حيث ارتكبت المليشيات جرائم بشعة ضد المدنيين في الفاشر وانتهكت أبسط قواعد الإنسانية بينما فشلت السلطات المحلية في فرض أي سيطرة فعلية هذه المليشيات لم تعد قادرة على تحقيق أي هدف سياسي أو أمني بل أصبحت تمثل عبئاً destabilizing على السودان والمنطقة بأسرها.
في هذا السياق لعبت الولايات المتحدة دوراً محورياً إذ رأت أن المليشيات المتمردة أصبحت عبئا لا يمكن تحمله وأن التخلص من هذه الفوضى يتطلب دعما إقليميا متضافراً ويبدو أن واشنطن أعطت الضوء الأخضر لمصر والسودان بالتعاون مع السعودية لتعزيز جهودهم العسكرية المشتركة ضد هذه القوى الفوضوية.
مصر التي كانت جاهزة منذ زمن انتظرت فقط أن ترى تضامن المملكة العربية السعودية مع السودان ضد هذه المليشيات لتتحرك بثقة أكبر وتؤكد من خلال مناورات مثل نسور النيل وحماة النيل وحارس الجنوب قدرتها على الرد الفعال والعملي هذا التضامن الإقليمي وتحديداً موقف الرياض أعطى العملية الشرعية الإقليمية والغطاء السياسي وحول الاتفاقية من إطار قديم مجمد إلى أداة حية للتدخل العسكري الاستراتيجي.
وبينما انهارت قدرات المليشيات وأظهرت فشلها الذريع اتضح أن دويلة الشر التي كانت تسعى لنشر الفوضى أصبحت كرتاً بايظاً عاجزة عن فرض أي تأثير على الأرض ومستهدفة من قبل تحالف إقليمي مصري سوداني مدعوم بدعم أمريكي وسعودي.
إن اتفاقية الدفاع المشترك بين السودان ومصر اليوم بهذا المعنى ليست مجرد نص قديم بل استراتيجية رادعة متعددة الأبعاد
دفاع عن السيادة والأراضي ضد أي اعتداء داخلي أو خارجي
أداة للضغط السياسي والعسكري على القوى المتمردة التي تهدد الأمن
إطار للتنسيق الإقليمي مع شركاء استراتيجيين مثل السعودية والولايات المتحدة.
رسالة واضحة بأن الفوضى والاعتداءات على المدنيين لن تمر دون رد فعال.
بهذا تصبح الاتفاقية أكثر من مجرد اتفاق ثنائي بل معياراً استراتيجياً إقليمياً لمواجهة الفوضى وحماية المدنيين والحفاظ على الأمن والاستقرار في السودان والمنطقة فيما تتأكد حقيقة أن المليشيات المتمردة لم تعد قادرة على تحقيق أي هدف وأن انهيارها صار مسألة واقعية وحتمية.