*ود البطان يكتب* *التناول الإعلامي لقضية ضباط الشرطة2020م.. وحراك المجموعات الإسفيرية لأهل المهنة والتخصص*

هاتفني نفرٌ كريم ممن أثق فيهم وأطمئن إليهم أن ليلة الخميس 12/ 10/ 2023م كانت ليلة انحياز كامل للعدالة وسيادة حكم القانون في عددٍ من المجموعات الإسفيرية الخاصة بالشرطة ،وهي مجموعات مهنية نوعية تضم أعدادا كبيرة من ضباط الشرطة بمختلف الرتب ممن هم بالخدمة والمعاش و فيهم مدراء عاميّن سابقين وخبراء إدارة وأساتذة قانون.
المناسبة مقال كتبته في ذات اليوم الخميس أشرت فيه الي مماطلة وممانعة وزير الداخلية السابق في تنفيذ حكم قضائي نهائي لصالح مجموعة من ضباط الشرطة فصلوا تعسفاً في فبراير 2020م .
يبدوا أن المقال نشر بعدد من مجموعات الشرطة وحرك فيها اشواقا ساكنة لسيادة حكم القانون و إنتصار العدالة فانبرى أهل القانون وخبراء الإدارة وجهابزة المهنة في تناول الأمر بالتشخيص الدقيق وأعملوا فيه المجهر القانوني والإداري والمهني وخلصوا إلى الآتي:

* إن الحكم نهائي واجب التنفيذ ، وفتوى وزارة العدل كانت ملزمة للداخلية بتنفيذ الحكم..

* إن الدفع بعدم وجود شواغر لا يقدح في حجية الحكم وإلزامية تنفيذه، لان مسألة الشواغر شأن إداري قابل للمعالجة إن توفرت الارادة والنية الصادقة، وأن الداخلية هي التي سعت حثيثا لشغل الوظائف إمعانا في الممانعة.

* إنه لمن المؤسف والمحزن ان تشوه سيرة الداخلية برفضها تنفيذ حكم قضائي نهائي للدرجة التي يدان فيها وزيرها السابق ويحاكم بالغرامة والداخلية جهة انفاذٍ للقانون .

* ستظل هذه القضية نقطة سوداء في تأريخ الآداء العدلي للدولة عموما، وستكون آثارها كارثية لسمعة الدولة داخليا وخارجيا. لذا وجب معالجة هذا الأمر بأعجل ما تيسر.
* إتفق جميع المتداخلين علي حتمية تنفيذ هذا الحكم وإنصاف الضباط ورفع الظلم عنهم.

رسالتي للسيد وزير الداخلية المكلف سعادة الفريق شرطة خالد حسان محي الدين ، أنت رجل يشهد لكم الجميع بالمهنية والنزاهة ونصرة المظلوم ورعاية مصالح المنتسبين إلى المهنة ،ولقد علمنا بأن إرادتكم قوية ومتوفرة تجاه المعالجة، وأنكم من المتابعين لهذه القضية والمؤمنين بها قبل أن تاتي إلى هذا الموقع ،فاعقلها وتوكل علي الله واترك بصمةً ناصعةً في سجل العدالة والانصاف، ومن قبل ذلك فإن في العدل مرضاة لله ورسوله. {إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدي الذي عليه فيها } .
وأقول لمن نقلوا لي ما دار في مجموعات الشرطة، أن هذه هي رسالة الإعلام الحر الشريف وستظل أقلامنا تدافع وتنافح عن الحق إلى أن يسود العدل وتسمو دولة المؤسسات . والتحية لمجموعات الشرطة وهي تتناول ما يتطرق إليه الإعلام وما يُعلي من المهنية ونصرة قيم العدالة بهذه الجدية والإهتمام. خاصةً وأن هذه المجموعات تشكل الرأي العام الحقيقي الذي يعين القيادة علي إتخاذ القرار السليم بكل إطمئنان .
والله المستعان